شؤون فلسطينية : عدد 9 (ص 29)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 9 (ص 29)
- المحتوى
-
لتراكم العمل » كما وان مستخدمي السنترال للمكالمات الخارجية يهددون ايضا
بالاضراب ٠.
في الحقتيقة هذا هو جزء واحد فقط من الصورة؛ وهو استعراض للاضرابات خلال أسبوع
واحد فتط 5 وهو مقتصر على الاضرابات في قطاع الخدمات 4 ولعن هنالك عدداا ين
الاضرابات مازالت معلقة في المشاريع الصناعية الخاصة » حيث قدمت لجان العمال فى في
هذه المصانع مطالب لتغيير التدرج للمستخدمين او لرفع الاجور وزيإدة العلاوات . ومن
الجدير بالذكر ان التدهور في علاقات العمل بارز 5 في القطاع العام » خصوصا في
مجال الخدمات . وهذا المجال ت تشرف عليه الوز ارات [امختطلفة ا وبى اهنا الحسشاشية لعل
تدهور في علاقات العمل في هذا المجال . ومن هنا تنبع اهمية الدور الذي لعبته
المستدروت ف هذه الخلافات » حيث ا شعار الهستدروت اعد القائل بأفضلية
«المصلحة القومية» على «المصلحة الطبقية» في موضع الاختبار» ولقد اثبتت ت الهستدروت
انها ما زالت امينة لهذا الشعار القديم؛ حيث كانت ترضخ في النهاية لسياسة الحكومة في
مجال الاحور والاسعار والضرائب» رغم بعضش بعض المحاولات التي كان يقوم بها قادة
المستدروت للظهور بمظهر المدافعين عنحقوقالطبقة العاملة. من الاضرابات التي اثارت
ضجة وحساسية ف سمئة 51/١ » كان اضراب كال الادارة والمرافئق ف المستشفيات
الحكومية 4 واضراب موظفي وشرطة الحمارك في ميناء أسدود ومطار اللد 4 واضراب
عمال الادارة والمرافق في صندوق المرض التابع للهستدروت » واضراب مستخدمي شركة
الكهرباء. ان المهم في هذهالاضرابات عدا كونها تشكلصداما مباشرا بينجماهير العمال
وبين القيادة البيروقراطية العمالية الحاكمة؛المتمثلة فيحزب العمل الاسرائيلي بشكل خاص
وبالتجمع العمالي المعراخ» المكون من حزب العمل وحزبالعمال الموحد» المابام بششكل
عام هو الاسلوب الذي اتبعته « الحكومةالعمالية» في معالجة هذهالاضرابات» وما أدت
اليه تلك المعالجة من اقرار' اقتراح قائوؤن 7 تسوية”نزاعات العمل »© الذي اعتبرته
الاحزاب اببرجوازية بمثابة خطوة على الطريق من اجل سن تشريع سامل ينظم علاقات
العمل . ان الاسلوب الذي عالجت به « الحكومة العمالية » 0 1
0 المستشفيات الحكومية يعيد الى الاذهان» طريقة معالجة «الحكومة العمالية»
لاضراب عمال ومستخدمي البريد في ١979 » حيث اصدر وزير البريد اوامر تقييد
اجبارية تلزم العمال بالتواجد في اماكن عملهم وبتنفيذ التعليمات التي تصدر اليهم من قبل
المسؤولين . ومن الجدير بالذكر ان « الحكومة العمالية » آنذاك سنت قانون « تجميد
الاضرابات » الذي يلزم العمال بالاعلان مسبقا عن عزمهم على اللجوء الى الاضراب قبل
اسبوعين من التنفيذ » ويظهر ان هذا القانون ومحاكم العمل التي أقيمت فيما بعد للبت
في قانونية الاضراب وشرعية المطالب لم يكونا كافيين لردع العمال عن اللجوء الى سلاح
الاضراب لنيل حقو حتوقهم ©» حيث تدل جميع الوقائع المتعلكة بالاضرأبات الاخيرة بأن العمال
لم يتقيدوا بقانون « تجميد الاضرابات » .
في منتصف حزيران بداأت سلسلة من الاضرابات احدثت ردود فعل عنيفة عند الحكومة
نظرا لحساسية المرافئق التي و وقع الاضراب فيها . بدأت هذه السلسلة باضراب عمال
الادارة .والمرافق ف ميات الحكومية البالغ حدم 0 عامل © وقدم العمال
ا لالت ٠. لتر بنك الأشر الك وار ده ال 0 العمال
طلب الحكومة قامت الحكومة بعقد جلسة خاصة للنظر في تدهور العلاتات في مجال
العيل »© لوذ ضع حد لخرق اتفاقيات العمل . وفي هذه الجلسة التي عقدت في ٠71١/7/14
عالت الحكومة بالاجماع وبدون أي تحفظ من وزراء حزب المابام او مسن سكرقير
الهستدروت الطلب من المضردين العودة الى العمل والا أضطرت الى اصدار اوامر اقامة
56 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 9
- تاريخ
- مايو ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39491 (2 views)