شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 43)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 43)
المحتوى
التحليل القانوني
الاحتلال العسكري الذي يتم عن طريق الغزو المسلح لاقاليم دول أخرى هو عادة غفرض
لواقع مادي مكروه من قبل السكان الذين يخضعون له أي أنه يتم ماف تيجسة حرا
بين قوتين متعادلتين ولارجحية قوة على الاخرى يتم الاحتلال » ويبقى القمعور بالعداء
1 ه الساطلة المحتلة تحاول قدر الامكان استفلال حادق الاحتلالي ف الاردض
المحتل ويكككانه 62 وهي تستغل عادة وجودها 'وسيطرتها [الذاتدد لتحرواريا الى سيطرة
واخلاقياتها 8 ولكنها اثناء” 1000 لتحقيق ذلك تصطد ا واتفاقيات دولية
1ه كاك زرزى عام دولي ينظان بعين الفنك لاخر ارات الطلطة المكتلسة
وممارساتها . فالمستقر في مبادىء القانون الدولي الاتي : ‎١‏ ان وجود الاحتلال
وجود مادي يترتب عليه بعض آثار قانونية مؤقتة . 7 أن السسيادة على الاقاليم
المحتلة لا تنتقل الى الدولة المحتلة « فالسيادة نابعة من الشعب ولا تنتقل بمجرد قيام
المحتلة او أي جزء منها ”2 _- أن وجود التاه الفعلية
التي تمارسها سلطة الاحتلال لادارة الاقليم المحتل أعطيت لضمان ن المحافظة على السكان
ومصالحهم وحياتهم واموالهم وأمنهم وثقافتهم وهويتهم القومية 1 ‎٠‏ وكل حا
للسلطة المحتلة من حقوق هو اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافئظة على امن القوات
المحتلة وهي في ممارسة هذا الحق مقيدة أيضا اثناء ممارسته بمراعاة قواعد أنئسائية
واخلاقية ومبادىء المدئية 3
وقد اثبتت تجربة الاحتلال الذي وقع خلال حروب عديدة في العالم ولا سيما بعد الحرب
العالمية الثانية ان السلطة المحتلة دائما تلجأ الى التحايل على هذه المبادىء من اجل
انتهاكها » غفي معظم الاجراءات تحاول ان توجد اشكالا ظاهرا من الشرعية يغطي على
المخالفة والانئماك للمبادىء القانونية التي تنطوي في الاعمال والاهداف والنتائج
والمضمون الكامن وراء المظطظهر المخادع .ولذلك فقد رفضت محكمة نورمبيرج عندما قامت
كر الكرب متك الحرت” الشامية؛ التائكّة) ان تلتنك الى كسكليات (الاخراءالك
الالمانية وتوافقها الظاهري مع النصوص واصرت على التعرف على جوهر العمليات
والاجراءات واهدافها ونتائجها ‎٠.‏ وجاء في احد قرآراتها(ا١؟):‏
728 1181ه232]1 طذ 721 01 1896 ع5 2120 85626281 12 18097 1128110281 12 قم
.*10 5 2 082 #التلهع ع2 أتاط ععتة8 272282 ع1 206 15 قتدع ]اهدر
هذه مقدمة لا بد منها لفهم ممارسات اجراء الاحتلال الاسرائيلي ف الاراضي العربية
وتقييمها موضوعيا . والانتخابات اليلدية التي قامت سلطات الحكم العسكري
وا لسن الغربية بأجزائها من واضح الحا اعملكة والتحايل هذه : ان اجراء
على ازعو لح أ 72 المت نكن ار لراك رع 1 لي
حددها القانون . هذا الاجراء في ظل الاحتلال امر مشروع لا خروج فيه عن المبادىء
المستقرة في القانون الدولي باعتباره ممارسة لسلطة ادارية تمارسها السلطة المحتلة
اثناء ادارتها للاقليم وفقا للمبادىء التي حددناها سابقا ولكن عندما تكون ممارسة هذا
الاجراء ليس مقصودا لذاتقه وائما ستارا لامور اخرى توهلا أهداما ت تعتبر تعتبر أنتهاكا لهذه
واذا فلنئيدا باستعراض الاهداف المنشودة من وراء اجراء الانتخابات ‎ :‏
7 0101 إن تعمل اجراء الانتخابات البلدية كمرحلة اولى ف عملية السماح بالنشساظ
55
تاريخ
يوليو ١٩٧٢
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 36097 (2 views)