شؤون فلسطينية : عدد 10 (ص 274)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 10 (ص 274)
- المحتوى
-
من السسماح لهم بالعودة اليها فيما بعد اقامت حركة
هشومر هشتعر ( المابام الان ) كيبوتسشن بارعام ©»
ولم يسمح منذ ذلك التاريخ حتى الان لآي عربي
بالعودة للاقامة غيها الا من كان ميتا واوصى بدفن
جثمانه في مقبرتها ٠. ومع تصاعد التحريض ضخلد
الاستيطان في مداخل رفح من قبل المابام طلبت
المعارضة. اليمينية عقد جلسة طارئة للكنئيست لبحث
الموضوع ؛ مدعية ان هذا التحريض يضر بأمن
اسرائيل . وقبل انعقاد الجلسة بيوم واحد اعلن
أنه كانت قد تشكلت لجنة تحقيق من ضباط كبار
بمبادرة من رئيس الاركان للتحقيق فيما جرى في
مداخل رفح »© وان اللجنة قد اكتشفت «تجاوزات»؛
من ثلاثة ضباط كبار لصلاحياتهم © وانه قد تم نقل
احد هؤلاء الضباط ووجه لوم كتابي للضابطين
الاخرين . ولم يذع تقرير اللجنة © كما لم تذم
اسماء اعضائها أو اسسماء الضياط المعنيين . ولم
تحدد طبيعة « التجاوزات » التي حصلت . ولكن
عرف ان اللجنة اكتقفت ان عملية التسييج وطرد
البدو العرب قد تمت بدون تعليمات أو علم من هيئة
الاركان » الامر الذي اثار استغرابا شديدا في
الأوسساط السياسسية » خاصة وان فولدا مثير
ويسرائيل غاليلي كانا قد اكدا ان العملية تمت
بدون علم الحكومة . وعقدت جلسسة الكنيست
المشمار اليها ١علاه بتاريخ 9؟/9/؟7 واعلن فيها
يسرائيل غاليلي باسسم الحكومة لاول مرة في
الكنيست بان ثمة قرارا متخذا من قبل الحكومة
الاسرائيلية باعتبار غزة جزءا من اسرائيل » وانه
لم تقم اية مستوطنة دون ان تكون الحكومة بكاملها
او اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان قد اقرت
اقامتها . وتمكنت الحكومة بحكم اغلبية الاصوات
التي تملكها من اسقاط اقتراحات المعارضة اليمينية
من جدول الاعمال . ولكن الكنيست » كما يذكر
التعليق السياسي لهارتس في عدد 7/8/8
ص ١١ » لم تناقش النقاط الاساسية الثلاث
المتعلقة بقضية مداخل رفح وهي : ١ ) القرار
بحد ذاته الذي يعني اقامة مسستوطنات يهودية في
منطقة هيها كثافة سكانية عربية كبيرة . ؟ ) الطريقة
السرية التي تم بها اتخاذ القرار باستيطان امنطقة
دون نقاشى عام . " ) طرد الاف البدو المرب
دون أن تكون الجهة التي طردتهم مخولة قانونيا
بفعل ذلك . وكان التعليق يصدر في تعداده لهذه
النقاط عن التساؤلات الكبيرة التي نبعت في ذهن
الراي العام نتيجة لتصريح مثير وفاليلي بسان
الحكومة لم تكن على علم بعملية التسسييج والطرد
والقول بان لجنة التحقيق العسسكرية قد استخلصت
مس تحقيقاتها بان هيئة الاركان لم تكن هي ايضا التي
اعطت الاوامر . من اذن هو الذي اعطى الامر
الخطم ؟ وأضيف بعد « اسرائيلي داخلي » جديد
لقضية مداخل رفح وعادت الى الاذهان قضية لافون
المشهورة ©» التي طرحت على الراي العام
الاسرائيلي في حينها السسؤال الكبير : من اعطلى
الامز بتنفيذ عمليات التخريب في القاهرة ؛ وهل
كان الذين جرموا وقتها هم فملا المسؤولون
الحقيقيو ؟ وبدأ النقاش اكثر فاكثر يتمحور حول
هذه النقطة ©» وبدات اوساط لها وزنها في الراي
العام تطالب بنشر تقرير لجنة التحقيق العسكرية
واسماء الضباط وتحديد التجاوزات التي قاموا بها
ليصبح بالامكان تحديد المسؤولين الحقيقيين عسن
العملية التي تحولت لفضيحة سياسية وتحديد فييا
اذا كان الذين عوقبوا هم فعلا المسؤولون عصلن
التجاوزات وفيما اذا كانت العقوبات على مستوى
المسؤولية . وانتقد زئيف شيف » المطلم جيدا على
اخبار المؤسسة العسسكرية © في هارتس ( ؟6/5/
؟/ا ص 4١ ) الطريقة التي مالجت بها هيئة الاركان
القضية © والرقابة العسكرية التي مورست
وتمارس على الصحافة بشكل فظ »؛ واعلن انه
مطلع على تفصيلات التجاوزات وان العقوبسات
ليست في مستوى هذه التجاوزات » وان الضابط
الذي نقل من وظيفته يتحمل مسؤولية اكبر من
مسؤولية الضايطين الاعلى رتبة منه . ووصلت
الانتقادات الى ذروتها في مقالة نشرها رئيس تحرير
مجلة « اوت »© النظرية الناطقة بلسان حزب
العمل الحاكم » وتسساءل يها اذا كان يجوز ان
تكون عقوبة ضابط كبير وضع الحكومة بتصرفه
امام « جقيقة جاهزة »© ذات ابعاد سياسسية خطيرة
مجرد اللوم . كما تساعل كيف يمكن أن تتم عملية
كهذه تدخل في نطاق مسؤولية وزارة الدفاع بدون
علم من وزير الدفاع © ولاذا لا تبطل الحكومة
اجراء الضابط الكبير الذي امر بتنفيذ العملية ما
دامت تمت دون علمها . وختم رئيس تحرير «اوت»
دافيد شاحام .مقالته بالقول بأن « أي رد فعل اقل
من رد عل ترومان تجاه ماك آرثر لما تصرف هذا
بشكل مشابه ( لتصرف الضابط الاسرائيلي الكبير )
هيسابقة خطرة على مستقبل الحياه الديمقراطية
في الدولة » . وقد هز مقلل شاحام وزير الدفاع
موشسيه دايان الذي طلب عقد جلسة عاجلة لكتب
يفف - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 10
- تاريخ
- يونيو ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 18071 (3 views)