شؤون فلسطينية : عدد 92-93 (ص 234)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 92-93 (ص 234)
- المحتوى
-
ان
فلقد وافق الاطار السياسي « لاتفاقيتي كامب دافيد » على اجراء انتخابات « الحكم
الذاتي ٠ في ظلال الاحتلال الصهيوني العسكري للضفة والقطاع , ولم يشر الى اي انسحاب
لقوات الاحتلال قبل اجراء هذه الانتخابات » كما لم يشر حتى الى اعتماد اي جهة دولية
للاشراف على حرية هذه الانتخابات والتاكد من وسائلها واجراءاتها . اكثر من ذلك فان الاطار
السياسي لا يشير اطلاقا الى امكانية ابي انسحاب مستقبلي لقوات الاحتلال واكتفى بالاشارة الى
اعادة تمركزها في اماكن تحدد لها وتضمن من وجهة نظر المفاوض الاسرائيلي أمن
اسرائيل !!!
هذا من ناحية ؛ اما بالنسبة للمقارنة بين انتخابات بلدية لا تخضع لاي اطار سياسي »
وليس فيها اي التزام مصيري .٠ وبين انتخابات يقبل بها الفلسطينيون وفقا لاطار واضعح , بل
ومفضوح ومتآمر » فهي غير واردة والفرق واضح شاسع ؛ لأن مجرد القبول بهذه
الانتخابات يتضمن بالضرورة القبول ولو الضمني لنصوص الاطار السياسي
وافاقه المعروقفة . اي بعسارة اخرى ؛ فان القدول بذلك يعني الرضى بمبدا اضفاء
الشرعية الفلسطيئية على هذا الاطار ... اي التسليم الفلسطيني بالحل الصهيوني
لقضية فلسطين » وتصفيتها نهائيا من الخريطتين الجغرافية والسياسية معا ,
هذا بعض ما يقوله المروجون ٠ للحكم الذاتي » , وأما ما يغفلون الاشارة اليه » وعن
تعمد , فلا يقل خطورة واهمية .
فهم لا يشيرون مطلقا إلى ما اغفله الاطار السياسي عن مصير الفلسطينيين الذي يحيون
خارج الضفة والقطاع باعتبار ان « المنفى الابدي » او « الابادة الجماعية » هما
الخياران الوحيدان امامهم ,
بل انهم لا يجرؤون على الاشارة إلى القيود التي فرضها هذا الاطار حول مصير
الفلسطينيين من ابناه الضفة والقطاع الذين ابعدوا بالقوة عن مناطقهم بعد حرب 1171 . فلقد
ورد في هذا المجال نص يقول ؛ « انه خلال الفترة الانتقالية » سيشكل المصريون
والاسرائيليون والاردنيون وممثلو الحكم الذاتي لجنة دائمة لتقرير المعايير التي يمكن
بموجبها اعادة المبعدين عن الضفة الغربية وقطاع غزة , مع الترتيبات الضرورية لمنع
الفوضى وتأمين النظام » !
واخطر ما في هذا النص انه ينسف بشكل ضمني والى الابد « حق العودة » » وموحق
مقدس ومعترف به دوليا ؛ ولطال ما تكرر تأكيده خلال الثلاثين سنة الماضية في الامم المتحدة . ان
هذا النص حول هذا « الحق » الى « منحة » لا يمكن تمريرها دون الموافقة الاسرائيلية
المحصنة وراء ما ورد في النص عن « الترتيبات الضرورية لمنع الفوضى ولتامين النظام » .
واكثر من ذلك فان النص اقتصر في النص عندما تحدث عن هؤلاء المبعدين ٠ على من غادر في سنة
7 وليس « منذ » ذلك التاريخ .
كذلك فان هؤلاء المروجين « للحكم الذاتي ٠ الدافيدي ؛ يتجاهلون اغفال الاطار السياسي
مصير« الارض » الفلسطيئية التي احتلت عام ١548 ء واغفاله لقضية القدس العربية
التي احتلت عام ١551 . - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 92-93
- تاريخ
- يوليو ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39484 (2 views)