شؤون فلسطينية : عدد 84 (ص 151)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 84 (ص 151)
- المحتوى
-
في الكثير من التكران لما هى مشترك في
دول العالم الثالث من جهة » والى طمس
أهمية ما هى متميز ى « فريد نوعماء,
في وضع الاردن من جهة اخرى * ان
نظريات ومداخل نظرية واستنتاجات
كثيرة طرحت حول دراسبة البلدان « ذات
|الانماط المتعددة » قام بها ياحكون
ومفكرون تقدميون على الصعيد العالمي ,
وهي تشكل بمجموعها اسهامات جديسة
وكبيرة الاهمية لفهم اوضاع بقيسة
البلدان , ولا يمكن لاية دراسة تعالج
قضية مشابهة » وتقدم نفسها بانها تساهم
في هذا المجال » ان لا تقول رايا بذلك,
وتحدد بالتالي موقعها من نطاقه , سوام
بقبول تلك المداخل النظرية , اي رفضها ,
مع الترضيح اللازم للموقف الثاني فسسي
حال رجوده ٠
حول استنتاجات عرض وتحليل تطور
التركيب الاقتصادي الاجتماعي ونتائجه
في نهاية الفصل الاؤل » وكذلك في
بداية الفصل الخامس والاخير » يورد
المؤلف عددا هن الاستنتاجات حول طبيعة
التركيب الاقتصادي الاجتماعي ابسان
الفترة الاخيرة من السيطرة العثمانية
فيقول «١ ان البلاد كانت ككسل ذات
.اقتصاديات طبيعية معيشية , ها قبسل
رأسمالية » وانها ذات انماط انتاجيسة
متعددة » وان كون البلاد متعددة الانماط
قد اضفى « صفة الانقسسام والعزلة
الاجتماعية على الجماعات الاقتصادية
المرتبطة بهذه الائماط » ص 70 ٠ وفي
بداية الفصل الخامس والاخير يعود الى
تلخيص نتائج بحثه حول هذه الفترة »
ليؤكد : « ابرن الوضع التاريخي بالاردن
انذاك واقع تعددية انماط الانتاجية ,
حيث هي غالبا انماط انتساج بدائية
وتقليدية ( ٠٠١ ) وحيث الانتاج الرئيسي
للمجتمع كان مكرسا للاستهلاك المباشنر
0
1١
ولتلبية حاجات الاكتفاء الذاتي في حين
كان الحين المعين من الفائض , المكرسن
للسوق والمبادلة » محدودا للغايية,
وبالتالي" كانت مكائة العلاقات اليضاعية
والانتاج اليضاعي ثانويا » ص ٠ ١١8
وفي الصفحة التالية , يضيف قائلا + إن
عدم تطونر الانثتاج البضاعسي والتيادل
البضاعي وبالتالي عدم تكون سوق محلية»
لا يعود فقط الى الشروط الموضوعية
الداخلية وانما بسبب الفوضى الاداريية
وعدم استقرار السلطة وهيمنتها . كبا
انه ببسبب عمق الاستنزاف العثماني »
ص ٠ ١7
وترتيبا على استنتاجه بوجود الانقسام
والعزلة الاجتماعية للجماعات الاقتصادية»
يخلس بصسدد ذلك ألى « ان الاردن لسم
يتكون كمجتمع من قبل , أو كتشكيسسل
اقتصادي , وانه بالاحرى عدة مجتمعات»
اما لاذا ؟ فيجيب بان «١ المجتمع يفترضس
سيادة نمط محدد هن الانتاج اى لنشضصل
سيادة نمط رئيسي من الانتاج تقوم السى
جائبه انماط اقتصادية اخريىي ٠١ »
صس 19١9 , ونظرا لائعدام سيادة نمبط
اقتصادي محدد على صعيد البلاد » والتي
تسمح لنا باطلاق صفة « مجتمع موحد»,
وبسبب تفسخ اشكال المشاعية للملكيسة
والانتاج ؛ فقد توقرت شروط ه وحصدة ,
مناطقية » .ب حسب اعتقاد المؤلف
حوث نجد انه « في كل منطقة من
البلاب تفسخت فيها اشكيال المشاعية
للملكية والانتاج » كانت تتجسد وحدة
مناطقية اسأسها سيادة نمط اقتمسادي
اكثر تطورا » ص 97 ٠
أن آلكاتب » اذ استطاع ان يفسسسر
اسباب « العزلة الاجتماعية للجماعصسات»
و « عدم تكون الاردن كمجتمع » لائه
كما يقول « بالاحخرى عدة مجتمسات ,
بالاستناد الى تاأكيده على ان البسسلاد
« ذات اقتساديات طبيعية معيشية ما - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 84
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٧٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39479 (2 views)