شؤون فلسطينية : عدد 46 (ص 136)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 46 (ص 136)
- المحتوى
-
مجلس الجامعة العربية. انشاء مكتب المقاطمة ٠.
غييا يتعلق بالمقاطعة: ضد : الدول وغيرها. قبا
من شك ان المقاطعة يكن أن تنصرف الى مؤسسات
داخل الدولة -اذ! ما كانت هذه المؤسسسات موجودة
في دولة ما هي طرف في الخرب . في هذه الخالة
قان الدولة مغرو بها ان تتخذ الاجراءات اللازمة
لكي لا تتم منها أو من خلالها أية تصرفات يمكن أن
تون لصالح أحد 'اطراف التزاع ٠ قاذا ما أخلت
الدولة بمثل هذا الالتزام عندئذ يصيح من حق الطرف
المحارب المظلوم أو المغدور أن يمارس مثل هذه
الصلاحيات مثلا : قواعد الحياد تفرض على الدولة
المحايدة يأن لا ترسل أشلحة او ذخائر الى احد
اطراف التزاع او ان لا تكون ممرا لارسال.هذه
الاسلحة والذخائر والمواد الاستراتيجية عموما .
ثانيا يفترض في مثل هذه الدولة ان لا تسميح بتنظليم
عملياث تطوع داخل حدودها لصالح طرف أو آخر
وان لا تسمح بالخروج او مرور المتطوعين بشكل
منظم ذفن اراضيها او عبر اراضيها الى أحد أطراف
النزاع ٠٠ قاذ! آخلت. الدولة بهذا الالتزام عندئة
يكون من حق الطرف المغدور أن يميز ضد هذه
الدولة وان يتخذ من الاجراءآث ما يدافم به عن
تفسه إزاء مثل هذه التصرقات . واذا لم يرد إن
يفعل ذلك ازاء الدولة فين باب اولئ ان يفعل.
ذنك ازاء بعض اللإسنات الموجودة بداخل الدولة.
و القانون الدولي في هذه الحالة يعتمد حتى الان على
تواعد مثبثقة عن اتفاقات عتدت في لاهاي سئة
17 يعد ذلك ليسى هناك اتفاتات . مثلا من
من الاشياء التي لم تكن واردة موضوع التبرع
بالمال آذ لم تكن هناك أية نصوص تتعلق بالتبرهات.
المالية. التي يمكن أن تقدم من داخل دولة معينة
لصالج أحد الاطراقف ... وما دام ليس هثئناك
ليس فيه ما يتعارض مع التزامات الحياد ٠. لكن
الفقهاء بعد خترة من الزمن وصلوا الى قناعة ان
هذا الكلام غير معقول وذلك لان الدول ذات النظام
الاتتصادي الليبرالي من 'الممكن ان تكون الاموال
المخيوعة قادرة علي شراء السلاح وغيره من المواد
الاستراتيجية التي يمكن أن تلعب دورا كبيرا في
الحرب وترجح كفة فريق على آخر © وبالتالي مار
الحديث عن امكائنية إعتبار حتى التبرعات المادية
أخلالا لواجبات الحياد ٠ حتى إن بعض الفتقهاء
176
تال..انه لا يكني أن يقال ان هذه إلتبرعات مخصصة
لاعمال خيرية أو لاغيال السسانية مثل تقديم أدوات
طبية او غرها لان المفروض التأكد من دقة موتف
الحياد-وعدم تجاوزه والمقروض ايضا بأن هذه
الائوال قد إستغلت: بالفعل لهذه 'الفاية ©» وفي
إلحرب من الصعب. استكناء مثل هذه الامور ٠
أعود الى النقطة. الاولى التي بحثها الدكتور
يوسف التي هي لماذا لا نتحدث عن المقاطعة تي زمن
السلم ٠ الواقيم في القاتون الدولي كيا
قلت : في الاصل في زمن السلم هو حسن العلاتات
بين الدول وبالتالي ليس من الطبيعي في زمن يسود
فيه السلم بين الدول أو بين الدول المعئية ان
تمارسى دولة من الدول اجراءات تمييزية هد دولة
أخرى . ولكن. الغرب علمتا اثثاء الحرب الثانية
وبعدعا ان هذا ممكن في العالم خصوصا في أميركا
واوروبا الغربية وقد حدث هذا الشثيء ولم يعترض
أحد عليه في حينه بل أكثر من ذلك فان هذه
الاجراءات. قامت بها الولايات المتحدة ضد دول
تقيم' معها علاقات دبلوماسية ومارستها من خلال
قوانين:: أقرتها .وأول تقانون كان « قانون رقاية
التصدير عم [مع«غدم© #«مصعط الذي صدر في
سنة 1445 ف الولايات المتحدة وهو يعطي الحق
لرئيس الولايات المتحدة يممارسة مئنع تصدير سليمع
معيئة طبقا للوائح التي يمكن إن تصدر بيوجب
ذلك -القانون ثم عدل هذا القاتون بتائون آخر .هو
« ادارة التصدير 4 221:02 )كتستسققة أمجوجط
الذي ضدر في عام-1959 ء. اعطيت لرئيس الولايات
المتحدة الصلاحيات ثفسسها وكان المبرر الوحيد لذلك
ان إية أحراءات من هذ! النوع يمكن أن يقررها
رئيسن الولايات المتحدة ائما . تتخذ بالاستناد الى
شرورات الاجن القومي الاميركي أو الاسترائيجية
السياسية الاميركية الخارجية ٠ بل ان ما هو اكثر
من هذا وهذه تهمئا لاغراضى هذه الثروة فان
الولايات المتحدة لم تكتف بأن تقرر هي هذا الشثيء
بالنسبة لتعاملها مع الدول الاخري وكان المتصود
هنا دول الكتلة الاشتراكية كلها واتما مارست ما
يمكن تسميته تدويل الاجراءات التمييزية وذلك من
طريقين © الطريق الاول انها حاولت مع حلقائها
الغرييين ٠ اصدار قوائين ممائلة بالنسية لصاكراتهم
لهذه -الدول وقد تم .ذلك يالفعل وأتقفئت لجنسة
استشارية او مجموعة استشارية في اورويا سنة - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 46
- تاريخ
- يونيو ١٩٧٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10641 (4 views)