شؤون فلسطينية : عدد 9 (ص 23)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 9 (ص 23)
- المحتوى
-
لا. أمامن جهة اصحاب العمل فهم ملزمون باأمتلاك سندات دين حكومية بمبلغ يعادل
5/ من أجور عمالهم .
كط انفق على راقم النسسية المدوثه التىاتدمع للتامين (الوطبي !0 المسد وى التطار !د
للاحتياط . كما ويرفع الحد الاعلى الخاضع لهذه الدفعات »© ويقام صندوق تأمين ضد
البطالة . مجموع ارتفاع النسب على هذه الدفعات لا يتعدى ه4ه/ من الاجر يدفعها
صساحب العمل و614١ / يدفعها العامل . :
د . في العام 1١ تدفع زيادة على الاجر دنسبة ؟ / من الاجر الاجمالي اما بسندات دين
أو نقدا كما يتفق دين الفرقاء المعنيين .
فوق بالمقارنة بالمعدل في سنة 1139 »© يدفع تعويض مقابل الغلاء بموجب الطريقة
المنصوص عليها في البند )١( فقرة () المذكورة أعلاه .
7. يلتزم اصحاب العمل بعدم رفع الاسعار بطريقة مباشرة او غير مباشرة نتيجة لزيادة
الاجور ولامتلاك السندات والدفعات المفصلة في البند (؟) المذكور اعلاه .
. تلتزم الحكومة بأن ترفع الضرائب المباشرة في سنة .1917 »؛ وبأن لا تلغي المعونات
التي تدفعها على المنتوجات الاستهلاكية والخدمات الحيوية . وفي هذا المجال يتفق ممثلو
الحكومة » الهستدروت وأصحاب العمل على قائمة بأسماء المنتوجات الاستهلاكية
والخدمات غير الحيوية الخاضعة لزيادة الضرائب أو السندات . وني حال اضطرار
الحكومة لزيادة الضرائب غير المباشرة في سنة 191/1 » تجري الحكومة مشاورات مسبقة
مع ممثلي الهستدروت واصحاب العمل 5
5. تعمل الحكومة »© الهستدروت واصحاب العمل معا من اجسل منع ارتفاع اسسعار
المنتوجات الاستهلاكية والخدمات الحيوية .
١٠١ . ان تنفيذ وفعالية البنود )١( «ب» » (؟) » (ه) المذكورة اعلاه في سنة 151/1١ خاضع
ومشروط باستمرار تنفيذ البنود 9) و(8) في نفس السنة .
أما بنود المذكرة التي وقعث بين الهستدروت وبين منظمات اصحاب العمل فهي كما يلي :
)ع( مع توقيع التسوية الشاملة في 1/1 مى, » تبدأ المفاوضات حالا بين التنظيمات
والنقابات المهنية العامة » ومجالس العمال وبين اصحاب العمل في المرافق الاقتصادية
المختلفة لتحديد اتفاتيات العمل الجماعية للسنتين .7 7١ بموجب التسوية الشساملة
المذكورة اعلاه . وتجدد الاتفاقيات خلال شهر » وني حالة عدم وجود اتفاق »© ينقل الامر
لاجنة المركزية المشتركة . وحتى اتخاذ قرار تبقى الاتفاقيات الحالية سارية المفعول .
(ب) التغييرات في الشروط الاجتماعية التي يتفق عليها بين أطراف الاتفاقيات الجماعية في
نطاق المفاوضات المذكورة اعلاه » يعمل بها ابتداء من 7١/1/1 او اثني عشر شهرا بعد
تجديد الاتفاق في سنة ./191 .
وقد علق وزير المالية الاسرائيلي » بنحاس سبير » على توقيع « صفقة الرزمة » بقوله :
« ان الاستعداد للتوصل لتسوية شساملة » كان نتيجة لوقوفنا جميعا على خطورة الوضع
وعلى الاخطار التي كانت تكمن للاقتصاد لولا اننا استطعنا ايقافها بواسطة التسوية
الشساملة .)١» ثم يستطرد الوزير في معرض تبريره لصفقة الرزمة وللظروف التي سبقتها
مشيرا الى ان الاستقرار الذي تمتع به الاقتصاد الاسرائيلي خلال السنين التي تلت
الحرب » والذي نجم عن استقرار مثلث الاسعار الضرائب الاجور ؛ لم يعد
بالامكان المحافظة عليه » نظرا لان احتياجات الامن والهجرة تلزم الحكومة بانفاق مبالغ
ضخمة بالعملة الصعبة والمحلية . لقد أضطرت الحكومة في السئة السابقة ان تصدر
"2 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 9
- تاريخ
- مايو ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 58956 (1 views)