شؤون فلسطينية : عدد 85 (ص 110)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 85 (ص 110)
- المحتوى
-
للسياسة الاتتصادية التي تهدف الى زيادة حجم الاستثمار يالعملتين الصعبية
والمحلية » (1؟) ٠ رغم ذلك , فان التوقعات بشأن حجم الاستثمارات خلال السنة الحالية
غير مشجعة » اذ يتوقع البعض «استمرار الانخفاض فيها للسنة الرابعة على التوالي »
وبقسبة 4/ز خلال هذه السنة:(4؟ ) ٠
توسع قطاع الخدمات
.من دين ما يتطلبه توسيع_قطاع الانتاج . بالاضافة الى تقوية المصانع القائمة » وزيادة
ريحية الصادرات تم جذب استثمارات كبيرة لانشاء مشاريع جديدة ٠ هى تحويل الجزء
الاكبر من العاملين الى هذا القطاع ٠ الا ان هذا الامر يصطدم بواقع يعاني منه القطاع
الانتاجي في الاقتصاد الاسرائيلي » وهى تقلص كبير في عدد العاملين داخله » يينما
يسود الانفلاش قطاع المخدمات . خاصة الخدمات العامة ٠ وتشير الاحصائيات الى ان
من « بين ١4٠0٠٠ شخص اضيفوا الى القوى العاملة في اسرائيل في الفترة ١19370
0 , توجه الى فرع الانتاج ( المزراعة والصناعة والمواصلات والبناء ) ٠٠ر44
شخص فقط ٠٠١ وشملت 'طاقة العمل المدنية في سنة 7١1 ١9175 من الموظفين » ى 7/١4
من عمال اللمبيعات والوكلاء : ثم هرة1/ هن اصحاب المهن العلمية الحرة ؛ فى ”7/11
عهال! كدجانت ٠ ,واذ:اضفتنا :الى اذلك اقزان: الجيشن الذائىتصل. الى:تمتبة 3٠ ايفن
سائر العاملين » وهي نسبة غير متوفرة الا في الدول الغنية جدا ٠٠١ ففي الدول النامية
تشكل؛ نسية عمال “الززاعة: والضتاعة مق +5اك. 2/ .سن طاقة العمل؛ا*«ويدتى “قتي
اللولايات المتحدة وصلت نسبتهم في سنة 175 الى نمى 57/ ٠ بينما لمم تصل النسبة
في اسرائيل حتى الى ٠ ٠ وفي معظم بلدان اوروبا الغربية تشكل [ تسبة العاملين ]
في قطاع الخدمات نحى /5٠ » بينما وصلت في اسرائهل الى نحو 50 , كما هى الحال
تقريبا في الولايات المتحدة والسويد المتي يبلغ فيها الدخل القومي للفرد ضعفين ٠ او
اكشن .من امغدله -في. .اشر اثيل ..:(9)عء
ويستنتج من ذلك ٠ ان قطاع الخدمات يشكل الاساس في الاقتصاد الاسرائيلي » من
ناحية الطاقة البشرية العاملة فيه ٠ لذلك , « ينبغي الا نصاب بالدهشة ء اذا كانت
تنظيمات الموظفين » والمعلمين ٠ والممرضات ٠ وموظفي البنوك » وما شابههم . تشكل اقوى
الهيئات حتى في الهستدروت ٠ وان الهستدروت تناضل الآن ضد اية محاولة ٠ لتفضيل
عمال الانتاج عليهم ٠ ولا عجب ايضا اذا كان هذا التركيب المهني يؤدي الى انخفاض
في الائتاج [ في اسرائيل ] , بشكل لا يكفي لسد متطلباتها . ولتوفير المصادرات
المطلوبة لموازنة مشترياتها في الخارج ٠ ان فائض واردات [اسرائيل] اي ب
المساعدات التي تحصل عليها ؛ وتتعلق بها - ليست سوى نتيجة التخلف في الانتاج
الذاتي لديها » (0) ٠
على اي حال ؛ فان سياسة تشجيع انتقال العمال الى الفروع الانتاجية ليست جديدة ٠
اذ طرحت قي العهود السابقة ايضا دون ان تنفذ ٠ ويبدى ان احتمالات تنفيذها لم تتوفر
بعد » خاصة بعد الانقلاب الاقتصادي « المذي حكم على القطاع الانتاجي باصلاح اوضاعه.
هواسطة الغاء جزء كبير من الحوافز والمساعدات الحكومية » وكشف المنتجين امام نسب
التبادل الحر [ نسبيا ] » وامام المنافسة المتز'يدة من الخارج [ الواردات ] 2 وفي
الاسواق الخارجية ٠ وهى ها تم بواسطة خطوات قانونية واجرائية اتخذت دفعة - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 85
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٧٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22429 (3 views)