شؤون فلسطينية : عدد 55 (ص 176)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 55 (ص 176)
- المحتوى
-
١مم
هذا وتحصل كثير من الشركات على الجزء الاعظم من ارصدتها في شكل قروض من
ميزائنية الدولة وليس في شكل نصيب في رأسن المال . لذلك يقترح مكتب مراقب الدولة
أن يأخذ الكئيست صورة واضحة ثاملة عن القتروض عند مناتقكشة الميزانية كل عام 4
وان تقدم وزارة المالية الى الكنيست قائمة بالقروض الممنوحة الى الشركات من الدولة
وعرض موجز بغرض كل قرض وشسروطه
كما يضعف من صلاحيات الكنيست في الرقابة على الميزانية نتاط الضعف الموجودة
في قانون الميزانية الاسرائيلي » اذ انه بمجرد الموافقة على الميزانية السنوية فان
ويحدث ذلك بسسبب تنوع وتفرع الميزانية الاصلية الى ميزانيات ملحقة »© وميزانيات لم
اذا تركزت جهود مكتب مراقب الدولة في المساعدة في عمل الكنيست لتحقيق الاصلاح
الادارى عن الميزانية : اعدادها : مركلها وتنفيذها © وذلك بهدف أن يحتفظ الكنيست
بنفوذه الصحيح في تشكيل ووضع اليزانية والاشراف على تنفيذها وتلافي المصروفات
التي توضع بعيدا عن رقابة البرلان (9) .
5 ل اللجان البرلمانية : لكي تتابع المجالس النيابية تنفيذ التشريعات التي تسنها »
عادة ما تلجاً الى تكوين لجان متخصصة من بين اعضائها لمراقبة الانفاق العام أو انشماء
أجهزة خارجية تابعة لها . وبالفعل يشكل أعضاء الكنيست عدة لجان داخلية دنائهة
وفرعية لتمارس نشاطها فيما يدخل في اختصاصات المجلس في الشؤون السياسية
والاقتصادية والاجتماعية ؛ وهي تسع لجان دائية (4) . وهذه اللجان هي : لجنة
امجلس © واللجنة المالية » ولجنة الدستور » ولجنة القانون والعدالة » والشمؤون
الاتتصادية » والشؤون الداخلية » والتعليم والثقافة » والخدمات العامة والعمل ع
ولجنة الشؤون الخارجية والامن .
وبالطيع تعتبر اللجنة المالية اهم هذه اللجان في مجال الرقابة على شركات القطاع
العام . أذ من خلال اللحنة المالية يقوم الكنيست باختيار مراقب الدولة ويقرر راتبه
ويقيم الاتصال الدائم معه . والكنيست هو الذي يقرر بالاغلبية خضوع أي هيئة للتفتيشي
من قبل مراقب الدولة . وقد تطلب اللجنة المالية من مراقب الدولة أن يعرض بيانا
بالراي ؛ ؤتهتم مع مراقب الدولة بالتتارير التي يعرضها على الكنيست أو على اللجنة »
كما أنها تقدم توصياتها بشأن تقريره الستوي الى الكنيست للموافقة ٠ هذا وتتوم
اللجنة ايضا بمناشدة الادارة لتنفيذ توصيات واقتراحات المراقب . بالاضافة الى ذللئاً
فانها تقوم كل عام بفحص ميزانية مراقب الدولة والتصديق عليها » ويمكن تبين اأستقلال
المراقب عن ادارة الدولة من حقيقة أن وزير المالية ليس له علاتة بميزانيته » كيا انه
( وزير المالية ) ليس له علاقة بميزائية الكنيست نفسه .
هذا وتلجا الحكومة » لتضعف من سيطرة لجان الكنيست » الى تشكيل اللجان
الحكومية ( تكون قاصرة على أعضاء الانتلاف الحكومي ) بشأن بعض المسائل مثلما
حدث في لجنة المدخرات والتخفيضات » الامر الذي أثار انتقاد المعارضة عند منائفة
تقرير مراقب الدولة لعام 1104 ب 1104 (1) . في حين يسعى المراقب الى احكام
رقابة الكنيست على الشركات الحكومية بالمطالبة بتشكيل لجنة فرعية للجنة أثالية 1
ولا ينوتنا أن نششسير الى أن حزب الماباي قد نجح في أبعاد الحزب الشميوعي وممثلي - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 55
- تاريخ
- مارس ١٩٧٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39480 (2 views)