شؤون فلسطينية : عدد 37 (ص 65)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 37 (ص 65)
- المحتوى
-
54
الاسرائيلية : وقد ادخل هذا اليند في التزام الحكومة السابقة » يفعل تحفظ احد شركاتها
السابثين في الحكم:» وهو الحزب ألديني القومي »© على البرنامج الحكومي الذي يشير
بوضوم الى امكانية الانسحاب من الضفة الغربية . وقد أعادت حكومة رابين مرة اخرى
الثزامها بهذا البئد » على أمل أن يدخل الحزب الديني التومي 4 الائتلاف الحكومي مرة
أخرى 6 :مما سيعطي الحكومة قدرة على العمل والمناورة السياسية ؛ من خلال قاعدة
برلانية أوسع(1ة). 1
أما في الجانب الاردني » مان المقاطع الرئيسية المحددة للتسوية السياسية على ضعيد
١ الحكم الاردني هو الذي فقد الضفة الغربية في حرب العام 1151 وهو المسؤول
عن عودتها الى الحظيرة العربية . ويعزز هذا الطرح الاردني » قرار مجلس الامن الدولي
رقم 755 الذي يشكل التاعدة العامة لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي ؛ والذي
ينص على أن الاردن هو المعني مباشرة بجزء من الآراضي العربية المحتلة © الا وهي
1 - متظمة التحرير الفلسطيئية فير المشمولة يقرار مجلس الامن الدولي رقم 521 ©
تستطيع المشاركة في مرحلة من مراحل التسوية ضمن نطاق مؤتمر جنيف »؛ على أساس
المطالبة بالحقوق « الاخرى »© لأشعب الفلسطيني ؛ الواقعة خارجم نطاق المسؤوليات
الاردنية في هذا الصدد » والمحددة بقرار مجلس الامن ال مذكور . وقد حدد الملك حسين
ذلك في خطابه الشهير في الاول من ايار [ مايو ) المأضي كما يلي : « ويستطيع وفد المنظمة
إن يطالب بالحقوق الشرعية لشعب فلسطين التي نصت عليها قرارات الامم المتحدة على
مدى القضية الفلسطينية والتي تتعدى ضصلاحياتنا ومسؤولياتنا المحددة في نطاق قرار
مجلس الامن ؟؟؟ »5/(6). 0 0 : 1
“*ا ب مشروع « المملكة المعربية المتحدة » الذي جرى الاعلان عنه في آذار ( مارس )
» واألذي لم يرد في أي من تصريحات المسؤولين الاردنيين طوال الفترة التالية على
حرب تشرين © هو التجسيد العلني لنزوع الامائي الوطنية الناسطينية نحو بناء كيان
تشرين »© أكثر من تعديل مقترح للشروغ المملكة العربية ذاته[اه) .
اي ان هذا المحدد الذي يعتبر مشروغ المملكة المتحدة قاعدته الاساسية » يمثل حلا
اردنيا خاضًا » يستجيب في آن معا لكل من التخديدات: الاسراثيلية الممثلة في رفضن قيام
الخخاض الشعب الفلسطيني ومصادرة هويته الوطئية الخاصة .. ' 0
في ضنوء ااتحديدات العامة السابقة لمؤقف كل من اسرائيل والاردن »© فان الاتضالات
التي جرت ل 1 سدد الفجوة » » بحسب التعبير الاسرائيلي » تنحصر ضمن أطار 7 اختبار
الفوارق » بين موقفي الطرفين » وفخص. امكائية 'التوصل إلى تسوية لفك « ارتباط »
وفي ضوء المضلحة المشتركة الثابتة » في استيغاد وجود طرف ثالث في التسوية» ينازعهما
بقوة على صياغة المستقيل السياسي لمصير وأرض الشعب الفلسطيئي . ومغ ذلك فأان
مصلحة كل من اسرائيل والحكم الاردني « لسد الفجوة » القائمة » لم تشكل ضغطا
متساويا في الثقل على موقف كل من الطرفين : فبينما تمتلك اسرائيل بيدها ورقة الارض
مان الحكم الاردني' لم يتملك في يده أكثر من التلويح بخطر كف يده عن الضفة الغربية »
واضطرار اسرائيل » بالتالي » الى التننازل عن الارض للطرف الفلسطيني الذي تلتزم - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 37
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٧٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39489 (2 views)