شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 85)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 85)

المحتوى

0 حمركية واعطاء منح مالية مباثشر 8 3 واتباع سياسة دعم الاسعار بالنسسية
لبعض السلّع حتى يمكن انتاحها بكميات واغرة وبأكلاف منخفضة 3 واللعق ومع وراد
جميع هذه الاحراءات هو التأثم ر على عملية توزيع الموارد في الاتتصاد الاسرائيلي بحيث
تتجه صوب القطاع او القطاعات التي تريد الحكومة تشجيعها لتحقيق هدف اقتتصادي
معين . وتلعب المساعدات الحكومية دورا هاما في جعل بعضش المشاريع ممكنة التنفيد
من الوجهة الاتتصادية نظرا لصغر السوق المحلي وندرة عوامل الانتاج ف اسرائيل .
للد فاننا سنسترشد بالمؤشرات التالية لمعرفة الحجم النسبي للقطاع الخاص :
ا الاسرائيلي من خلال تفحص نسبة مساهمة
ع الى مجمل الناتج ع الوطني ف العشرين سنة الاخيرة . ب انسسبية الاحور
0 الى مجمل اليند ار 6 الدخل القومي بالمقارنة الى عوائد عوامل الانتاج
الاخرى وتوزع القوى العاملة في اسر أئيل بين مختلف القطاعات. ج - نسبة حجم رأس
المال المستثمر في القطاع الخاص الى حجم الاستثمارات الكلية في الاقكتصاد الاسرائيلي .
د التغير النوعي الذي طرأ على نو عالاستثمار واتجاهه اكثر فأكثر صوؤب الاستثمارات
الانتاحية المماشرة بدلا من صرفها على ما يسمى بالتجهيزات الفوقية عبنمو صر
ه ‏ الملامح الرئيسسية لما ستكون عليه السياسة الاقتتصادية في السنواته العثشسر
القادمة 010 الاستكااة تنيت هه الفور بم الزنعبا شرام الاتتا ميا
وا دتوزع ع القوى العاملة في اسرائيل بين مختلف قطاعات الاتقتصاد الاسرائيلي والتغيير
ك كدر لسار نيك لتر كو4'ر و هذا التكال يكن رابمل حي القوائ العائلة لف
كل قطاع 0 الى القيمة المضافة ومههم هدنزه7 لكل قطاع » اي مساهمة كل
ان لكر اننا تج الوطني . ز- نسسية الميزانية العامة للدولة بشقيها العادي
والادمائي الى 2 الفات تج الوطني والموارد المتاحة للاقتصاد الاسرائيلي ف اسارج
ان الما ملا على نع كرا علق داتواءك متايه
أن ن اي تغيير قد طرأ على حجم كل من القطاع الخاص والقطاع العام في اسرائيل في
0 اران [وانهاتد انقكد من خلال اعد آذ حمق الؤف رات] التثار
اليها وان كان من الصعب احيانا رسم خط فاصل بين القطاعين . فهنالك عدد من
1 املمسلطله تلل "القملا شين الحزا كاله كيا كن امن المال7الحاكت) بالموااز را مع اموال
الدولة وخصوصا في قطاع الصناعة والنقل . كما ان هنالك 0 عديدة قام فيها
لمكن الخاص باسستثمار الموارد المتاحة له بتشجيع من القطاع العام . وهذا التشجيع
قد يأخذ اشكالا متعددة منها الاعفاءات الجمركية والحسومات قاقد والمساعدات
النقدية المباشرة وغيرها من اشسكال المساعدات . لذلك فان المؤشرات المعتمدة في هذه
الحالة لا تعكس الوضع ا ريات للا السو ره ل ا
القطاع الخاص ظل في فى الحدود التي رسسمتها الدولة له » وان ازدياد الموارد الاقتصادية
التي اصبحت في حوزته هو نتاج مباشر للسياسة الاقتصادية التي رسمتها الدولة في
مطلّع الستينات والتي كانت تهدف الى دفع عجلة التصنيع وخلق حوافز انتاجية في
القطاع المذكور .
بالاضافة الى تحليل المؤشرات السالفة الذكر لا بد من دراسة التطورات الهيكلية المرتقبة
للاقتصاد الاسرائيلي خلال فترة السبعينات حتى نهاية العقد الحالي في عام ‎1١58٠.‏ .
اذ ان مثل هذا التحليل يكشف لنا الطريقة التي حر 0 اك الاقتصادية في
1 . ولا دد من تأكيد الحقيقة العلمية التالية : ان الاهداف الاقتصادية
والسياسية والعسكرية التي رسمتها امرائيل لنفشبها أداخكل 00 المنطقة لا يمكن
تنفيذها دون تآزر القطاعين الخاص والعام سواء نظرنا اليها من حيث حجم الموارد التي
يجب ان تتوافر او من حيث المستوى التكنولوجي والتقني المطلوب على مستوى اليد
1م

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 11

تاريخ

يوليو ١٩٧٢

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات