شؤون فلسطينية : عدد 37 (ص 57)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 37 (ص 57)
- المحتوى
-
كان
الضفة » بعد موافقة الوزير المختص ورئيس المكتب التنفيذي. لشؤون الارض المحتلة .
ولكي تبفي. الأجنة هؤلاء الموظفين ذحدت دائرة توجيهها السياسي المباشر كررت قدم
صرف علاوة غلاء المعيشة التي أقرت لكافة موظفي الضفة الغربية ب موظف مصنف أو
غير مصدنف ؛ بعقد أو مؤقت اذا ما استقال من عمله أو انقطع عنه بعد »19!/5/1/١
الا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة » التي يحدد معتاها لدى نشوثها المكتب
امتنفيذي لشؤون الارض المحتلة . وهذا يعني ان اسستقالة او انقطاع الموظف عن عمله
لا يستوحب قطع راتبه الاساسي بل العلاوة التي تدر د 8 0ك وبال إضافة الى كل
ذلك »© قد قررتك اللجنة صرف اذر أتب التقامدي للموظفين الذين معملون مع سططاتث
الاحتلال(0؟)4؛ مما يبدو معه التأكيد الحازم من جانب النظام الاردني على كل المعاني
السايقة التي يهدف الى تحقيقها من وراء قرار اته هذه .
د أآلفغفت الحكومة الاردنية الطريقة التي كانت متبعة ف السابسق 4 وهي صرف
رواتب موظفي الضفة الغربية عن طريق التفويضات الشخصية » المصدقة مسن أحد
المجالس البلدية . فقد ذكرت صحينة القدس إلتي تصدر في الضفة الغربية ؛ ان
الاششخاص الذين فوضهم عدد من موظفي الخففة قيض رواتبهم» ذهيوا الى عمان وعادوا
منها دون أن يتمكنوا من الحصول على الرواتب . وقالت « القدس » أن التعليمات قد
صدرت في عمان يصرف الرواتب بصو رة شخصية لان صيغة التفويض لم تعتمد بعد(ا؟) ,
وواضح من هذا الاجراء ان الدكومة الاردنية تريد من خلال تحكمها بكيفية دفع الرواتب»
التأكيد على مقدار المصال ح المباشرة لقطاع الموظفين في حال عؤدة الضفة القربية للحكم
الاردني 8 وتأكيدا على الخيفية التي يتم بموجبها صرف رواتب ألمه وظفين ؛ ذكرت صحف
القلفة الغربية ائه قد صدر مؤخرا » أمر لوزارة المالية الاردنية » بعدم صرف راتب أي
موظف من موظفي الضفة الغربية بواسطة التفويض » الذي كان يرسل عنهم كما جرت
العادة في السابق . وطالبت وزارة المالية كل موظف بفتح حساب له في احد البتوك
المراخصة في.عمان ؛ ومن ثم تقوم المالية بتحويل الرواتب الى هذه الينوك » وذلك اعتبارا
من شهر حزيزان ( يونيو ) 5151/14).
"ثانيا : مخاطبة المصائح الاقتصادية لبرجوازبي الضفة الغربية >
: بكدر ما كانت البرجوازية الفلسطينية. فى الضفة الغربية »؛ تحرص علئ الاجتفاظ
معلاثاتها الإتتصادية مع الضفة الشرقية تحديدا ومع العال م العربي يمشكل عام » وذلك
مند ذ وقتوعها لحك سيطرة الاإحتلال الاسرائيلي عا م 1 ةا 0 كان النظا م الاردني ' من ن حائيه
يحرص على الاحتفاظ بعلائاته الاقتصادية مع الخنة الغربية » واضمًا ىِ مكدمة أهداقه
المباشرة وغير المباشرة ؛ المعلنة وغير المعانة » الاحتفاظ بموقع قدم سياسي له ؛ معز
دمنصالح. اتتصادية واسعة للطبقة السائدة قٍُ الضفة الغربية .
٠ وبالفعل * وتحت كل الظروف التي مرث بها علاقات اللضفتين طوال السنوات التالية
على هزيمة العام /19519. 4 استطاع النظا م الاردني عبر ما عرف ناشم (( سياسة الجسور
المفتوحة » » الأحتكام دائما الى المصالح الاقتصادية لبرجوازيي الضقة الغربية مع
الارذن » لغفرضن توجهاته السياسية العائة عليها في معظم الحالات . الا آئه مع ظهور
العامل الفلسطيئي كعتصر من عئاصر الصراع المباشر فيما بعد »6 اختل التوازن يلولا
السياسيين لهذه الطيقة . فبيئما استجابت الشرائم العليا لمصالحها الاقتصادية ممع
النظام » توزع ع التردد السياسي لأشر اشم المتوسطة والدنيا منها » خاصة في ظروف الد
الوطني والنعوضٍ الجماهيري الملتف حول أهداف احركة النضال الوعطني الفلسطيني ٠ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 37
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٧٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 59403 (1 views)