شؤون فلسطينية : عدد 76 (ص 44)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 76 (ص 44)
- المحتوى
-
2
+ الف شخص خلال الفترة ١51/5 1911 .اي بنسية ١٠١٠١/ز من الزيادة
في الطاقة البشرية في فروع الانتاج ٠٠ «وه ذا يعني ان الخدمات العامة
استوعيت عاملين تركوا فروعا اخرى كاليناء ٠ دينما لم يزدد عدد العاملين في
الصناعة ابدا » (58) ٠
اما على المدى البعيد فأن تقوية الصناعة وزيادة انتاجها مرهون بعدة امور
اهمها زيادة الاستثمارات » وزيادة ريحية الصادرات ثم ايجاد طاقة يشرية
ملائمة » وهذه الامور غير متوفرة حتى الان ٠ ورغم الاتفاق مم السوق
الاوروبية المشتركة , والتسهيلات التي تمنحها الولايات المتحدة , فأن الصناعة
الاسرائيلية ما زالت تراوح في مكانها » متاثرة بالوضع الاقتصادي. الاسرائيلي,
الذي ازداد سوءا! بالنسية لها » بعد تطبيق السياسة الجديدة ٠ لذلك فان المراهنة
على تحسين العجز في ميزان المدفوعات الاسرائيلي نتيجة ازدياد الصادرات
خلال الفترة المقبلة » بفضل السياسة الجديدة ليست لها أساس من الصحة .
« فمنذ قيام اسرائيل وحجم وارداتها يفوق حجم صادراتها ٠ وقد استطاعت
تحويل هذا الفائض في الواردات بواسطة ايجاد مصادر مالية اجنبية ,
كالمساعدات والقروض والجباية ٠ واستخدمت هذه الواردات في تحقيق ثلاثة
أمور رئيسية : شراء الاسلحة » ورفع مستوى معيشة الاسرائيليين » ثم استيعاب
المهاجرين ٠ ومع ذلك فان الفاتض في هذه الواردات يدل على تعلق الاقتصاد
الاسرائيلي بالمصادر الخارجية » (59) ٠
ان احد اهداف السياسة الجديدة . بل ريما كان الهدف الرئيسى . ميو
تحقيق الاستقلال الاقتصادي ٠ ولكن هذا الامر يبدو بعيدا الان ٠ , فالاعتماد
الواسع على استيراد راس المال . الذي حصلت اسرائيل على جزء كبير منه
بواسطة القروض ٠ ادى مع مرور الوقت الى تجمع ديون خارجية طائلة
بالاضافة الى الفوائد الجمة عليها » ( 51) ٠ وهناك مقاييس لتقدير الاستقلال
الاقتصادي , اولها النسبة بين فائض الواردات وبين الدخل القومي القائم ٠
وقكد ارتفعت هذه ؛ النسبة في اسرائيل منذ حرب 3( وصلت انذاك ك المسسى
:*/ ) بسبب مشترياتها من الاسلحة ٠ أما المقياس الثاني فهو النسبة بيت
الصادرات والواردات ٠ الذي يعني ارتفاعها الاقتراب من الاستقلال الاقتسادي.
وقد انخفضت هذه النسية في اسرائيل منذ سنة ٠ ١1795 أن تحقين الاستقلال
الاقتصادي في اسرائيل مرهون : اذن ٠ بهذين الامرين » ولذلك فان تقويمة
الانتاج الصناعي المعد للتصدير , وبالمقابل خفض الواردات واستبدالها بمنتوجات
محلية » هما شرطان اساسيان لتحقيق شعار الاستقلال الاقتصادى المذى طرحه
وزير المالية الاسرائيلي ٠ وهذا الامر يبدو بعيد المنال الآن , في ظل وضبع
اسرائيل الامني وجاجتها الدائمة الى استيراد الاسلحة ٠ أما بالنسبة لخفض
الواردات المدنية » التي يحافظ بواسطتها الاسرائيليون على مستوى معيشة - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 76
- تاريخ
- مارس ١٩٧٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39484 (2 views)