شؤون فلسطينية : عدد 85 (ص 111)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 85 (ص 111)
- المحتوى
-
0
واحدة ٠٠١ بينما لم تتخذ اية خطوة مماثلة في قطاع الخدمات العامة ٠ فهذا القطاع
لا يتاثر كثيرا من [ تفاعل ] قوى السوق الحرة في اسرائيل وخارجها ٠ وليس هناك اي
جهاز يمكن ان يحثه على :اصلاح ذاته ٠ والطريق الوخيد لتحقيق هذا الهدف مى
بواسطة جهد يومي منهجي وجاد من جانب المسؤولين عنه ٠ وقد فشلت حكومة ليكود
فشلا ذريعا في هذا المجال ٠ تماما كالحكومات السابقة » (١؟) ٠ وحسب توقع غفني ,
محافظ بنك :اسرائيل » فان سنة ١1118 ستشهد انضمام الاف العمال الى المقطاع العام ,
على غرار ما يحدث في كل سنة ٠ نظرا لتخصيص اكثر من مليار ليرة في الميزانيةالعامة
الحالية لهذا الغرض (75) ٠
التضخم المالي السريع - المشكلة الرئيسية
رغم وعود وزير المالية ارليخ » عند بدء تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة في
تشرين الاول هن السنة الماضية ٠ يشأن تثبيت الاسعار . وكبح سرعة التضخم المالي ٠
ثم اعلانه في بداية السنة ء بأن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة ستؤدي الى
خفض الضغوط التضخمية ٠» بحيث لا يتجاوز ارتفاع الاسعار . خلال المسنة الحالية ,
نسبة 25٠ . الا ان سرعة المتضخم المالي تزداد من شهر الى آخر ٠ وقد بدات تشير
آخر التوقعات التي اطلقتها مؤخرا اوساط وزارة المالية » الى ان ارتفاع الاسعمار
سيتجاوز نسبة 7247 خلال هذه السنة (؟؟) ٠ وبذلك يستمر وضع التضخم الماللي السريع,
الذي راح يشتد منذ سنة 19174 ٠ ففي القترة 191١ 15177 يلغ معدل ارتقاع الاسعار
١ , وخلال السنوات الثلاث التي تلتها 1915 1915 » بلغ الارتفاع 0؟/ز ٠ اما في
السنة الماضية 191 ٠ فقد وصل الى 74١ . رغم جميع الاجراءات التي اتخذت للحيلولة
دون الوصول الى نسبة كهذه ٠ وكان نائب وزير المالية ٠ يحزكيئيل بلؤمين , قد اعلن «ان
الانقلاب الاقتصادي » قد ادى بصورة لا يمكن تجنبها » الى تضخم مالي شديد ٠ ونحن
نتوقع تباطؤا في ارتفاع الاسغار . خلال الاشهر القريبة المقيلة ٠ وهدفنا هو خفض معدل
الغلاء بنسدة ه / //ر سنويا » بحيث نصل ٠ خلال اربع سذوات الى تضخم مالي يمعدل
سنوي يبلغ نحى 25 فقط » (9؟) ٠ الا ان بلومين عاد واعلن ؛ مبررا ارتفاع الاسعار
المتوقع خلال هذه السنة , «١ ان كل افتراضاتنا لهذه الى.نة كانت مبنية على امر واحد :
لا زيادة ابدا في الاجر الحقيقي ٠ وفي اللحظة التي لم تستطع فيها الحكومة المحافظة
على هذا الامر , فقد انقلبت الامور . واهتزت التوقعات » (5) ٠
ان كان حديث بلومين »: هذا ». يشير الى شيء ها ٠ فليس يشير الا المى التناقض
القائم » منذ بدء عهد ليكود ٠ بين السياسة والايديولوجية التي تدعمها . وبين الواقع
الاقتصادي الاسرائيلي ٠ فالحديث عن الرغبة في كبح سرعة التضخم المالي وخفض
الاسعار ٠ لا يتماشى ابدا هع السياسة العملية التي تنفذها الحكومة يوميا , ابتداء من
قطاع الاجور والاسعار ٠ وانتهاء بتحويل المعجز في الميزانية بواسطة طباعة الاوراق
النقدية » وتحويلها الى الجمهور ٠
وكمقدمة لشرح سياسة الحكومة في هذا المجال , لا بد ان نذكر ان وزارة المالية كانت
تتوقع ازدياد التضخم المالي , بعد بدء تطبيق سياستها . ومن جهات ثلاث : )١( ان يقوم
اصحاب المودائع بالعملة الصعبة بسحب اموالهم وتحويلها الى العملة الاسرائيلية ». مما
يؤدي الى ضغوط تضخمية شديدة ٠ (؟) ارتفاع مستمر في اسعار المواد الخام والبضائع - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 85
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٧٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22429 (3 views)