شؤون فلسطينية : عدد 55 (ص 174)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 55 (ص 174)
- المحتوى
-
زفق
عن طريق سلسلة من العيليات والاحراءات تبدأ باصدار التشريع المنشضىع للمؤسسات
والمشروعات العاية واقرار الاعتيادات المالية اللازمة لمباشرة نشاطها م ثم تعهد الى
المحالس الثيابية بمتابعة تحقيق تلك الاهداف التي تضمنتها التشريعات لتتأكد من سسلامة
انفاق الأموال العامة ومدى كفاية استخدايها . ولذاك فهي تشكل لحانا داخلية من
بين أعضاء المجلسن للقيام بتلك المهام ودراسة التقارير السنوية للمشروعات العامة ؛
أو تعهد بجزء منها الى اجهزة خارجية تابعة لها كهيئات المحاسبة والرقابة العامة أو الى
اجهزة السلطة التنفيذية .
وفي اسرائيل لا ييلك الكنيست » باستثناء الميزانية : رقابة على الاموال الحكومية
الطائلة » بل ان الميزانية نفسها تترك كثيرا لما هو مرغوب فيه تحت مظلة الاجراءات
التقديرية والتنبؤ والتخطيط وامدادات القروض والارصدة غير المصرح بها © وتورد
التقارير السئوية لمراقب الدولة بعضا من الحيل التي يلعبها كبار المسؤولين الماليين .
ولعل هذا هو الذي دفع مراقب الدولة الى أن يطالب بأن تقوم المشروعات العامة
المنظية على شكل « سلطات عامة » ( ذات لوائح مستقلة ) بتقديم ميزائياتها الادارية
مع خطة للأعمال الى الحكومة للحصول على موافقة الكنيست .
على أية حال فان الكنيست يمارس صلاحياته في الرقابة على الاموال العامة من
خلال عدة وسائل اهمها سن التشريعات والمناتقات العامة © ومناققة الميزانية
واللجان البرلانية .
الوظيفة التشريعية » والوظيفة المالية » والوظيفة السياسية © والاشراف على الجهاز
القطاع العام تهمنا الوظائف الاربع الاولسى . ولا ريب أن أهم عيل يتولاه مجلس
الكنيست هو اصدار التشريعات العامة للبلاد . وتقوم الحكومة باقتراح مشروعات
القوانين التي تقدم بواسطة الوزير المختص »© وقد يقدمها اأعضاء أغراد في الكنييت .
ويجب أن يمر مشروع القانون بثلاث قراءات حتى يصبح قانونا ٠ وعموما لآ بد أن يحصل
الشروع على الاغلبية البسيطة للحاضرين ؛ ولكن بي حالة القوانين التي تؤثر علي
دستور الدولة فائها تحتاج لأغلبية كل الكنيست لاقرارها .
وتبدا آولى مراحل العمليات الرقابية بأن يصدر البرلمان التشريع المنشىء للمؤسسة
أو المشروع العام © فهو الذي يقيمه ويحدد مكانه في النظام الاقتصادي والهدف من
انشائه وشكل جهاز الادارة وطريقة تكوينه ومهامه وعلاقته بالمشروعات الاخرى
وبالسلطتين التشريعية والتنفيذية وبجمهور العملاء . كذلك يبين التشريع مسستويات
الاشراف والرقابة والنظام الداخلي .
حكومية © فان أي وزارة تستطيع أ تقيم شركة داخل اطار نقاطاتها اذا كانت تلك
الشركة في نظرها أمرا لازما وكانت مصروفات اقامتها تقع ضمن اعتماد الموازئة للمجال
المخصص من النشاط . اما عند انششاء « هيئة عامة » ( أى“شركة عامة ذات لائحة
وعلى آية حال ؛ غان معظم الشركات هناك هي شركات محدودة رسميا مما يمكرن
الوزارة من اقامة شركة على مسؤوليتها الخاصة ومن ثم تؤسسسها حينئذ رسميا بمقتضى
مواد قانون الشركات ٠ وفي رأى مكتب مراقب الدولة أنه يتعين قيام سلطة عليا لتقرر - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 55
- تاريخ
- مارس ١٩٧٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39480 (2 views)