شؤون فلسطينية : عدد 63-64 (ص 243)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 63-64 (ص 243)
- المحتوى
-
جديدة »2 حيث يتوقع عندشذ سياسة
اقتصادية جديدة » وربيما عودة السسى
الاجراءات القديمة كاسلوب تخفيض
العملة وزيادة الضرائب وما شابيه ٠
ميزانية مؤقتة لبضعة اشهر
صادقت الحكومة الاسراثيلية بتارييخ
١975-1 على مشروع الميزانيسة
للسنة المالية لال8141/ , التي تبدا في
اول شهر ئيسان عن كل سنة ٠ ويبلغ
حجم هذه الميزانية دن1؟١ مليار ليرة
اسرائيلية ٠ مقايل 47 مليان ليرة قلي
السنة الماضية ٠ كذلك صادقت الحكومة
على بعض الاجراءات الاقتصادية الاخرى
التي اقترحها وزير المالية » يهوشواع
رابينوفيتش » وتهدف الى الحد هن الغلاء
ومحارية التهبخم المآلي السريع» وبموجب
هذه الاحراءات سينخنض معدل ارتفاع
الاسعان للمستهلك خلال هذه السنة بنسبة
/ , حيث ستتراوح نسبة ارتفاع الاسعار
بين ”87 - ٠6 /ز مقابل 58 /
خلال سئنة 191 ٠ وبموجب هذه
الاجراءات ايضسا ؛ يتوقسع ارتفاع
الاجور خلال سنة /ال51١ا بنسبة 76/ ,
بينما سيرتقع الاجر الصافي (بعد حسم
الضرائب) بنسبة "2 تقريبا (هارتس »2
داقار , 1لااك/) ٠
ونتيجة لهذه الاجراءات يتوقع ازياد
الاستهلاك الفردي » بينما سيؤدي
انخفاض معدل الاسعان الى 'تحديد حجم
التخفيضات التدريجية في قيمة الليسرة
الاسرائيلية , وهي السياسة المتبعة منذ
منتصف سنة 19170 / وبموجبها يتسم
تخفيض الليرة الاسرائيلية بنسبة لا تفوق
الاثنين بالمئة خلال فترات زمنية متقاربة
لا تقل عن الشهر » وذلك من اجل احداث
ملاءمة جارية في. قيمة الليرة الاسرائيلية
مقابل العملات الاخرى » خاصة الدولار »
وذلك لتشجيع الصادرات ٠» وبالتالمي كسب
المزيد هن المملة الصعبة ٠ ويموجب
ردت
سياسة التخقيض التدريجي هذه في قيمسة
الليرة ٠ اصبح الدولان يعادل 4كر8 ليرة
اسرائيلية » وذلك بعد التخفيض الاخير ,
الذي اقرته الحكومة الاسرائيلية فيتاريخ
14١1لا بقيمة ذرا/ز ٠
واعلن وزير المالية رابنيوفيتشض بعد
اقران مشروع الميزانية من قيل الحكومة.
ان هذا المشروع يعتير نقطة تحول يالنسية
الى معالجة مشاكل التضخم اماي السريع»
حيث يشمل على اقتطاع ملياري ليرة من
ميزانيات الخدمات في مختثلف الوزارات
واقتطاع مبلغ درغ مليار ليرة في بند
نفقات الحكومة ٠ وعلق حساكم ينك
اسرائيل » ارنون جاقين على ذلك بقوله »
ان هذا القرار الذي يعتمد على كبسح
جدي لنفقات الحكومة وتقليص ليزانيتها
يعتر تحولا في امكانية ايجاد حل لاحدى
المشاكل الاساسية فيالاقتصاد الاسراثيلي
وهي مشكلة التضخم المالي ٠ «انه دلالة
على جهد قوي لخفض سرعة التضشخم
المالي ٠ وبشكل لا يؤدي الى افساد
التحسن الذي طرة على ميزان المدفوعات*
واذا نقذ هذا القرار سيتوفر احتمسال
افضل لتحسين ميزان المدفوعات في سنة
517 78 ايضاء (المصدن نفسه) ٠
كذلك اعلن هدير قسم البحث قي بنك ,
اسرائيل دكتور تسفي زوسمان ان هناك
تشابها بين مشروع الميزانية الذي ادرته
الحكومة وبين التوصيات التي قدمها
خبراء بنك اسرائيل في هذا المجال ٠
واضاف زوسمان قائلا : «ان التقدير الذي
تبلور من الدراسات التي اجراها قسم
البحث حول الميزانية المقترحة ,2 هى ان
التضبخم المالي يزداد نتيجة النفقات » التي
تعتبر الضرائب غير المباشرة احدى
مركباتها الهامة ٠ لذلك ثمة ميرر لخفض
الغلاء بواسطة خفض هذه الضرائب »
ورفع اسعان الخدمات الحكومية . كما
تقترخ وزارة المالية الان» (هآرتس 2 ل - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 63-64
- تاريخ
- فبراير ١٩٧٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39485 (2 views)