شؤون فلسطينية : عدد 10 (ص 148)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 10 (ص 148)
- المحتوى
-
التقرير الثاني : الاجراءات الاقتصاديسة
بعد اجتياح القوات الاسرائيلية للضفة الغربية في
مطلع حزيران 1557 حاولت سلطالات الاحتلال
تحقيق هدف بمزدوج يتلخص باحكام السيطرة
العمسكرية الكاملة على الضفة المحتلة من ناحية >
واتخاذ سلسلة مسن الاجراءات الاتتصادية
والسياسبية والمدنية التي من شانها ان تجمل
بصورة تدريجية حياة الضفة الغربية مجرد تابع
لدولة اسرائيل وخادم لمصالحها الآنية والبعيدة »
من ناحية ثانية . ان الغاية من هذا التقرير هي
رصد تحركات اسرائيل بالنسبة للشق الثاني من
الهدف الذي تعمل على تحقيقه في الضفة المحتلة
استنادا الى مصادر المعلومات الاسرائيلية والغربية
عامة . وعلى اساس رصد هذه التحركات يمكننا
القول ان اسرائيل اتبعت سياسة احتلال ذكية
في التعامل مع الضفة الغربية بمعنى انها اولا عملت
كل ما في وسمعها لمنع الضفة من التمرض لاية ازمة
اقتصادية حادة اذ أن مثل هذه الازمات تؤدي في
النهاية الى انتفاضات ششسعبية ضصد السلطات
المسيطرة والمحتلة »© ثانيا 4 عملت على تنشصيط
عجلة الاقتصاد في الضنة باتجاه معين يريط حياتها
بدولة اسرائيل بصورة تدريجية وتصاعدية ويؤدي
الى انفكاكها غن ارتباطها القديم بالضفة الشرقية
وباقتصاديات الدول العربية عامة . ومن نافلة
القول ان اسساس هذه السياسة استقلالي محض
يسخر الحياة الاتتصادية في الضئة لاهداف التنمية
الاتتصادية لدولة اسرائيل نفسها باسم « التكامل
والتنسيق الاقتصادي » بين المنطقة المحتلة ودولة
الاحتلال نفسها »6 ثالثا » تثمية الشروط الموضوعية
لاية خطوات محتملة من قبل اسرائيل لدمج الضفة
الغربية كليا في دولة اسرائيل © او اقامة كيسان
غلسطيني فيها » مستقل شكلا وتابع فعلا 6 وفقا
ا قد تفرضه ظروف المنطقة في المستقبل وتطورات
أحدائها .
مما لا شك فيه ان نزوح خمس سكان الضشفة
الغربية اثناء القنال والقلق العميق الذي سببه
الاحتلال المسمكري المفاجىه قد تركا آثارهما السلبية
على حياة الضفة الاتتصادية . القطاع الزرامي
وحده بقي يعمل في مستوى خترة ما قبل الحرب
خاصة وان الحرب اندلعت في ذروة موسم الفاكهة
مما اضطر المزارعين لتسويقها قبل فسادها ٠ وقد
اتضحت طبيعة السياسة التي تنوي اسرائيل
اتباعها في الضنة المحتلة من اول اجراء اتخذته
بهذا الشأن وهو السماح للشاحنات المليئة بالفاكهة
من عبور النهر الى الضفة الثرقية بحيث تصل
الى اسواقها المعتادة ٠.
من جهة اخرى كان على سلطات الاحتلال مواجهة
الازمة المالية التي بدات بالتفاقم بسبب افلاق
البنوك في الضنة النغربية ( بأمر من بسلطلات
الاحتلال ) ونسرب العملة الاسرائيلية بصورة غير
شرعية عن طريق الوافدين مسن اسرائيل السى
المناطق المحتلة . لذلك شسكلت الحكومة الاسرائيلية
بسرعة لجنة وزارية مهمتها « تنسسيق النشاطات
الاتتصادية في الاراضي المحتلة » برئاسة وزير المال
الاسرائيلي . وقد وضعت هذه اللجنة خططا للتطبيق
الفوري واخرى يتم تنفيذها على المدى الطوييل
نسبيا(). وتشمل الاخبرة دراسات تلعلق بمستقبل
الضفة الغربية والاحتمالات المطروحة على هذا
الصعيد » وتتراوح هذه الاحتمالات بين دمج الضفة
الغربية كليا في الاقتصاد الاسرائيلي او اعادتها »
اما كليا او جزئيا » الى الاردن مرورا بامكائية اقامة
كيان فلسطيني « مستقل » فيها تحست الاشراف
الاسرائيلي. وقد وضعت اللجنة المذكورة الدراسات
اللازمة لتنفيذ كل احتمال من هذه الاحتمالات وفقا
لما تمليه الظروف والاوضاع وتطورها على الصعيدين
المحلي والعالمي . أما تنفيذ الخطط الفورية فقد
ادى الى اعتماد العملة الاسرائيلية في القدس
المحتلة وقطاع غزة والجولان باعتبارها العميلة
الوحيدة الممترف بها رسميا »© وادخال اللرة
الاسرائيلية في الضفة الغربية للتعمامل بها الى جانب
الدينار الاردني ؛ والى التخفيف التدريجي من
الموائق القائية في وجه التجارة بين اسرائيل
والفئة الغربية مع السماح للضفة بالاحتفاظ
بسوقها الزراعية في الاردن لان ذلك يريح اسرائيل
من مشكلة استيعاب الانتاج الزراعي للضفة ( مثل
الفاكهة والخضار ) والتخلص من مضاربته للانتاج
الآسرائيلي الممائل يسبب انخفاض اسماره
وتكاليفه . بعبارة اخرى لقد ساعد الدخل الآتي
من مبيع انتاج الضفة الغربية الزراعي في شرقي
الاردن على انجاح مخطط الاحتلال الاسرائيلي في
منع تفاقم أية ازمة اقتصادية في الضفة من ناحية
وتنقيّط اقتصادها من ناحية ثانية © بالاضافة الى
تخنيف عبء نفقات الاحتلال على اسرائيل نفسسها .
أها - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 10
- تاريخ
- يونيو ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10632 (4 views)