شؤون فلسطينية : عدد 55 (ص 193)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 55 (ص 193)
- المحتوى
-
1
حتج المجلس الاسلامي الاعلى “على منح استثبار امتياز البحر اليت لفريق من
السعايم ةا وباشرت الشركة الل في سئة 1181 وتقدمت أعمالها تقدما سريعا
السنة الانتاج بالطن 20222 السلة ٠ الانتاج بالطن
6ك 00 1411 20 5
مور لد اسعوبريورة 0د اظهول 00 1آلرلم1
ل ا
أما البرومين فكان ينتج كمستخرج أضافي ففي سسمنة 6 يلغ انتاجه 5425 طنا
ووصل انتاجه قيل الحرب الى 5١١ طنا ولا بد انه تضاعف أثناءها أن لم يكن قد زاد
على ذلك والارقا م الاكيدة غير متوفرة اذ اعتيرت سرا حربيا في ذلك الحين © وكانت
هذه المواذ تقدم لأحلقاء 5 الحرب العامية الثانية لتساعد في المجهود الحربي(18) وكان
يصدر الى بريطانية أكثر من 5 في المائة من انتاج البرومين وف أول قيام الشركة ركزت
أعمالها ' ف شمالي غربي 0 الميت . حتث أنشات كه متسسعة لتجفيفٍ الماع الذي
على أ أهميتها الحربية » وبالتظر 6 هذه الاملاح ح متوفرة بالناطق ٠ التي سيطرت عالبها :
دول المحور.؛ قبل ذلك الحين(45) وكان هذا البوتامس قبل الحرب ثم بعدها يصدر الى
بريطانيا وتشميكوسلوفاكيا والنمسا والولايات المتحدة الامريكية والهند وسيلان وجنوب
أفريتيا والصين واليايان وكندا(. م) ٠
عفد هذا الامتياز في ١ يناير ( كانون الثاني ) 117٠. بين السير رويرت تشانسلور .-”
المندوب السامي لفلسطين ولشركي الاردن بالنيابة عن حكومتي فلسطين وشرق الاردن
بواسطة وكلاء التاج للمستعمرات فريق أول ؛ ودين شركة البوتاسس الفلسطينية وهي
شركة مسجلة في انكلترا(ا0) ٠ :
التنازل عن الحقوق والاراضي.” نجاء في المادة '(1) من نقد امتيان شركة البوتاس:
الفلسطينية الآئف الذكبر « تمنم الحكوئة وتتقازل بهذا الامتيساز. عن الحتوق
والاراضي ٠. . 59(6) وضوحب هذا المادة لم تتنازل الحكومة عن الحقوق والاراضي
إلنطقة الأمتياز للشركة ؤانما للشركة الحق في استخراج الاملاح المعدئية والمعادن والمواد.
الكيمياوية من مياه البحر الميث أو تحتها وتجهيزها للبيع في الاسواق مع الاحتياط لانكباشس
ميأة البحر الميث» ففي هذه الحالة يسري الامتياز على المناطق التي تتكشف منه. ويفضل
هذه التثازلات والحقوق العريضة التي منحتها الحكومة للشاركة جعلت من البحر الميت
مرتغا خصبا للضهيونية ولدة ه/ا عاما ٠. مقابل ذلك كله تدفع الشركة اجرة سنوية تدرها
جنيه واحد يدع على قسنطين في السنة الخكوي القتدبة يدت نفسها 5
استخراج الملا والمعادن واحتكرت كذلك تسويق وبيع هذهة م المواد قثي الاسواق
الداخلية , الخارجية ٠ وكل ذلك في حكم التمليك لطول مدة الامتياز وبهذا الاحتكا ر انتزع.
مصدر من ألمي مصادر الثروة ال م أصحاية اي العرب وحرموأ من اخيراتها
بفعل هذه المادة وكأنه بحيرة يهمودية , وان هذه التنازلات والحقوق من قبل الحكومة
للشركة حاعت تنفيذأ لأحكام المادة الثانية التي ترمي الى التضاء على الاقتصاد القلسطيني
911230 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 55
- تاريخ
- مارس ١٩٧٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39480 (2 views)