شؤون فلسطينية : عدد 66 (ص 52)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 66 (ص 52)
- المحتوى
-
0,
يسمح لنفسه بكتم الامور المتعلقة بهذه السياسة عن اعضاء حكومته ٠
واذا كان رئيس الجمهورية في لبنان يتمع بصلاحيات واسعة في حقل العلاقات
الخارجية , فان الدستور اللبناني ( الذي يستمد احكامه في هذا الصدد من قواعد
النظام البرئائي ) اشترط عليه وجوب ممارسة هذه الصلاحيات بواسطة الوزارة
المختصة بالعلاقات الدولية ( أي وزارة الخارجية ) وبموافقسة مجلس الوزراء
كذلك ٠ وقد حاول رئيس الجمهورية السابق (سليمان فرنجية) » وخصوصا خلال
الازمة , ان يتفرد بالسياسة الخارجية ويروج لفكرة التدويل فلم يوفق في تحريك
اي جهان في الامم المتحدة للاهتمام بما يجري في لبنان 1 واذا كانت آخر حكومة
للعهد المنصرم قد تميزت بالنفور بين رئيسي الدولة والحكومة والتباعد بيسن
اعضائها . فان الحكومة الحالية للعهد الراهسن تتميز بالانسجام والتلاحصم
والتفاهم ٠ واذا كان بعض الاعضاء في الاولى قد سعوا عبثا الى التدويل » فان
جميع الإعضاء في الثانية لا يسمحون لانفسهم بمجرد التفكير في هذا الامن *
ان الحكومة الحالية , التي آلت على نفسها اعادة الاستقرار الى البلاد » لن
تفكر في التدويل , لان طلب التدويل لا يمكن ان يفسر الا بانه اعتراف بالاخفاق
الذريع المشين : اخفاق الحكومة في تنفيذ ما وعدت به , واخفاق القوات العربية
( ومعها كل الحكومات العربية ) في المهمة الامنية التي تصدت لها ٠ والاخفاق
هنا لن يكون الا دليل عجن وافلاس للعهد الجديد » وضربة قاضية لكل محاولات
التعريب في المستقبل , اي لكل حل عربي للازمات والخلافات العربية ٠
فمن المستبعد اذن » ان لم يكن من المستحيل , ان تقدم الحكومة اللبنانية » اى
احدى الحكومات العربية التي رات الحل ف التعريب ٠ على ارتكاب عملي ةانتمارية
من هذا النوع ٠ واذا كانت الحكومة » على الرغم هن انقسامها على نفسهاورغبة
بعض اعضائها ف تحقيق التدويل ؛ قد عجزت عن بلوغ هذا الهدف , فمن الطبيعي
ان يكون تماسك الحكومة الحالية التي تحظى بتاييد كلي في الداخل والخارج ,
درعا واقيا لها ضد اغراءات التدويل وترهاته ٠
"' غير ان الامين العام للامم المتحدة يستطيع ؛ اذا اراد » أن يقرع باب
التدويل ٠ انه أرفع موظف ف المنظمة العالمية ٠ والميثاق الاممي قد اعتبر الامانة
العامة جهازا من الاجهزة الرئيسية فيها , ابراز! لاهمية الدور الذي تقوم به في
ميدان العلاقات الدولية ٠ ومن الصلاحيات التي منحها الميثاق للامين العام حق
تنبيه مجلس الامن الى اية مسالة يرى انها قد تعرض للخطر حفظ السلام والامسن
الدوليين ( المادة 859) ٠
وفي العام الماضي , استخدم الدكتور كورت فالدهايم , كما ذكرنا » هذا الحق
ووجه كتابا الى رئيس مجلس الامن حول الازمة اللبنانية ٠ ولكن الكتاب اكتفى
بلفت نظر مجلس الامن الى خطورة الوضع في لبئان دون ان يطلب من الرئيس , - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 66
- تاريخ
- مايو ١٩٧٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39366 (2 views)