شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 84)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 84)

المحتوى

وني هذا الصدد ثورد التحليل التالي الذي أوردته النظرية الاقتصادية عن الاسباب التي
تكمن وراء اختلاف سلوك مدراء القطاع آلعا م عن مدراء القطاع الخاص . وهذا التحليل
يكم كليقه طلى قم ممق دع متقوااط اتخاذ القرارات في اي مؤسسة : يمكن
القول بأن عامل الربح هو العامل الاساسي وراء الترارات التي يتخذها مدير ما في القطاع
الخاص »؛ أي أنه 1 زيادة العائدات وتخفيض النفقات: لعي يحقق أكير فرق ممكن
بهدف تضكيم ارباحه 0 عر 2 ككل ممم مدو ذلك لا يسترشد يسوى العوا,ميل
الاقتصادية البحتة في توظيفه لليد العاملة وشرائه المواد الاولية والمعدات الانتاجية . اما
فٍِ 1 العاء م فان لأعور يهدف عادة 4 1 المنفعة أي 0 العوامل. المادية
2 . لذلك 00 0 وحود عدا و التوى ا ط
قدر ضئيل من الكفاءة يتسلمون مراكز حساسة في الشركات والمؤسسات التي تدار من
0 العا اوفظن اقتكاد مختاط ا العا م يمارسن ماه 0
اكثر تكلفة ‎٠.‏ 0 0 0 8
شركات: الكهرباء والمياه وبعض السلع الحيوية لا تتقيد كثيرا في قرار أتها بالنسبية لمفهوم
الكفاءة الاتتصادية نظرا لان هدف الشركة هو تغطية الاكلاف الرئيسية دون محاولة
تحقيق تحقيق أكبر قدر ممكن من الارياح . من هنا نجد ان الحهات المسؤولة عن هذا النوع من
ال ا بتوظيف اليد العاملة على ضوء عدد من العوامل الى جانب عامل الكفاءة
منها الاتجاه السياسي واللون والدين وغيرها من العوامل الاجتماعية والسياسية التي
لا ترتئط بمفهوم الكفاءة الاقتتصادية 5 ويمكن تعريف الكفاءة الاقتصادية ف الانتا- ج على
أنها تهدف 5 الحصول على أقصى انتاحية ممكنة من عوامل الانتاج ل »© أو
تخفيض كلفة الانتاج المرادفة الى حجم معين من الانتاج .
وقد أشبتت الدراسات الاختبارية حول هذا الموضوع في قطاع الشركات في الولايات
المتحدة أن ن التمييز العنصري والديني ]| ف 50 اليد العاملة موجود ف
ع لياق الشركات الذي تعمل و لطل نامي قوية 01 الذي يريد ان يتمبع
أو لاج 20م مها روود بص الاشياء لها كلفة اقتصادية قد تؤدي
الى خسارة المؤسسة التي يديرها . وتزداد قيمة هذه الكلفة كلما ازدادت حدة المنافسة
بين المؤسسات التي تنتج سلعا متماثلة .
(1)
الفرضية ومنهج البحث
التكعك جم فرانسة ورور لقان لكام رللك ير الذي لعبه في تحقيق قي رات التقصاميه
ناحية توطئة لمعرفة الاثر الذي تركه على تركيب وميه 00 الامر ائيلية
وتحولها في الفترة الاخيرة نحو مواقف سياسية تتسم بشيء من اليمينية 0 ويمكن
الاسترشساد بمؤشرات عديدة لمعرفة حجم القطاع الخاص وتسبة مساهمته في النشاط
الاقتصادي . والى جانب المؤشرات لا بد من سرد آهم القوانين التي صدرت: بهدف زيادة
توسيع نشاط القطاع المذكور . وتشمل هذه التشريعات عادة تسهيلات اجرائية »©
؟مم

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 11

تاريخ

يوليو ١٩٧٢

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات