شؤون فلسطينية : عدد 13 (ص 245)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 13 (ص 245)
- المحتوى
-
م وصحكي انبي : وهي د
لم تعرف | في اوائل الستينات » كان وصفي الثل ينقمط لطوح بقار
بانثماء احزاب سياسية في البلاد ؛ تتكون ضمن اطار النظام وشرعيته' » وت
7 الحكم. والمعارضة وفقا لمنظور ليبرالي يتيسح فرص الصراع على السلطة علس
آسس برامجية » يوفر للنظام قواعد استترار سياسي نسبي »© ويتلل من الطات
العشوائي للصعود والهبوط للرموز السياسية في الببلاد وألتي ني تتم وفق « أرادةملكية
سامية » غير محكومة بنفوذ هذه القوة الاجتياعية او تلك » هذا البرنامج السياسي 2
ذاك(؟). أن وصفي التل ردد اطروحته هذه في فترة صعوده المبياسي المقاجىم ) و
اسناد اجتماعي من قاعدة النظام التقليدية ٠ وخرج من الظلال © في فترة تنامي
الاميريالي في البلاد » وخضوعها لنموذجه التنبوي » متسلحا يوزارة .من التكنو قرا
والاداريين والمهنيين » الذين لم يسبق لهم ان شغلوا مناصب وزارية من قبل ٠. وكان
بينهم عدد من ذوي المسحة الوطنية والعصرية » وعدد من الحزبيين الديمقراه
المرتدين : لقد كانت حكومته تلك ( 193 ) اشارة.ذات دلالة للتحولات التي جر:
عدد من الغئات الاجتمناعية.« البرجوازية الكبيرة والمتوسطة » والتي باتت جزوا من
. التظام الاجتماعية » وذلك بعد إن أفسحت سياسة الاستعمار الجديد الاقتصادية
البلا" المجال لتثامى امي الاستثمارات في قطاعات التجازة والصناعة والزراعة ؛ مما
وضع هذه 0 اقتصاديا واجتماعيا 2 وأمكن خل تناقضها مع النظام بشكل ود
وضمن حصولها على تفوذ سبياسي مواز » يعبر عن نهجها وطبوحها0). وهكذا
أطروحة .تعدد الاحزاب جاعت متوآفقة مع النموذج « اللييرالتيّ » للتئمية والتطبو
الاتتصادي في -الاردن ؛ وألتي لعيت:الساعدات والاستثنارات الامزيكية دورا مهما
.كما قدمت الولايات. المتحدة ومؤمنساتها المتخضصة ؛ 'التوصيات" المناسبة لنمط |
وشكل الاسهام الحكومي.وحدؤوده . أي ان اطروحة تعدد الاحزات كانت متوافقة
موضوعات التئمية الليبرالية 7 المبادرة الحرة ؛ الحرية الاقتصادية .. الخ » ان برتامج
السنوات السبع كان صدى مباشرا لهذه التوصيات © فقد كانت: السياسة الاتتضًا
. تتبنى تعاون القطاعين الحكومي والخاص »© وترك للدولة دور “الاسهفام في المشمار.
:العامة ».ؤاحداث تسهيلات تحتية تعزز منادذرة القطاع الخاص ( شسق الطرق والمواضلاة
المختلفة.» مشاريع الري .. الخ ) واسهام الدولة في تمويل المشاريع الانتاجية الكبيز:
ثم طرح حصص آلدولة فيما بعد للبيع للقطاع الخاص ٠ بالاضافة الى أجدأبك
تشريعية 'مختلفة لحماية الابتاج المحلي واأغراء القطاع الخاص بتوسيع مجا
الاستقبار(ة) . اي أن وصفي التل » قدم إطروجة الإحزاب المتعددة » الى جاتب ١
ف احداث تطوير رأسمالي في البلاد ١ ف شروط وآفاق“كولونيالية ) »؛ وتحديثك.قطا
.الانتاج واطارات الدولة : وجاءعت بالتالي محاولته لبلورة اطاراته السياسية © و:
قوته الاجتماعية ٠ ان اطروحته هذه كانت محاوثة للبحث عن هذه الاطر » و هذه 1
الاجتناعية من الغثات المتنورة والعصرية في قطاع الدولة والبرجوازية النامية » 1
بالقطاع الحديث من الانتاج » ومن التكنوقراط والمهنيين » ليواجه :بهم 'الثقل السئياد
لباقي الرموو” التقليدية في النظام والمستندة الى توى اجتماعية غير 0 قادوة على :
برنامج له جزالة برنامجه العصري ويريقه ٠ ومن ثم غان هذه الاظروخة كانت كفيلة
تحجققت ب باهتدايه الى الاطر التي تبلور برنامجا يحظى بثقة القوى الاجتماعية.!
وإلتي تبحث لنفسها عن دور ارسح ف تقترير سياسة النظام » وتضمن له أيضا البقا
السلطة ؛ أو الصعود اليها مجددا » بهدف عقلئة أسلوب الصعود والهبوط من .
وتقنينه وفيا لتوانين وأسمن الصراع البرامجي بين الفئات” والشرائح الطبقية 1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 13
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22434 (3 views)