شؤون فلسطينية : عدد 65 (ص 221)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 65 (ص 221)
- المحتوى
-
الداخلي » وانئما ايضسا ضمان الاستقرار والامن لمناطمق الاقتسام البريطانسي
الفرنسي في فلسطين وسورية . وضمان الاستيطان الصهيوني في فلسطين » فقد
كانت وتائر لمق هذا الجهاز اكب مما يمكن ان تقاس بالحاجات المحلية البحتة ٠
وعلى اساس تطور جهاز الدولة والقطاعات المرتبطة به » المرفوع اكثر فاكشر
الى مستوى القطاع الاقتصادي الاول . نمت قطاعات التجارة والبنوك والتاميين
والانشاءات والخدمات الخاصة ؛ في حين شهدت القطاعات الإقتصادية التقليدية
تراجعا كبيرا » اذ تحطم تقريبا الاقتصاد الرعوي واصيبح ثانويا » كما تراجعت
المكانة النسبية للقطاع الزرا عي بعد ان كان يشكل القطاع الاقتصادي الارل ٠
اما قطاعات التعدين المناجم فلم تكن تحظى الا باقل اهتمام ٠ وتحل ورت
الصناعة والحرف ببطم شديد وظلت ذات مكانة هامشية ٠
ان احد المؤشرات الابرنز على فداحة عواقب هذا النمط الخاص من التطسور
التبعي هى تعاظم دور ومكانة الدولة كمؤسسة ممولة من الخارج لغايات تعزيز
السيطرة الاستراتيجية في المنطقة ولغايات تنفيذ سياستها ٠ ففي اقل من ربع
قرن ( من 8104 الى 5/8 /. ) زادت واردات الدولة الحالية نحو ستين
مرة ٠ كل ذلك بفضل امتمويل البريطاني للانفاق على الدولة والقوات والخدمات
الاخرى » حيث وصلت نسبة التمويل البريطاني منذ منتصف الاربعينات المى ه/ا/م
من واردات الدولة المالية ٠
وبنفس الوتيرة كانت تتصاعد نسبة الانفاق العسكري حتى وصلت
حصة هذا الانفاقفي منتصف الاربعيناتالى قرابة هلاءز من النفقات العامةللدولة٠ *
اما المؤشر الثاني على عواقب التطور المشوه الذي ارسته السيطرة البريطانية
فهو تنامي التجارة الخارجية ؛ التي هي تجارة استيراد اساسا , وارتفاع المجز
التجاري مع الخارج الذي كان يوازي قبل الحرب الثانية ( وبالذات عام 1١5716 )
قيمة ثلثي المستوردات الخارجية الى ما يوازي 46ب عام 1144 ٠
والمؤشر الثالث على عواقب التطور المشوه والرث هو في السمة الخدماتية ب,
التجارية لتطور القطاعات الحديثة التي نشات وتطورت في ظل السيطسرة
الكولونيالية ٠ فمن دراسة طبيعية اعمال الشركات والمنشات المرخصة في البلاد
نجد ان غالبيتها العظمى كانت تتعاطى اعمال التجارة والخدمات في حين تمثسل
المؤسسات الصناعية والحرفية مكانة هامشية جدا » ان في عددها او في رؤوس
اموالها او في عدد العاملين لديها ٠ يكفي ان نشير هنا الى انه في نهاية المرحلة
التي تغطيها الدراسة ( 115٠/9١ ) كان عدد الشركات التي تتعاطى الاعمال
الصناعية لا يزيد عن ١78 شركة من مجموع الشركات المسجلة والبالغة /الامر١
شركة , اي ان نصيب الصناعة من مجموع الشركات المسجلة لم يسزد عن 5/ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 65
- تاريخ
- أبريل ١٩٧٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 37823 (2 views)