شؤون فلسطينية : عدد 94 (ص 161)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 94 (ص 161)
- المحتوى
-
1
في سوريا ( 1874 ) , والسيب يعود الى اطلاق يده
في الاولى وغلها بأصفاد الجواسيس والاوامر السرية
بعد ذلك » اص 6) . ومن الموضوعات التي
تمت بصلة وثيقة الى إعلان الدستور واصلاح حال
البلاد واستئصال شاقة الفساد في الاخلاق .
ويخاصة اخلاق المأمورين ٠ قول البستاني إن
« اصلاح الحال يصلح بالطبع اخلاق الرجال ؛ وآن
أعلان الستور وحده يصلح من أخلاق المأمورين,
الفاسدة ,٠ في زمن الحرية والعدل .ما لم يكن من
الممكن أن ينجح فيه دواء في زمن الاستبداد
والظلم (٠ ص 187 ) .
وحين يتحدث سليمان البستاني عن موضوع
الستور والتعصب الذميم » فانه يمين بين التعصب
الديني والتعصب الجنسي . فالدولة العثمانية قد
ضمت خليطا متنافرا من الاجتاس والامم .
والاصلاح يستهدف حصول التفاهم والتغلب على
الجهل ( «٠ رفيق ملازم للتعصب » )وتحقيق
الاندماج والتمازج . على ان روح التعصب الخبيثة
يخترق الا صدور جهلاء العامة( ص ١97 )
والهدف المنشود في عصر ما بعد الدستور هو إعلاء
الشأن الصالح العام العثماني ؛ وتعزيز روابط
التواد والاخاء ؛ وترسيخ دعائم الدستور . لكي تعم
المساواة في ظل الجامعة العثمانية . وفي ذلك يقول
صاحب « عبرة وذكرى » :
« إن اعظم الوسائل لضمان اضمحلال التعصب
الديني تجنيد المسيحيين مع المسلمين . واعظم وسيلة
لاضمحلال التعصب الجنسي تعميم اللغة الرسمية
وجعل تعليم اللغة التركية إجباريا . فان هاتين
الوسيلتين . مع تعميم.اسباب العلم والتهذيب »
يضمنان توثيق عرى التواد والاخاء 2 .( من
)0
ثم يتوقف عند مسألة الستور والمهاجرة
بنوعيها : هجرة السكان العثمانيين الى خارج بلاد
السلطنة ٠ وقدوم الاجانب الى اراضي الدولة
العثمانية بقصد الاقامة والاستيطان . فالمهاجرة من
البلاد العتمائية .سواء كانت هريا من البطش
والاغتيال ام على سبيل السعي في طلب الرزق , ترجع
الى مصدر واحد هو الاستيداد الذي تساوى في ظله
المسيحيون والمسلمون . وفي لبنان هناك داقع طلبيعي
إضافة الى دواقع الهجرة التي أشرنا اليها : تكاثر
النسل وضيق البلاد من استيعاب الزيادة . غير ان
هذه المهاجرة قد خفت حدتها وجاء إغلان الدستور
ليشجع الكثيرين على اختصار مدة اغترابهم بعد ان
عصف بهم الحنين الى الاوطان . والناحية الاشد
خطرا في موضوع المهاجرة والنزوح هي ما يشير اليه
البستاني من خلال حديثه عن « البلاء الاعظم الذي
ابتليت به البلاد : جلاء الفلاح عن أرضه (٠ ص
1.7 ( 7
الدستور وموارد البلاد : ينقلنا هذا الى
القسم الرئيسي الثاني من كتاب « عبرة وذكرى » :
موضوع العلاقة بين إعلان الدستور العثماني
ومواردالثروة الدفينة في اللمالك المحروسة . فالزراعة
كانت ولا تزال اثبت موارد الشروة لهذه
البلاد .( ص.197 ) واذا كانت البلاد قد ابتليت
بجلاء القلاح عن أرضه ٠. فكيف يتسنى لعهد
الاصلاح ان ينطلق الى استصلاح الاراضي البائرة
ودفع عجلة الزراعة . يسهب البستاني في الحديث
عن مدحت باشاوالتخطيط الذي وضعه لاستصلاح
اراضي العراق وريها . كما انه يبدي اهتماما بمسالة
التبدي والتحضر : وكيفية حمل العريان والقبائل
البدوية على نبذ البداوة واختيار الاستقمرار الحضري
والانقطاع الى العمل الزراعي . فالاصلاح الزراعي
يتوسل أمرين لا بد من توفرهما , مهما تباينت طرق
الري وطبيعة البلاد وتضاريسها وأخلاق السكان
وعاداتهم : توطيد الامن والعناية بالفلاح والمزارع .
والبستاني يتوسم في الحكومة العثمانية تحت ظل
الدستور انها ترمي الى توفير ذلك .
والى جانب الزراعة كمورد رئيسي من موارد
الثروة . يشير الكتاب الى المعادن والكتوز الدفينة في
سائر انحاء البلاد العثمانية . ولا يستبعد وجود
منابع بترولية غزيرة , اضافة الى الينابيع المعدنية
والغابات والاحراج والصناعةفي البلاد هي أسوا
حالا من الزراعة . هناك صناعات توشك ان تزول
وتنقرض ؛ لكن « جرثومة الصناعة حية تنهض
منبعثة لاول دافع يدفعها (٠ ص ١١5 ) .قالموارد
اللازمة متوافرة ٠ والعمال المهرة . والطاقةة ولا
ينقص العثماني سوى النشاط من عقال الخمول - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 94
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)