شؤون فلسطينية : عدد 71 (ص 211)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 71 (ص 211)
- المحتوى
-
ل
رقمية الصادرات وغلاء الواردات ٠ ثانياء
عملت على تقليص الطلبات المحلية » من
اجل خفض الواردات » وتوقير مصادر
يمكن توجيهها الى فرع الصادرات» وسوية
مع ذلك تخفيف الضغوط التي تؤدي الى
رفع الاسعار ٠ كالثا , تم تنفيذ عدد من
الاصلاحات الاساسية في مجال الضرائب
المباشرة وغير المباشرة ( ضريبة القيممسة
الاضافية ) , مع اتباع خطوات اقتصادية
خاصة مثل خفض علاوة غلاء المعيشة
حتى 20١ بالاتفاق مع الهستدروت » واتباع
اسلوب التخفيض الزاحف في قيمة الليرة
الاسرائيلية » ثم خفض تدريجي في قيمة
المساعدات الحكومية للمنتوجات والخدمات
الحيوية ٠
هذه هي اهم اسس سياسة الحكومة
السابقة في الحقل الاقتصادي ٠ ورغم انها
استطاعت تحقيق بعض المكاسب ( مقلا
انخفاض العجز في ميزان المدفوعات في
سنة 1976 بقيمة 7٠ مليون دولار ) الا
انها تبقى مكاسب هزيلة بالمقارنة مم
ضمانة المشكلات التي ذكرت أاعلاه ٠
ويلاحظ ان فترة ما قبل الانتخابات قد
تميزت بالتوقف عن اتخاذ اي اجسراءات
اقتصادية جديدة , الامر الذي زاد من
تفاقم سوء الوضع ٠ وادى الى تقليصس.
فاعلية الاجراءات التي اتخذت في السابق,
وزيادة العجز في ميزانية الدولة » يحيث
فاق كل ما كان متوقعا في السابيق ٠
وباختصار يمكن القول ان « الليكود » قد
ورث وضعا اقتصاديا صعبا , تبيدى خططه
البديلة السايقة التي عرضها في فترة
ما قبل الانتخابات وايام كبان في
المعارضة , وكأتها بعيدة كل البعد عن
الواقع ٠
اقتصاد حر وتقليص دور الحكومة في
الحقل الاقتصادي
ركزت كتلة « ليكود » في برنامجهما
الاقتصادي البديل الذي عرضته قبل
الانتخابات الاخيرة للكنيست على خمسة
نقاط اساسية على النحو التالي :
اولا 2 اقتصاد حر وتقليص تدخل.
الحكومة في النشاط الاقتصادي ٠ ثانيا ,
كبح التضخم المالي بواسطة تقليص العجز
في ميزانيات الحكومة وفي مجمل السيولة
في القطاع العام ٠ ثم تقليص الاجهزة
الزائدة من خلال التمويل المنظم
للمستخدمين الى الفروع الانتاجية ٠
ثالثا » تقليص العجز في ميزان المدفوعات
بواسطة الزيادة الفعلية للصادرات وخفض
الواردات.., بما في ذلك الاستيراد الامني ٠
زابعا ,» تبسيط السياسة الضريبية ,
بانتهاج نوعين من الضرائب فقط : ضريبة
تصاعدية على الدخل وضريبة على القيمة
الاضافية كنسبة موحدة على الانفاق ٠
خامسا . استقرار علاقات العمل وايجاد
صلة مباشرة بين الانتاج والاجر , ومقابل
ملائم للوظيفة والخيرة والمبادرة والزيادة
الانتاجية الفعلية وللجهد والمسؤولية ٠
( معاريف . ؟”5-لالا ) ٠
وبعد فوز « ليكود » في الانتخابات ,
بادر وزير الاقتصاد الجديد سيمحا ارليخ
الى شرح السياسة الاقتصادية الجديدة
التي تنوي حكومته اتباعها وفق الاسسسن
العامة المذكورة اعلاه ٠ وقد اثارت اقواله
ردود فعل غاضية بين مختلف القطاعات
الاقتصادية داخل اسرائيل . خاصة بين
اعضاء اللهستدروت وتنظيمات العمال :
نظرا لما تحمله بين طياتها » من تغيير
كبير في الوضع القائم الذي اعتاد عليه
الاسرائيليون ايام حكم « المعراخ » رغم
كل ما يحمله من اخطاء وتشويهات ٠ فمثلا
يفسر ارليخ ميدة الاقتصاد الحر والحد
من تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي
بقوله : « ان المبدة هى ان توفر الحكومة - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 71
- تاريخ
- أكتوبر ١٩٧٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22437 (3 views)