شؤون فلسطينية : عدد 94 (ص 111)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 94 (ص 111)
- المحتوى
-
بل
المرض الواحد وتعدد الأسبابواختلاف النتائج
لا خلاف حول التعريف العام للتضخم ٠ اي زيادة عرض النقود .عن السلع المعدة
للأستهلاك . ولكن هذا التعريف العام يستدعي البحث في أسباب زيادة عرض النقود » ويكلمة
أخرى قلة السلع المعروضة , لأن معرفة السبب هو الذي يمكننا من معرفة نوع التضخم»
وبالتالي » تحديد ما اذا كان ظاهرة صحية أم مرضية . مرض , أم عملية جراحية لمعالجة
المرض ؟ تلك هى المسألة .
النوع الأول من التضخم , وهو النوع الأكثر شيوعا في البلدان المتخلفة , هو التضخم
الناتج عن زيادة الأنفاق الحكومي دون أن يترافق ذلك مع نمو نشاط اجتماعي من نفس
المستوى . وحيث لا يراعى عند أصدار النقود وطرحها للتداول القواعد العلمية المطلوية
لناحية وجود الغطاء المطلوب ٠ وعلى سبيل المثال » أن تقرر الحكومة لأعتبارات سياسية
محضة » زيادة الأجور مثلا فتقوم بطبع كميات من أوراق البنكنوت ٠ وتطرحها في السوق , مع
بقاء المعروض من الساع ثابتا » وحينئذ تشهد البلاد موجات تضخمية ٠ بهذه النسبة او تلك
تبعا للنسبة التي مولت بها الميزانية بعجز . في مثل هذه الحالة , لا يترافق التضخم مع نمو
يذكر في الأنتاج القومي . ولم تعرف أسرائيل في كل تاريخها الاقتصادي هذا النوع من
التضخم .
النوع الثاني من التضخم . هو الذي ينتج عادة عن زيادة الأنفاق على المجالات غير
المدنية » اذ كلما تزايد الأنفاق الحربي كلما أرتفع معدل التضخم حيث يبلغ الذروة ابان
الحروب وما يرافقها من زيادة في الأجور والبدلات والتعويضات للجنود , اضافة الى توجيه جزء
من طاقة الأقتصاد نحو المجالات ذات المساس بالحرب , وذلك على حساب المجالات المخصصة
للأستهلاك المدني , وهنا تلعب مدة ونتائج الحرب دورأ حاسما , في تحديد معدلات التضكم .
وقد عانت اسرائيل من آثار هذا النوع من التضخم مع ملاحظة ان حرب 197/5 بحكم نتائكجها
ومدتها قد كانت لها آثار تضخمية لم تكن لحرب 1471 , حيث لم تعرف أسرائيل من جرائها
تضخما غير عادي . تجدر الأشارة بهذا الخصوص الى ان زوال التضخم ( الحرب , تزايد
المصروفات الأمنية ) يودي حكما الى زوال النتيجة المترتبة على السبب ٠ أي التضخم نفسه .
النوع الثالث من التضخم الذي عرفه الأقتصاد الأسرائيلي هو ذلك النوع الذي يترافق عادة
مع نمو في الأنتاج القومي , وذلك بفعل توجيه مزيد من الموارد البشرية والمالية نحى بناء رأس
المال التحتي . من طرقات وسكك حديد وموانىء ومنشآت كهريائية ...الخ . وتزداد معدلات
التضخم في هذه الحالة تبعا لحجم الخطة الاقتصادية , موضع التنفيذ . وبالتالي بحجم الموارد
المكرسة لها , ونسبتها من مجمل الموارد الأقتصادية للبلد المعني . وف هذه الحالة , لا يمكن
أمتصاص الطلب/ عرض النقود , دون آثار تضخمية بسبب من ان « السلع » المنتجة مقابل
النقود المدفوعة/ المعروضة غير قابلة للشراء أو البيع الفردي , واذ لا يعقل ان يشتري العامل
شارعا , او قاطرة سكك حديد او جسرا .. اسه م في انشائه/ انتاجه وقبض لقاء ذلك
أجرا .
هذا النوع من التضخم , وان كان عبئا آنيا على المجتمع , لكنه ذو قيمة مستقبلية هامة - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 94
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39478 (2 views)