شؤون فلسطينية : عدد 63-64 (ص 240)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 63-64 (ص 240)
المحتوى
في المداخيل والاجور » وبواسطة السياسة
المالية ‎٠‏ ان دمح جميع هذه الوسائل
يمكن أن يؤدي الى كبح التضخم المالسي
بمدى كبير » والى تحقيق الاهداف
الاخرى » وفي الاساس منع زيادة
الاستيراد وتشجيع الهسادرات ‎٠‏ ان
استخدام وسيلة واحدة في السياسة
المالية . أي تقليص الت لتسليف » يمكن ان
يؤثر بشكل سلبي على الصادرات ‎٠‏ هذا
في الوقت الذي يخصص فيه بنك اسرائيل
للصسسادرات المكان الاول قي سسلم
الافضليات» (مقابلة في ملحق هتسوقيه ,
لالس ‎١‏
دلاقل انكماش في الاقتصاد
لم تحدث اية زيادة في الانتاج القومي
في اسرائيل خلال السنتين الاخيرتين» وذلك
بعد ان ارتفع قي الفثرة الواقعمسة
بين 1558 حتى 19/7 يبعدل درلاكي/ر ,
وفي سنة 191/4 بمعدل “/الز ‎٠‏ «أن عدم
النمى الاقتصادي يتطور الان الى وضع
يمكن وصفه ببداية انكاش ‎٠‏ وهذا القول
غير واضح بكل مأ يتعلق بمدى عمق هذا
الانكماش » ولكن جميع المعطيات تشير
الى انتا حقيقة نواجه اتكماشا معينا
كذلك ليس واضحا كيف سيتطور هذا
الانكماش : هل سيكون شديدا وخطيرا ,
ام أن ها يحدث ليس سوى تراجع معين
لا يؤدي الى اية ازمة خطيرة» (يتسحاق
دوتيش - ملدق هتسوفيه, 7817171) *
ويفسر عضو الكنيست ملميد (المصدر
السابق) سيب عدم النمى في الانتاج
القومي بقوله » أن هذا الامر كان مخططا
له ؛ «قبعد حرب يوم الغفران اتفق على
الحاجة الى خفض معين في النشساط
الاقتصادي ‎٠‏ لقد كان الاقتصادى ساهخنا
بشكل غير مقبول ‎٠‏ كانت هناك صعوبات
معينة في ميزان المدفوعات ‎٠‏ وقد بيدا
وضع فائض العملة الصعية يؤشسر
«بالضوم الاجمرء ٠كان‏ يجب خفض النشاط
الاتتصادي ' وذلك بهدف تغييب البدية ‎٠‏
‏وكان التغيير المطلوب هى تحويل انتساج
المصاذيع ألى التصدير بدلا من الاستهلاك
المحلي ' وكأن المطلوب تشجيع القطساع
الانتاجي من خلال تقليص قطاع الخدمات:
ويضيف ملميد مفسرا هذه الخطوة , ان
خفض النشاط لم يكن هدفا وانما وسيلة
لفترة انتقالية ' «ففي نهاية الامر تلزم
ظروفنا الخاصة نموا اقتصاديا سريعا ,
اذ ائنا ملزمون بتمويل نفقات امن كبيرة
ومتزايدة ‎٠١‏ الام الذي يمنع تحوي
موارد (كبيرة) الى اهسداف اجتماعية
ضرورية ' وكان واضحا ايضا ان الدولة
التي تضطر الى استيعاب هجرة , لا
تستطيع تجميد ( النشاط الاتنصادي )
داخلها لفترة طويلة بل لفترة انتقالية
محدودة 2ل وذلك قبيل تمق مجدد على
اساس افضل» ‎٠‏ وحسب رأي ملميد ان
النتائج التي كاتث مرجوة حن وراء خفض
النشاط الاقتتصادي لم تتحةق حتى الان 2
« لم يتحقق تغيير في بنية الاقتصاد ‎٠‏ لم
يحدث تحويل جدي لانتاج المصانع مسن
الاستيلاك المحلي الى الصادرات ‎٠‏ كذلك
لم يرتفع الانتاج الاقتصادي اضف الى
ذلك : ارتقعث نسبة البطالة غير المنظورة
الامن الذي يمكن معرفته من خلار
الحقيقة بأن الانتاج لم يرتفع , بينما لم
ينخفض عدد العاملين ‎٠‏ والاسوا مسي
ذلك ؛ ان عدد العاملين في فرع الخدمات
قد زاد على حساب عمال الانتاج ‎٠‏ وهذا
يدل على اننا لم نحقق أية مكاسب في
مجال لمتحسين البنية الاقتصادية ‎٠‏ لذلك /
اقول اننا خسرنا وقتا ثمينا » لائنا رفعنا
الدين الخارجي , بالاضافة السى زيادة
الدين بالعملة المحلية كل هذا بمثاية
خطأ لا يمكن اصلاحه» (المصدس نفسه) ‎٠‏
‏وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان
عدد العاطلين عن العمل قد بلغ في شهر
ايلول ‎٠‏ 14105 » لا الفا » وتشير الارقام
تاريخ
فبراير ١٩٧٧
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 22442 (3 views)