شؤون فلسطينية : عدد 89 (ص 189)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 89 (ص 189)
المحتوى
الرأسمالي ‎٠‏ دمثل في الآن نفسه منظومة
لها بنيتها الخاصة وقانونية تطورها
الموضوعية التي تمكنها عن اعادة اتتاج
نفسها ‎٠‏ ولما كانت ظاهرة التخلف لا تمثل
سوى واحدا من وجهي التنقام
الكولونيالي ‎٠‏ يصيح واضحا أن البحسث
عن تفسير ل ‎«٠‏ معضلة التخلف » يجب أن
لا يجري خارج دائرة البحث عن تلك
العوامل التى تفسر يقاء الظاهسرة
الكوتونيالية وقدرتها على اعادة اتتاج
نفسها ‎٠‏ ويجاول سنتش تلمس تلكالعوامل
عبر معالجة مركبة للمواضيع التالية :
‎١‏ التبعية الاقتصادية التى تحدد
سمة العلاقات القاكمة مأ بين البلاد
التخلفة ( الاطراف ‏ والبلدان الامبريائية
( المتروبولات ) ‎٠‏ ويشير المؤلف في هذا
المجال الى التطورات التي طرأت على
علاقة التبعية هذه والتى ادت الى «اختفاء
اغلب الاشكال المتطرقة من التيعية + أي
« التبعية الإقتصادية المبأشرة » ‎٠‏ وينوه
فى سياق هذا الى ان ‎٠‏ هذا الاختفاء
بذاته لم يضع حد العلاقات التبعية »
ذلك ان البئية الاقتصادية ‏ الاجتماعية
للبلدان المتخلفة والمحولة وققا لمتطلبات
مصلحة النظام الكولوتيالي ‎«١‏ تقدم الآن ء
والى حد معين , الاساس والامكانيسات
للحفاظ على علاقات التبعية » » ومن جية
ثانية فان البلدان الاميريالية ه تدخسل
اشكالا وطرائق جديدة قفي اعادة تتنظيم
‏علاقات التيعية وتقويتها » عير مأ اسمي
ب ‎«١‏ النيوكرلوئيالية » ‎٠‏ وعلى هذا
التحو تطلرح أنى جائب التبعية
الاقتصادية المباشرة والتي تتمثل قفي
« الوضع الذي تكون فيه اللمواقع الاساسية
الاقتصادية ‎+٠‏ بيد أقى تحت سيطرة
الرتسمال الاحتكاري الاجنبي » + الاشكال
الاخرى من التيعية والتي تتمثل في التيعية
التجارية والتبعية المألية والتبعيسة
التكتيكية ‎٠‏
‏كيل
‎ "‏ كسائر الدخل واستترزاقهة مسن
البلدان المتخلفة الى المتروبول ‎٠‏ ويتجلى
هذا في شكلين : الاستنزاف المياشر
للدخل وذلك عن طريق « تصدير راس المال
الى البلدان المتخلفة ء مما « يودي الى
الاستبلاع على جزء من الدخل القومي !لذي
تنتجه هذه البلدان » ويتجلى ذلك سواء في
ه ترحيل وعودة الارياح والفوائد السى
المترويول ‎٠»‏ او في أيقاء « جزء منها فسي
اليلد المتخلف على شكل ارباح إاعيد
توظيفها » - أما الشكل الثاني فهو
ه استنزاف الدخل يشكل غير مياشر »
وذلك « من خلال غلاقات التجارة
الخارجية , والعلاقات المالية النقدية م ‎٠‏
‎ '"“‏ تفكك تمط الانتاج وتشويهات
البنية الاقتصادية » ويتمثل ذلك في انه
يوجد في بنية المجتمع المتغلف :الى
جانب القطاع الراسمالي الحديث قضاع
ما قبل رأسمالي كيير نسبيا » وان
الاقتصاد ينطوي على قطاعين متضادين
كليا » + ويرتكز هذا التفكك الى ان
«التطور الداخلي للاقتصاد لم يكن هصى
الذي ادى بالبلدان المتخلفة لان تصيح
اجزاء عضوية من الاقتصاد العالمي » والى
ان الذى حدث هى عكس ذلك حيت دعتاصر
من نمط انتاج اكثر تقدما ‎٠‏ قد اقحمت
على الاقتصاد التقليدي من الغقارج
بالقوة » ولذلك فلم تكن أكثر من « بقع
دخيلة » + ان مركز الاشكال فى هذه
الحاثة هو ان تلك البقع الدخيلة قد كانت
بالاساس ‎٠‏ وبحكم قانونية اتحامها .موجهة
نحي الخارج ولذلك فقد ظلت خاصرة عن
«ه ان تصبح القوة الداقهسة للتطسور
الاقتصادي الداخلي » وعلى ذلك تكون
النتيجة « غياب التكامل الداخلي للاقتصاد
في البلدان النامية » ‎٠‏ ان هذا الواقع
المتمثل في « الينية المشوهة والمفككة » ,
هو ء. في التحليل الاخير , نتاج للا فرضه
تطور النظام الرتسمالي العالمي : كما أقه
يمارس في الوقت نفسه نأثيرا على جوائب
تاريخ
أبريل ١٩٧٩
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 39479 (2 views)