شؤون فلسطينية : عدد 67 (ص 127)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 67 (ص 127)
- المحتوى
-
1 /
بعد الثلاثين من آذار في السنة الماضية غيرنا رأينا بالنسبة للمصادرات ٠١ ولذلك
فاننا مستعدون الآن للدخول معها في مفاوضات » ( معاريف 5١١/9/لالا ) ٠
وكانت سلطات الاحتلال قد « صادرت عام 155١ ما مساحته 51٠١٠١ 0000 دوئم من
الاراضي التابعة لقرى دير الاسد والبعنه ونحف ومجدلكروم , الواقعة في مركن الجليل
لاقامة مدينة كرمثيل اليهودية عليها » ( العرب في اسرائيل ص 187 » معاريف 77//5/١9 )
وكائت تلك المصادرة قد جوبهت بمعارضة شديدة من اصحابها » وهي معارضة قل ان
صادفت السلطات الاسرائيلية مثيلا لها » وعرض الامر في حينه على الكئيست , كما ودعا
اهالي القري التي صودرت ارضها الى « عقد مؤتمر احتجاج ضد مصادرة اراضيهم في
اواخر آذاى 15517 , الا أن الحاكم العسكري في الجليل اعلن القرى الاربع منطقة مغلقة
يومها » وبهذا منع دخول أي انسان اليها , مما ادى الى الغاء عقد المؤتمر المذكو ' ثم
عاد الحاكم العسكري وتصرف بالطريقة نفسها , واحبط عقد مؤتمر احتجاج آخر كان من
المقرر عقده في منتصف كائون الثاني 1555 ٠ اما السكان فقد توجهوا بالشكوي ضسد
اوامر المصادرة الى المحكمة العليا التي اصدرت امرا تمهيديا بهذا الشأن في منتصف
شباط 1578 , الا انه عند اجراء المحاكمة النهائية » وبعد ان رفض قاضيان , من قضاة
المحكمة الثلاثة , النظر في القضية . لان السكان اعلنوا انهم « لا يثقون بهما » , طلسب
الاهالي ابطال شكواهم وعدم البت قيها » ( العرب في اسرائيل ص ١) 186 - ١84
الا ان مناحم راهط يتجاهل في مقاله كل هذه الحقائق , ويشير الى ان السلصات
الاسرائيلية , كانت قد اقترحت على اصحاب هذه الاراضي مبلغا يتراوح بين « ١١١ -
0٠ ليرة اسرائيلية للدونم الواحد ؛ الا انهم رفضوا ذلك » ولا زالوا يرفضون حتى الآن
رغم انهم اقترحوا عليهم في المدة الاخيرة مبلغ ٠ ١ل 16٠١ للدوتم الواحد » ثم يسزز
صدق ما ذهب اليه بأقوال اصحاب الاراضي على حد زعمه ؛ بقوله :« أليس ذلك مهزلة ,
ان نعوض عن دوثم البناء السكني ٠ بمبالغ زهيدة كهذه ؟ » ( معاريف 9١/5/لال ) *
وهنا ينتقل مناحم راهط الى ما يسميه بالتوجه الجديد لمديرية اراضي اسرائيل » في
تعاملها مع اصحاب الارض المصادرة بأن تدقع لهم . وفقا للقيمة الاستنلالية التي ستكون
للارضص في المستقبل ٠ وليس وفقا لسعرها واستعمالها يوم المصادرة ٠ اي ؛ وكأن الارض
صودرت يعد ان اقيمت عليها اعمال البناء والتطوير , الامر الذي يزيد من قيمتها , وهكذا
فان مديرية اراضي اسرائيل « تقترح هذه الايام لاصحاب الاراضي المصادرة في العام
الماضي مبالغ حدها الاقصى ٠١ الف ليرة اسرائيلية للدوتم الواحد » ٠ ( المصدر نقسه ٠)
وعلى حد قول احد موظفي المديرية « ونهن نقترح التعويضات الآن وفقا للائحة اسعار
جديدة ١ تعتمد على قيمة الارض في المستقبل ؛. بعد اعمال التطوير وقبل البدء في البناء
عليها واستغلالها استغلالا كاملا . وليس ذلك وحسب , وائما قررت مديرية اراضي
اسرائيل ان تمكن كل من لا يريد تعويضاته الآن » من الحصول عليها في المستقبل وفقا
لقائمة التعويضات المقترحة الآن ؛ ولكن باسناد كامل لسلم غلاء؛ المعيشة ٠٠ واننا في هذه
الحالة لسنا اقل جودة ؛ من اي بنك تجاري »' ( المصدس نفسه )
ومرة الخرى يتجاهل كاتب المقال ومعه الموظف في مديرية اراضي اسرائيل » ان القضية
لم تكن بتاتا قضية تعويضات ملائمة الى غير ملاثمة , وانه في البحث الذي جرى في
الكنيست الاسرائيلي في تاريخ 70/٠١/97 , حول مشروع قائون يتعلق بالتعويضات عن - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 67
- تاريخ
- يونيو ١٩٧٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22436 (3 views)