شؤون فلسطينية : عدد 66 (ص 51)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 66 (ص 51)
المحتوى
ه١‎
ترى فيها خطر! على السلام اى الامن الدولي ' وينبغي ان نتذكر اننا كنا في طليعة
الدول التي طالبت الامم المتحدة مرارا بمناقشة قضايا كانت تعتبر من صييم
اسلطان الداخلي لبعض الدول ‎٠‏ وكنا دائما نبرر موقفنا هذا بفكرة الخطر على
الامن اى السلام العالمي » اى بقكرة حق تقرير المصير , اى ما شابه ذلك ‎٠‏
ان في وسع اي عضى في الامم المتحدة ان يرفع الى مجلس الامن اى الجمعية
العامة اية مسالة , ويصفها بانها نزاع الى وضع من شانه اثارة الخلافات بين
دول اى تعريض السلام العالمي للخطر ‎٠‏ واذ! استطاع هذا العضى ان يحشد لها
الاصوات اللازمة ادرجت المسألة في جدول الاعمال ونوقشت ‎٠‏
ان تركيب الامم المتحدة يسمح بمناقشة اية قضية وباتخانذ قرارات فيها في كل
مرة تتجمع فيها اصوات كافية لبحثها ومعالجتها ‎٠‏ وعندما تتوافر الغالبية المطلوبة
لذلك فلن يكون للاحتجاجات ان المواقف أو المبررات القانونية اي وزن يذكر * ...
لقد قال الاستان الجامعي 58918100 1086© ان « في وسع اي فرع من فروعالامم
المتحدة أن يفعل الآن ما يشاء اذا حصمل على الاصوات امتي تتيح له ذلك» (37) ‎٠‏
‏وقال زميل له » هى 13008© 1915 «ان التطور الدستوري للامم المتحدة قد
تمخض ليس فقط عن اتجاه تحلبى توسيع الاختصاص الدولي على حساب
الاختصاص الداخلي » ولكن أيضا عن اتجاه نحى معركة مريرة حول مسالة توازن
الاختصاص بين المنظمة الدولية والدول القرمية » () ‎٠‏
والخلاصة ان الامم المتحدة تستطيع , اذا شاءت » ان تضع يدها على الازمة
اللبنانية وتناقشها وتتخذ فيها القرارات الملائمة ‎٠‏ ولكنها لن تفعل ذلك الا بطلب
رسمي من احدى السلطات المختصة . محليا أى دوليا ‎٠‏ فما هي :هذه السلطات
التي يمكنها طلب التدويل ؟ وهل يجوز « للجبهة اللبنانية » التي لا تني تهسسدد
بالتدويل » ان تلجأ بنفسها الى الاجهزة العالمية طالبة منها التدويل ؟
لماتيات
رابعا ‏ السلطات المخولة طلب التدويبل
ان طلب تدويل الازمة اللبنانية يمكن أن يصسس عن الحكومة اللبنانية » اى عن
الامين العام للامم المتحدة » اى عن الجمعية العامة , أى عن احدى الدول الاعضاء
ف الامم المتحصدة ‎٠‏
‏عن المحكومة الملبثائية ‎٠‏ والحكومة اى السلطة التنفيذية في دؤلة ما تعرف , في حقل
العلاقات الدولية » من خلال ثلاث من شخصياتها : رئيس الدولة, ورئيس
الحكومة » ووزير الخارجية ‎٠‏ ومن المتفق عليه دستوريا انه لا يحق لركيسالمدولة,
في النظام الديموقراطي البرلائي , ان ينقرد يممارسة السياسة الخارجية , اى ان
تاريخ
مايو ١٩٧٧
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 39366 (2 views)