شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 82)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 82)
- المحتوى
-
الو لايات المتحدة
ولعله من المفيد 9 نوجز الموقف الايديولوجي لهذه المدرسة من خلال تصورها لدور
القطاع العام . وقبل ان نوجز النقاط الرئيسية نود التشديد على ان نظرة هذه المدرسة
للقطاع العام هي نظرة الحكم الذي يراقب مجرى اللعبة على الساحة الاقتصادية دون
أن يتدخل مباشرة في عملية توزيع الموارد باستثناء المشاريع التي لا يقدم القطاع الخاص
عليها بسبب الصعوبة في تحديد وتنفيذ الملكية الخاصة والتي تتميز « بوفورات خارجية »
وونغناودرو ع لا يستطيع القطاع الخاص جحبايتها .
ان ١ لقطاع العام المثالي في نظر هذه المدرسة هو الذي يعمل ضمن الخطوط التالية :
١ تنفيذ التشريعات التي تكفل حرية المنافسة . ؟ تمكين القطاع الال رسن
ممارسة عملياته الانتاجية والاستهلاكية دون اي عائق . 8 7 الغفاء كافة القيود على
مستوى الاجور والاسعار والفائدة وجعل قانون العرض والطلب الاساس في عملية
توزيع الموارد 5-06 اطلاق حرية الاستيراد والتصدير والغاء القيود الكمية داأتميي
الاستيراد . ه الاتجاه نحو التخفيض في انتاج السلع المختلفة وعدم اعطاء اي دعم
للتلعة دون مها لان ذلك يزيد في عمليةاتفنويفق المواارة؛:
ن أيا من هذه الشروط غير متوفر بالنسية 0 العام في اسرائيل . فالقطاع المذكور
3 تدخلا مباشرا في عملية توزيع الموارد دون ان يترك” زمام المبادرة للقطاع الخاص
او للمستهلك ان يقرر نوع وحجم السلع التي ستنتج . ويرجع السبب في وجود هذه
الظاهرة الى ترابط الوضع الججادي والعسكري مع الاهداف الاقتصادية التي تسعى
اسرائيل الى تحقيقها تشع افرائين عقي دايا السياسية في البقاء في
المنطقة وترسيخ جذورها عن طريق استقدام المزيد من المهاجرين اليهود » وكذلك تنفيذ
أهدافها لكر "1 رار كرات جتدا ادق ره احولة ب 1101 00111
تلعب الدولة من خلال القطاع العام الدور الاساسي والاكثر اهمية في عملية توزيع الموارد
الاقتصادية . وفي مثل هذه آلظروف لا يمكن أن تترك السلطات الاسرائيلية للمستهلك أن
يقرر نوع وحجم السلع والخدمات المنتجة كما هو الحال في معظم البلدان التي تعتمد
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج اساسا .لنظامها الاتتصادي . ويمكن القول بالنسبة
لاسرائيل ان وجود القطاع العام سواء نظرنا اليه من خلال الوكالة اليهودية او الحكومة
الإسرائيلية هو سايق لوجود القطاع الخاص بالاضافة الى انه كان ولا يزال يرسم الدور
والمدى الذي يمكن ان يتحدد أو يتقلص من خلالهما 3 الخاص .
ان هذا التحليل ووه ا العام العام 0 يعني على الاطلاق حدوث| تغيير ات
الاتتصادية ف متناول القطاع لمان 0 5 ٠ القطاء الصناعي آلا 3 ن القطاع
العا م » كما سنرى لاحقا » ظل ممسكا بالخيوط الاساسية لعملية التحول 00
51 والاعفاءات وغيرها من داع المؤسسية التي ظلت تكفل للقطاع العام
مراقبة اعمال القطاع الخاص للتأكد من ان القطاعين يعملان لتحقيق الاهداف ةا
الاتتصادية 5 ويمكن تلخيص هذه 0 تحقيق معدل مرتفع للنمو الاتتصادى
مكريها 2 لنقاك يرع عدم كدوات زيادة في مستوى الال تفوق الزيادة في مجمل لقنب
« الاسستقلال الاتتصادي ») عن طريق تخفيف الاعتماد على المصادر الخارحية للتمويل
وهذا يعني تحسين وضع الميزان التجاري عن طريق سد الثغرة دين الصادرات
امم - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 11
- تاريخ
- يوليو ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39482 (2 views)