شؤون فلسطينية : عدد 8 (ص 133)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 8 (ص 133)
- المحتوى
-
تمأما نظرا لوجود الجنيه الاسترليني في التداول
خلال فترة طويلة من الزمن اثناء وجود الانتسداب
البريطاني ٠
فالتا : ان طبيعة المشاكل التي واجهت الاقتصاد
الاسرائيلي في تلك المرحلة كانت وثيقة الصلة
بالسياسة المالية إكثر من ارتباطها بالسياسة
النقدية . فامتصاص الاعداد الكبيرة من المهاجرين
اليهود وبناء مرافق السكن والمواصلات والتجهيزات
الانشائية الاخرى دفع الحكومة الاسرائيلية الى
ممارسة سسياسة « الانفاق بعجسز © على نطاق
واسع . كما ان الحكومة كانت تحدد اسسعار كثير
من السلع الامر الذي جعل وجود سياسة نقدية امرا
ثانويا في تلك المرحلة . وخلال الفترة ما بين عام
45 ب |1505| لم تحاول الحكومة الاسرائيلية
تحديد حجم التسليفات التي يمنحها القطاع المصرني»
ذلك ان الحكومة نفسسها كانت تستعيل النظام
المصرفي لتمويل سياسة « الائفاق بعجز » على
نطاق واسسع ٠ فقد تركت السندات الحكومية التي
يحوزة الجمهور على اساس انها موجودات سائلة
وبالتالي شسكلت قاعدة للتوسع في حجم التسليفات.
وكانت اول محاولة لتحديد الحد الادنى للسيولة
قد جرت في تشرين الثاني ( نوفمبر ) من عام ١56٠
حين قررت وزارة المالية ان تلتزم المصارف العاملة
بنسبة سيولة على مجموع ودائعها في ححدود
6()). وفي نيسان ( ابريل ) ١401 قررت وزارة
المالية رفع النسسبة المذكورة الى /6٠. في محاولة
للحد من التوسمع النقدي الكبير الذي بدات اثاره
تظهر على مستوى الاسعار . وحيث ان الرقابة على
حجم الاحتياطي لدى المصارف التجارية لم تكن
شديدة فقد كانت المشكلة التي واجهت وزارة
المالية آنذاك هي في كيفية الحد من قدرة المصارف
التجارية على استعمال احتياطيها للتوسعم في
التسليف وكيفية توجيه هذه التسليفات نحوالمجالات
الانتاجية التي تريد الحكومة تكجيمها مثل قطاع
الصناعة . ويمكن القول بأن هذه الفترة كاتنت
انتقالية ولم تكن هنالك حاجة ماسة لانكاء بنسك
مركزري .
انشاء البنك المركزي
في الرابع والعثرين من اب ( افسطس ) ١966
[1: ,رض ,2137 للق جتظالمدواط علصتمطمع12
- ناكاء ل 1060©6101211:6111 ) 390110113 1870861
.255 .م ,(1968 رقوعم2 ,00016 :علوم
١١
أقر الكنيست القانون الخاص بانشاء أول بنك
مركزي في اسرائيل وفي الثالث من ايلول (سمبتمبر)
من نفس العام اصبح القانون موضع التنفيذ عندما
تم نثره في الجريدة الرسمية ٠. وسنحاول ان نوجز
للقارىء اهم بنود هذا القائون وهو يقسم السى
ثلاثة عشر قسما تحت العناوين التالية :
١ تفيسم القانون . ؟ بنك اسرائيل واعماله.
؟ رأسن مال البنك » صندوق الاحتياط © وتوزيع
الارباح ٠. 6 الحاكم ونائب الحاكم صلاحيات
ومهام كل منهما . م - اللجنة الاستشاريةوالمجلس
الاستشاري طريقة تعيينهما واعيالهيا . 5 ل
وسائل الدفع . / اعمال القطع الاجنيي .
م الاعمال التسليفية للبنك . 4 تنظيم سيولة
المؤسسات المصرفية . 1١ تنظيم التسليفات
المصرفية . ١١ البنك كوكيل مصرفي ومالي
للحكومة . ١١ نشر التقارير وتدقيق البيانات
المالية . ١+ احكام متفرقة .
القسم الاول يحدد التعاريف الواردة في القانون في
حين ان القسم الثاني ( المواد ؟ » ) يحدد
اعمال البنك على انه يهدف الى ما يلي :
١ ل تثبيت قيمة العملة في اسرائيل وخارجها .
؟ العمل على تحقيق مستويات مرتفعة للانتاج
والدخل والعمالة واستثيار رؤوس الاموال في
مايل
وفي القسسم الثالث ( المواد ه 7 ) يحدد القانون
كرأس مال البنك بعشرة ملايين ليرة اسرائيلية وذلك
عن طريق قيام الحكومة الاسرائيلية باصدار با
قيمته عشرة ملايين من السسنندات المالية وايداعها
لدى البنك المركزي على ان تقوم الحكومة بتسديد
هذه السندات على اقساط حسب اتفاق بين حاكم
البنك المركزي والحكومة . وتنص المادة السادسة
من القسم الثالك على ان يقوم البنك بايجساد
صندوق احتياطي حيث تودع فيه الارباح المتحققة من
عملياته حتى تتساوى قيمتها مع رأس مال البنك ٠
ويحدد القسم الرابع ( الموآد لم 154 ) من القانون
صلاحيات وسلطات حاكم المصرف ونائبه كما يحدد
مدة تعيين الحاكم بخمس سنوات يمكن اعسادة
انتخابه بعد انتهاء المدة . كما حرمت على المرشضمح
ان يكون نائبا في الكنيست او ان يكون حاملا لاسهم
في مصارف تجارية .
ويدعو القسم الخامس من القانون ( المواد .؟
5 )الى انفشاء لحنة ١| تخفارية ومدل
سس - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 8
- تاريخ
- أبريل ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22437 (3 views)