شؤون فلسطينية : عدد 76 (ص 43)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 76 (ص 43)
- المحتوى
-
6
نحى 51 الف عامل ٠ وهذه الصناعة حتى لو كان امامها فرصة لتحسين
وضعها » فأنها لا تستطيع ذلك على المدى القصير ٠ وهناك ايضا . مقلا .2
الصناعة الكيماوية ( /ار0١/ من الصادرات ) ٠ التي استثمرت اموالا طائئلة في
شراء معدات حديثة . ولكنها لا تستطيع تحقيق اي ربح بموجب قيمة الصرف
الحالية ٠ وكان ابراهام شقيط رئيس اتحاد الصناعيين قد اعلن ان هناك "١
فرعا من فروع الصناعة الراكدة , التي تواجه مشكلات مستعصية » ولا بد من
تصفيتها ٠ وفي مثل هذا الوضع ٠ يبرز الاحتمال الثاني القائم بالنسبة للحكومة
وهى ايجاد سبل مختلفة لتقديم مساعدات لتلك الفروع الاقتصادية » رغم ان ذلك.
يتعارض بالطبع مع سياستها بالامتناع عن التدخل في النشاط الاقتصادي ٠ اما
الوسيلة الثالثة فهي رفع قيمة الصرف اي اجراء تخفيض آخر في قيمة الليرة:
حتى ١١ ليرة للدولار كحد ادنى ٠ مثلا وفي استطاعة بنك اسرائيل تنفين هذا
الامر بايعاز من الحكومة كما ذكرنا سابقا ٠ الا ان هذا الاجراء يتطلب سياسة
كبح شديدة لانه سيؤدي الى زيادة ارباح اصحاب روّوس الاموال والودائع
الاجنبية » والى زيادة في الاسعار كما يحدث في كل مرة تقدم فيها الحكومة
الاسرائيلية على اجراء من هذا النوع ٠ وبالمتالي ازدياد التضخم المالي ٠ وهذا
يتعارض واهداف السياسة الجديدة ٠ ولكن على اللرغم من ذلك » تستطييع
الحكومة الاسرائيلية منع هذا التدهور بواسطة اتباع سياسة مالية وضريبية
كابحة تؤدي الى عدم اتساع الطلب المحلي ٠ وقد اتخضذت بالفعل بعض
الاجراءات » في هذا الصدد ٠ اثناء تطبيق السياسة الجديدة . منها منع
التسليف , حيث اعلن بنك اسرائيل تجميد التسليف المصرفى لثلاقة اشهر ,
بالاضافة الى رفع ضريبة القيمة الاضافية وخفض الاعانات الحكومية ٠ الا ان
هذه الاجراءات تعتبر غير كافية بالمقارنة مع الضغط التضخمي الذي نتج اشر
بدء تطبيق السياسة الجديدة ٠ ٠
ان النتيجة الواضحة المترتبة على هذا الوضع هي ان الصناعة الاسرائيلية
المعدة للتصدير لا يمكن ان تزيد من انتاجها على المدى القصيّْر » خاصة وانها
تعاني . بالاضافة الى عدم تمكنها من الحصول على مردود اضافى نتيجة
السياشة الجديدة » من نقص في الايدي العاملة ٠ وكان « عدد المستخدمين فى
الصناعة قد بلغ سنة 151/5 , ١٠ر«لام عامل » مقابل ١٠4ر74؟ عامل فى
سنة 1575 »2 اي اقل ب ٠٠١ عامل , على الرغم من قفزة التنمية السريعة خلال
هاتين السنتين ٠١ وحمل هذا النقص العديد من المصانع على الاعتماد » بصورة
مطلقة » على العمال من المناطق المختلة ٠٠٠ والاعتماد على الطاقة البشرية :
التي استنفذت في المناطق , اشد خطرا من مجرد النقص في الطاقة البشرية ,
لان هؤّلاء العمال لا يأتون الى العمل في اوقات التوتر الامنى » (”5) ٠ كذلك
اكد محافظ بنك اسرائيل ان الطاقة البشرية في الخدمات العامة سجلت زيادة - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 76
- تاريخ
- مارس ١٩٧٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39484 (2 views)