شؤون فلسطينية : عدد 92-93 (ص 276)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 92-93 (ص 276)
- المحتوى
-
ذف
إلا أن سليمان أبى قرن روى في المذكرة التي رفعها الى محكمة العدل العليا في القدس بواسطة محاميه ,
جدعون فير قصة أخرى ؛ مفادها أنه كان « قد استدعي هي وأبناه عائئته الخمسة الى مركز شرطة غراد في
6/5/4 سيوم الحادث في الساعة السابعة والنصف صباخا ( الممدر نفسه ) » حيث حقق هناك معهم
أحد رجال الشرطة « بشأن منشور منظمة فتح الذي وزع في المكان » . وعندما أجابوه بأنهم « لم يروا في حياتئهم
مناشير كهذه طلب إليهم المحقق أن « يمثوا مرة اخرى في مركن الشريلة صباح يوم الجمعة , 4/5/ ٠١1914 .
ولكن عند عودتهم الى البيث ؛ « شاهدنا الجرافات تهدم اسوار بيتنا وتقلب جزها من أرضينا المفلوحة , وعندها
فقط أدركنا أن ذلك لم يكن سوى مناورة لخداعنا » . وأضاف سليمان ابي قرن في مذكرته : ٠ وعندما حاولت
الاقتراب من ضابط الشرطة كي استوضع الأمر , انهال رجال الشرطة علي بالضرب على راسي ٠ وزجوا بي داخل
سيارتهم التي اقلثني ممع سائر ابناء عائلتي تحث الخصرب المبرح الى مركن شرطة بئر السبع » ( المصدن نفسه ) .
وجاء في هذه المذكرة أيضا أن ٠ الشرطة استخدمت السلاح الحي واطلقث النار في الهواء دوئما مبرر ... ولقد
ضريونا كلنا ضمريأ مبرحأ واعتقلوا المعلمين والتلاميذ الذين كانوا في الدرسة المجاورة لبيتي (٠ المصدر نفسه ) ,
وكان المحامي جدعون فينر , ممثل عائلة سليمان أبى فرن , قد «١ راره في مسجن شرطة يشر السبع » برفقة
الحلبيب » الذي نحصصه وأصدر تقريرا طبيا عن ٠ اثار ضرب وخدوش وثزيف على ظهر المفخوض ؛ ( المصدر
نفسه). وحين طالب المحامي بالكشف الطبي على المعتقلين الآخرين ٠ رفضت الشرطة ذلك بحجة أن الوقت مثآخر »
( المصدر نفسه ) . كما تقدم الممامي جدعون فينر باستدعاء الى محكمة العدل العليا ٠ ؤسد وزير الداخلية ووزير
المالية واللجنة القطرية لتخطيط المدن في النقب ولجنة المحافظة على الأراضي الزراعية ومديرية عقارات اسرائيل ,
طالب مذهم أمرهم أنْ « يوضحوا لماذا صادروا أراض زراعية ولماذا ارسلت الاخطارات بمسادرة الأراضي بعد
ثلاث سنوات من مصادرة المنطقة (٠ المصدر نفسيه ) ؛ إذ كانت السلطات قد اعانت عن مصادرته ١١8١ دونما في
منطقة اللقية بما في ذلك أراضص تابعة لسليمان أبى قرن مساحتها 18٠ دوئما » عام 191/0 » وأعلنت عن هذه
المصادرة في الجريدة الرسمية ؛ في ١؟/ 4/ 19175 , والتي لا يقراها البدى ٠ ( المصدر نفسه ) . وقد الستجابت
المجكمة العليا للطلب واصدرت ٠ امرأ تمهيديا ضد ممثلي الحكومة ؛ ثم عادت والخته في م17/ ؟/ 151/9 » بعد ان
تعهدت النيابة العامة بأن « المدعي عليهم لن يستولوا على الأراضي الا بعد استصدار امر من المحكمة المركزية في بثر
السبع ؛ بموجب المادة لقانون الأراضي ( استملاك للمقاصد العامة » ( المصدر نفسه ) . إلا إن وزارة الاشغال
العامة « وضعت يدها على الأرض دون أمر لهذا » ( المصدر ئفسه ) .
قرار محكمة العدل العليا
أثر خرق السلطات الاسرائيلية لتعهدها , عادت محكمة العدل العليا ونظرت ثانية في طلب عائلة أبوقرن , في
اليوم التالي للاستيلاء على الأراضي ؛ وأصدرت ٠ أمر مذع أولي ضصد وزارة الاشغال العامة » ( الاتماد وهارتس ,
1 4/ 19175 » بعد أن اتهمث السلطات بانتهاك حرمة المحكمة . وجاء في هذا الثرار ؛ شديد اللهجة ان ٠ المحكمة
منعت الدولة من ممارسة حق التصرف بمنطقة اللقية الواقعة قرب مسستوطنة لاهب » وأمرت السلطات باخراج كل
المعدات التي أدخلتها إلى المنطقة المتنازع عليها , خلال 4 ؟ ساعة » » ومنعت من دخولها ٠ إلا بناء على امرصادر
عن المحكمة المركزية ٠ ولكي يعبر القفاة عن استيائهم من « تصرف الدولة ف هذه القضية غرموها بدشع
مصاريف المحكمة البالغة عشرة آلاف ليرة اسرائيلية للبدوي الذي اقتحمت ارضمه » . كما طالبث المحكمة
ب ١ ايقاف عملية اجلاء البدو عن اراضيهم » ( المصدر نفسه ) وأمسدرثت , بالاضافة الى « امر المنع ٠ ,
« أمرين احتراز بين آخرين تأمرفيهما مديرية عقارات اسرائيل ووزراء المال والاسكان والداخلية بتوضيع أسباب
مصادرة أرض زراعية لاقامة بلدة لتوطين البدى ؛ خلال ١ يوما ولاذا لائعط الفرصة للبدو لعرض تحفظاتهم على
مشروع البلدة امام الجهات المعنية بالأمر » ( الحمدر نفسه ) . وكان رئيس مجكمة العدل العليا قد وجه في قرار
المحكمة ٠ انتقادا شديدأ لدولة اسرائيل » بعد أن اعلن بأنها ٠ ارتكبت مخالفة تنطوي على تحقير للمحكمة بوضع
يدها , على أراض للبدودون أمر قانوني ٠ وخلافا لوعد سابق منها ٠ . مضيفا ان المحكمة ٠ لن تتورع عن ارسال
المسؤول عن هذا العمل الى السجن , ( المصدن تقسسه ) .
وعلى الرغم من قرار المحكمة هذا , هرعت قوات كبيرة من البوليس مرة اخرى الى المنطقة , عندما , توجه الى - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 92-93
- تاريخ
- يوليو ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39485 (2 views)