شؤون فلسطينية : عدد 23 (ص 10)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 23 (ص 10)
- المحتوى
-
كانت ترتب التزامات على اسرائيل أمام الاسرة الدولية تحأه الشضشعب الفلسطيئي(١) .
لذلك فان القرار لا يعترف للشعب الفلسطيني بحقوقه الطبيعية الثابتة كما انه لا يطالب
الشعب الفلسطيني بالتنازل عن هذه الحقوق أو جزء منها » بالاعتراف باسرائيل
ووحودها على الترآب الفلسطيئي أو أجزاء مئه .
ان جزءا من الجهود التي بذلها السيد محمد حسن الزيات وزير خارجية مصر العربية
وغيره من السياسيين العرب والافارقة والاوروبيين في جولة الربيع كانت موجهة لهذه
النقطة بالذات » أي محاولة ادخال الفلسطينيين في صلب القرار بالاعتراف يهم كشعب
تحدث عنهم مراراً مستخدما تعبير الامة الفلسطينية ) وبالتالي اشراكهم في المحادثات
والمحاولات السياسية والدبلوماسية على نفس الاسس التي تشارك فيها الدول
العربية . ينسحب الاسرائيليون من جزء من التراب الفلسطيني لتثيم عليه « الآامة
الاتليمية على بقية التراب الفلسطيني ٠.
يطالب السيد الزيات « بحق الفلسطينئيين في ان يعيشوا بسلام داخل حدود آمنة
معترف بها » وهي نفس الحقوق التي كانت تنقدها الدولة اليهودية ومنحت لها »6 ويقول
« ان على الدول التي اعترفت باسرآئيل بعد تصويت الجمعية العامة عام /1151 بتقسيم
فلسطين الى دولتين يهودية وعربية ان تشسعر بالتزام ايضا لاجراء اعتراف مماثل بدولة
فلسطين » ويطالب « باعتراف دولي بالامة الفلسطيئية التي يجب ان تقتسم الارض مع
اسرائيل » ويقترح بأن تكون حدود هذه الدولة هي التي تضمنها قرار التقسيم ٠
وإلزيات بذلك يريط بين قرار مجلس الامن ؟5؟ لسئة 1959 وبين مشروع تقسيم
فلسطين لعام 17 . وهذا الريط لا يشكل أاعترافا رسميا باسرائيل وموافقة من
دولة عربية على تقسيم فلسطين فحسب ؛» ولكنه يستهدف أن يقر الفلسطيئيون أئفسهم
يشرح السيد الزيات موقفه في حديث لجريدة النهار البيروتية في 1917/1//5/1 فيبين أنه
ليس لاسرائيل الحق في الارض العربية خارج فلسطين لانها لا تخضع أقرار التقسيم »
ولا في الارض الفلسطينية التي خصصت الفلسطينيين في القرآر » « اما الارض
الفلسطينية التي أعطيت الى أسرائيل يموجب قرار التقسيم وبموافقة عدد من الدول
التي اعترفت بأسرائيل ... فهي الوحيدة التي يمكن ان يقال أن لاسرائيل شسبه الحق
فى الوحود داخلها » ولكنه يقرر ان هذا الدق هو تجاه الدول التي اعترفت باسرائيل
كالولايات المتحدة ! ثم يضيف « أن وجود اسرائيل في جزء من فلسطين لا يمكن أن يكون
شرعيا بالنسبة للفلسطيئيين الا أذا اعترفوا هم لاسرائيل بهذا الوجود ». «وفي ما يخص
العالم والتكانون الدولي فقد تكون لاسرائيل شرعية الوحجود داخل فلسطين في حدود
التقسيم . آما كيف تحدد هذه الحدود ومن يحددها لتصبح بعد ذلك آمئة ومعترفا بها
ومتفقا عليها فهذا أمر يخص الفلسطينيين وهم وحدهم يستطيعون اذا آرادوا أن
يعترفوا لاسرائيل بهذه الحدود » شرط أن تكون لهم هم ايضا حدود آمنة ومعترف بها
ومتفق عليها ») .
ويصر الزيات في حديثه على ان المهم في الموضوع هو رفض معاملة الفلسطيئنيين
كارهابيين أو كلاجئين وكال انه اكد تي مجلس الآمن « على أن أى حدود لاسرائيل لن
تكون آمئة يمعنى الكلمة ولن تكون معترفا بها بمعئى الكلمة الا اذأ منحها الفلسطينيون
) ل انر مقالة الدكتور قايز صايغ «ملاحظلات على قرار مجلس الامن رقم 415415 ف مجلة شؤون فتسطينية ١
٠. 151/5 ) تشرين الثاني ( نوشمبر 6 ١5 العدد - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 23
- تاريخ
- يوليو ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22196 (3 views)