شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 98)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 98)

المحتوى

بع طتى صمع [الحوالطك الغا الليجا لوده ا[انبابة [لوعسامية قي السرلةإل تحن رسع
دور القطاع الخاص على ان يقوم القطاع العا م بدور المراقب والموحه والحكم اذ ان
المعطبات الاقتدسادية الجديدة لم تعد تدمح 0 يلعب دوره السدابق . غسر ان حدوث
حرب حزيران 11517 لم يسمح يتنفيذ هذه السيانة كليا كما سترى
:)2
فترة ما بعد حرب حزيرآن 1931
رأينا من الانسب أن نفرد فصلا خاصا عن كل من القطاع العام والقطاع الخاص
0 لي ما نيه كل ماق فيا عالق بره التي بدأت بعد حرب الخامس من
حزيران من عام 17 . فقد تغرت كثير من المعطيات الاقتصادية البثشرية والمادية
وبالتالي تم تعديل الإهداف الاقتصادية للاقتصاد الاسرائيلي . فبعد أن اتجهت السياسة
الاقتصادية نحو و تشسجيع 3 الخاص 3 ات قٍٍ -2 الي] جاءعت
وتدل الاحصائيات حول ع رار 7 المع تساوي وحدها ه؟ 9 من
مجموع الناتج ع الوق ته 7و عن مواد قراس د . ولا يدخل في هذا الرقم
الإنشاءات الدفاعية 5 فى الاستعمرات وبناء الملاحىء ونفقات وحدات الحدود وشراء اجهزة
الدفاع المدني وغيرها . فاذا ما اضيفت الى جملة المعتمد لوصلت الى حدود .٠ن‏ من
الموازنة العامة . ولا يمكن فصل السلع والخدمات التي يمونها القطاع العام وتلك التي
يوفرها القطاع الخاص » اي انه لا يمكن ان ننسب جملة المبلغ المعتمد على انه ينتج في
القطاع العام . فمواد البناء والملامس وكثير من الاجهزة الفنية والالكترونية ينتجها القطاع
الخاض عن طريق الكتتاعاك اللكنية وَيَقدمها لوزااز: الماع" عن طريق مناتصالة 6 ل
الحال في معظم بلدان العالم . وكان من نتيجة هذا الترائط بين القطاعين ان ازدهرت
الصناعات الحربية ومشتقاتها حتى أن بعض الصناعات اضطرت الى تعديل في تصاميمها
ولا شك ان زيادة معدلات الضريبة وعقد القروض الداخلية والخارجية قد زاد من حجم
الموارد التي تحت تصرف القطاع العام الا ان ن معظمها ينفق على تمويل الجيش الاسرائيلي
وثراء الاسلحة والمعدات له من الخارج . وهذا يعني ان حزءا كبيرا من الانفاق
الحكومي لا يدخل « دورة الدخل » داخل الاقتصاد الاسرائيلي واذا 000 قانه يصبح
حزءا من دورة الدخل التي يكون القطاع الخاص طرفا فيها . فمثلا عند انشاء خط
ل 0-0-7 0 الذي أقيم على جبهة قناة السويس والذي دلغت تكاليفه ملايين الدولارات
نفقت معظم المبالغ المرصودة على شراء الاسمنت 0 والرادار واحهزة الانذار من
0 اسرائيلية هي جزء من القطاع الخاص 8
هذا فيما يختص ينفقات الدفاع »© أما الائفاق على المشاريع الانمائية فانه ينعكس على
حجم, الطلب على اليد العامة خلال الفترة/1517.::1575 وفيهلا يبدو التركيز. على
قطاعي الصناعة والنقل أكثر من غيرهما » في حين ان قطاع الزراعة ثابر على الهبوط
0 للاسياب التي شرحناها سسابقا .
ن الزيادة الكبيرة في النفقات العسكرية لم تغير من أسس السياسة الاقتصادية التي
ل الحكومة الاسرائيلية قبل حرب الخامس من حزيران بالنسية للقطاعات التي
تريد اعطاءها الاولوية في عملية التنمية انما الشيء الوحيد الذي حصل هو انخفاض
الموارد المتاحة لعملية الاثماء دون حدوث تغيير أاساسي في السناطة الانكائة ا
/ا1

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 11

تاريخ

يوليو ١٩٧٢

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات