شؤون فلسطينية : عدد 85 (ص 103)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 85 (ص 103)
- المحتوى
-
لكا
ويواققورمشافظ نض ناسواقيل علئرهدا د القول ٠. الاائة يسظرس يقائلان دان هذا التفو ره لا
يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد من ناحية تقليص العجز في ميزان المدفوعات ٠ فالزيادة في
الانتاج , لن تتأتى كما يبدى , من كون الارتفاع الكبير في الصادرات يفوق الارتفاع في
سنة 151/7 ٠ وانما نتيجة؛ العواهل .التالية.: ازتفاع بنسبة 1/5 في الاستهلاك الفردي »
ارتفاع في الاستهلاك العام المحلي ( اي نفقات الحكومة والسلطات المحلية وما شابه )
بنسبة 5/ ايضبا , ثم تحسن سريع في فرع البناء للمساكن ». وتحسن بطيء جدا ني
الاستثمارات » (5) ٠ والخلاف بينالتقديرين يعود الى تقييم الانتعاش في فرع البناء ,
فبينما تعتبره اوساط بنك اسرائيل امرا ضارا ٠ لانه يؤثر بصورة سيئة على مجمل
الاستثمارات في الفروع الانتاجية » وخاصة تلك المعدة للتصدير » فان وزارة المالية
تعتبره علامة حسنة على طريق تجديد النمى الاقتصادي ٠ والجدير باللذكر ان النشاط في
هذا الفرع قد تقلص كثيرا فى القترة ها نين 14104--- 19100 ٠ حيث طرا اتخفاض على
عدد المساكن , بلغ من 4١١١مسكنا في سنة 1910 » الى ”/ا/ا مسكنا في سنة 191 ٠
انما برن الانتعاش في هذا الفرع خلال الشهرين الاولين من هذه السنة . حيث بوشضر
ببناء 7٠٠١ مسكن , في 5١ مدينة في اسرائيل ٠ وعلى اية حال ؛ فأن ظاهرة الانخفاض
في النشاط داخل هذا الفرع , الذي يعتبر من الفروع الاقتصادية الاساسية في اسرائيل »
هي احد الامور التي كان مخططا لها في عهد الحكومات السابقة ؛ بما يتلاءم مع سياسة
الكبح التي اتبعت آنذاك ٠
والسؤال المطروح الآن هو . هل تتحقق فعلا عودة النمو الاقتصادي في اسرائيل خلال
هذه السنة . بعدما توقف منذ حرب. ١91/8 ؟ وهل زالت العوامل التي ادت المى اتتباع
سياسة التجميد في مختلف الفروع الاقتصادية ٠ بأستثناء الفروع الانتاجية المصدرة ,
وفق سياسة الحكومات السابقة ؟٠ « لقد كان التجميد » نتيجة سياسة موجهة , تهدف الى
وقف التدهور السريع في ميزان المدفوعات فيالفترة 19174 19175 , حيث ارتفع العجز
من ؛ر" مليار الى ؛ مليار دولار ٠ وفي الاقتصاد الاسرائيلي ٠ هناك ارتباط بين سرعة
النمو وبين معدل العجز في ميزان المدفوعات ٠ لان النمو كان يترافق دائما مع ارتفاع قوي
في الطلب المحلي ٠ ومن اجل تقليص هذا العجز , وجد انه من الضروري كبح الطلبات
المحلية اولا ٠ الا انه خلال هذا المجرى ٠ تم كبح النمو ايضا ٠ وهذا كان ملخص سياسة
وزير المالية السابق رابينوفيتش ٠ )1( ٠ اي ان عملية تجميد النمى كان مخططا لها ,
رغم ان الاقتصاد الاسرئيلي كان قادرا على متابعته » ه خاصة وانه لا يملك الموارد البشرية
والمادية المطلوبة فقط , وانما الخبرة والكفاءة المتقنية والتجرية العملية ايضا ٠٠١ فطاقة
العمل ارتفعت بنسبة 7٠١ عما كانت عليه في سنة ٠ ١1914 وازداد احتياط اللمعمدات
والآلات الصناعية بنحى 77٠ منذ ذلك الوقت ٠ [ الا ] ان معدل الزيادة المتوقعة في
الانتاج القومي [ منذ سنة:1910 وحتى نهاية هذه السنة ] ستبلغ درلا/ز فقط . عمسا
وصلت اليه في سنة 1914 , وثمة شك كبير اذا كنا سنحقق ذلك ايضا » [ خاصة ]
وأن في سنة 1977 ازداد الانتاج القومي لدينا بنسبة در0/ز فقط «٠ ٠ ولا يعود سبب ذلك
الى عدم المقدرة على الانتاج :ولكنه يكمن في عدم الرغبة ٠ فالنمى الاقتصادي توقف لدينا
لاننا بتنا نخشاه ٠ وحكمنا على انفسنا بالتقشف لاعتقادنا ان ثمن استمرار النمى يظل
دوك قمة-اللستاوه! حيكاالوا حورقف: 2( ٠
ويبدو من خلال طرح شعار «١ مزيد من النمى » من جانب الحكومة الحالية » ان هناك
عدم اقتناع واضح لديها بالسياسة القديمة . وان تجديد النمو يجب ان يتحقق ٠ حتى - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 85
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٧٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22429 (3 views)