شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 97)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 97)
- المحتوى
-
5 فقرة الكساد الاقتصادي 1١956 -- 195317
فى منتصف النعام 6 ,.٠١دأ الاقتصاد الاسرائيلي يعرز اثارا انكماشسية اذ أن قدرة هذا
الاتتظناد على امتصاص احجم كبر امن التثمع اتا بذات ف الهبوظا وان ن كان جزء من ذلك
هو نتيحة لسياسة اقتصادية معتمدة . ويلاحظ في هذا الصدد ان هذه الاثار الانكماتشية
0 ت بلع العجز النقدي في فى الميزانية العامة حوالي .٠.ك مليون ليرة اسرائيلية
قترضتها الحكومة من البنك المركزي في اسرائيل . وتعتبر هذه اسوأ ظاهرة يقع فيها
1 00 الانفاق معجز «( مع الركود الاقتصادي فان ذلك
يعني حدوث خلل اسساسي في هيكل الاقتصاد المذكور ٠ وعد وقع القطاع العام في سراميل
في مأزق » فهو لا يستطيع زيادة حجم التثميرات في قطاعات الاقتصاد خوفا من حدوث
آثار تضخمية ( اي ا الاق الاسعار والاجور ) ومن ناحية ثانية يريد
معالجة البطالة بين القوى العاملة في اسرائيل لان لها ذيولا سياسية واجتماعية خطيرة .
ولم يستطع القطاع العا م :من خلال السياسة المالية (اي 0 الاثفاق
ومستوى الضرائب ) وكذلك السياسة الع ال ار لذ افر من أن
لايم د ون كل وك لراك كان 2 ل الندرة النسبية
لعوامل الانتاج . ازاء هذا الوضع لم تجد الحكومة رن نمام جا كرا كام كوم 2
زيادة كبيرة في رأس المال 2 الزيادة في حجم اليد العاملة » وهذا الاجراء
بدوره لن يكون الا اذا اعتمد الانتاجية مقياسا له . من هنا قررت الحكومة تشجيع
القطاع الخاص في اسرائيل على توجيه المزيد من الاستثيارات نحو الصناعات
يع
ا تلع ردت كوك ود ا رمي
وكان المنطق وراء اعتماد هذه الاجراءات هو مجابهة نفقات الاجور المرتفعة في الاقتصاد
بنفقات رأسمالية منخفضة . ومثل هذا الاجراء ضروري لمجابهة الحالة الشاذة التي
أوجدتها مطالبة الهستدروت بأجور لا تعكس الحقيقة الأقتصادية الماثلة وهي ان اليد
العاملة و هي أكثر عوامل الانتاج غزارة تتقاضى أجورا كما لو انها نادرة 0
حين ان عنصر رأسى المال وهو العنصر الانتاجي الشحيح قد اصبح ارخص عوامل
الانتاج .
على ضوء هذا التحليل يمكن الاستنتاج بأن ازدياد دور القطاع الخاص في اسرائيل لم
يكن مجرد صدفة وائما هو نتيجة مباشرة لطبيعة المشاكل التي كانت تواجه ا
الاسرائيلي وبالتالي لطبيعة الحلول التي طرحت لحل هذه المشاكل . ان التوجه والتركيز
عالى الاصاتكطت التصديرية أملته ميادىء التخصص في الانتاج وتحويل الموارد الاقتصادية
نحو أكثر المجالات انتاجية في وقت بدأ الاقتصاد الاسرائيلي يعاني من عدم وجود
57 أكافلة الذي فاولخصوع اعدو الا ع الزراعية « لقانون الغلة المتناقصة » » وكذلك
انخفاض المهاجرين الجدد » وبالتالي تقلص الطلب على اللمأكولات والمنتجات الزراعية
ومواد البناء و هي عوامل على جانب كبير من الاهمية لتحريك النشاط الاقتصادي .
يضاف الى ذلك 2 نسسبة البطالة العامة في قطاع التجارة والخدمات نتيجة لنجاح
الهستدروت في الحصول 1 ير تفوق الانتاجية الحدية للقوى العاملة . وقد أدى
هذا الوضع الى انخفاض حركة انتقال اليد العاملة من قطاعات الاقتصاد ذات المردود
المتخفض ار القطاعات ذات المردود المرتفع .
411١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 11
- تاريخ
- يوليو ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 58919 (1 views)