شؤون فلسطينية : عدد 94 (ص 113)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 94 (ص 113)
- المحتوى
-
1١
الحكومةالأسرائيلية » والتي هي أخطر بكثير . ولها من الأغراض والنتائج الايجابية على
الصعيد الوطني , ما لا يقارن البتة بالآثار السلبية لموجات التضخم على صعيد المستوطن
العادي :
قبل تناول هذه المسألة لا بد من الأشارة الى أمر ملفت للنظر ألا وهو التزايد الطفيف في
الأسعار للسنوات الأريع التي تلت حرب 11717 , والذي تراقق مع تزايد في الأنتاج القومي
بنسب تكاد تكون قياسية ٠ ونلحظ في نهاية السنوات الأريع هذه آثار حرب الأستنزاف »2
وتنامي قطاع البناء » ان بفعل تزايد معدل الهجرة والطلب على المساكن . أو لأعتيارات
صناعية اخرى .ولذا فقد عابت معدلات التضخم الى الأرتفاع ثانية ؛ الى ان بدأت جنونها
سنة ١917/5 وتابعت صعودها ينسب كانت تتزايد من عام لآخر . ولكن جنون الأسعار هذا
ترافق مع جنون من نوع معاكس اصاب الميزان التجاري الأسرائيلي .
ثمة م أصرار » من قبل بعض وسسائل الأعلام على تدهور وضع الميزان التجاري الأسرائيلي
ميزان المدفوعات, اذ ارتفع العجز من حوالى مليار دولار في عام 1415 الى ملياري دولار سنة
١937 والى 5,5 مليارات سنة 2329001516 . رقم مخيف . ولكن !
حسنا » لنتابع القراءة , التاريخ لم يتوقف سنة 191/4 , نحن في عام 191/4 , خمس
سنوات كافية لأن تعتبر مرحلة كاملة . من الضروري على الأقل ان نعرف ما شهدته من
تطورات . لو تابعنا قراءة الأرقام والسنوات لأكتشفنا أن العجز سنة 191/5 قد بلغ 074
مليون دولار ( اقل. من سنة ١91/4 ) أنخفض ثانية سنة 195 الى ١15١7 مليون
دولان .30
خداع الأقام واخطار الخلط/ بين علم الحساب وعلم الأقتصاد
كي لا نقع في خداع الأرقام ٠ ونسهم عن حسن نية في نشره الوعي الزائف » او في
« الحملة المضادة من الوعي الزائف ايضنا »..
علينا بالتساؤل عن ايهما أكبر « مليار دولار» سنة 175 أم مليار دولارو نصف سنة
1 ؟ حسابيا » الجواب معروف سلفا ؛ ولكن اقتصاديا , ويفعل التضخم الذي شهده
العالم الرأسمالي عموما ما بعد ١575 ء فأن القدرة الشرائية لمليار ونصف مليار دولار سنة
لا تساوي القدرة الشرائية لمليار دولار سنة 1675 . في هذه الطريقة يعمم ٠ الوعي
الزائف » وحيث يقاس علم الأقتصاد بمعايير علم الحساب , فالنقود كوسيلة لأختزان القيم »
ووسيط للتبادل تستمد أهميتها من موقع الطرف صاحب العلاقة , وعما اذا كان دائنا أم
مدينا ؛ مالكا للنقد كقيمة مختزفة , آم سلع ٠ كقيمة أستعمالية بحد ذاتها ٠ لا يؤثر التضخم
على قيمتها , لكنه يسهم في رفع كمية النقود ( السعر ) التي يجب ان تدفع لقاء الحصول
عليها . وهنا يمكن لذا ان نتساعل هل سيكون مطلوياً من أسرائيل أى غيرها سنة ١5371 نفس
المقدار من السلع والخدمات التي كانت ستقدمها سنة 1977 لقاء نفس المبلغ الذي يستحق
عليها في السنتين المذكورتين ؟ قطعا لا . وهذا هى السبب الذي دفع أحد المسؤولين الصهاينة
لطمأنة المتخوفين من أرتفاع مديونية أسرائيل للخارج ٠ بقوله : « من جراء التضخم ؛ سندقع
مقابل ديوننا سلعا اقل » , وهذا يفسر لنا ولى جزئياً هبوط أحتياطي العملات الأجنبية في - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 94
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39478 (2 views)