شؤون فلسطينية : عدد 13 (ص 254)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 13 (ص 254)
- المحتوى
-
بالضرورة_قيام اتحادات وطنية تنطلسق من واقع يمائل واقعنا » فان. الاتحاد الوظطني
الاردني سيعمل على.توثيق العلاقات مع تلك التنظيمات. على اختلاف تسمياتها » بمختلف
::الوسائل لاعتقادنا بان هذا هو المنطق السليم نحو اتحاد الدول العربية ووحدة الامة "
العربية » . ان المنظور الاردني للوحدة بين الدول العربية ينطلق من الدعوة لتعميم
'التجرية الاردنية » والتجارب الأخرى المشابهة في عدد من الاقطار » اي قيام اتحسادات
وطئية » لا تستند الى تقاليد التحالفات الطبقية في جبهات وطنية » تسودها علاقاث
ديمقراطية » وقوانين التضامن مع النقد/. وهو اذ يجد في التحولات الرجعية واليميئية في
المنطقة العربية تغطية له » فاته يجد الشجاعة الكافية لدعوة هذه الاتحادات على
اختلاف تسمياتها لتوثيق صلاتها ٠. باتجاهة تعميم التقيع الرجعى 2 واخضاع جميع
< الطبقات لسلطة الطبقة السائدة » اي طبقة يرجوازية الدولة والبيروقراطية .
وعلى صعيد السياسّة الخارجية » فان الميثاق يروج لمفهوم برجماتي نفعي في الموتف
السياسي » يعبر في الشروط الموضوعية الراهنة > عن تبرير لسياسة الارتماء في احضان
الامبريالية » تحت شعارات وتسميات مختلفة . فالميثاق يدعو الى « تفهم السياسة
الدولية والتناقضات الدولية الاقتصادية والسياسية » وفي ضوء ذلك اتخاذ المواتقف
المتاسبة لمصلحة القضية » والابتعاد ما امكن عن التشنجات العقائدية والجمود خلف
الفسعارات ومواقف المزايدة السياسية » . ويستتبع الميثاق ذلك بالقول « ان المصلحة
الاقتصادية الوطنية تحدد الاولويات في تعاملنا منع الدول الاجنبية بغض النظر عن انظمتها
الاجتماعية » . وفي الفقرة الاخيرة نجد كمية مذهلة من الابتذال الديماغوجي » فمن
الواضح > وخاصة في.شروط الاردن العيانية » ان ما يحدد اولويات التعامل مع الدول ٠
الاجنبية » ليس المصلحة الاقتصادية. الوطنية فقط ؛ وائما بالتحديد » مدئ استقلال هذ! '
القطر او ذاك او تبعته الاقتصادية ( ومن ثم السياسة ) الامبريالية » ومن هنا ففي حالة
الاردن » فان الامبريالية هي تقرر ».ذلك ان اعتماد ميزانية ألدولة » في قسمها الأعظم »
على المتساعدات الامبركية والامبريالية عموماء لا يترك لايديولوجي الاتحاد الوطني فرضة..
تمرير هذه الترهاته . وما من ثسك »؛ في .ان مرتدي الاتحاد الوطني ؛ لو رجعوا الى
محفوظاتهم. بامائة » لاعادو! صياغة الفقرة السابقة على النحو:التالي « أن المصلحصة
. الاقتصادية للشرائح والفئات الطبقية السائدة. تحدد الاواويات في التعامل مع الدول
.الأجنبية بغض. النظر عن انظمتها الاجتماعية » :> ذلك ان مصالحها » وليس اللصلحة ..
. الاقتضادية الوطنية هي :التي تبرر .ارتماءها. في اخضان.الولايات المتحدة والمانيا. الغربيْة
وبريظانيا"» . بالاضافة الى ما مر 6 هنناك بتود حول الموقف من القضاينا الدولية »
. تتحدث عن احترام السسيادة الؤطنية لسائر الشعوب وحقها في تقرير مصيرها واختيسار.
إنظيتها بحرية © وسجب التدخل الخارجي لغرض نظام مين بالقوة ..ودعم تحرر
الشسعوب في صراعها ضد الاستعماز. » رفض سياسة التبعية والاشتراك في احلاف
وتكتلات ومحاور سياسية عذوائية .. البخ-.. أن الينود :السابقة لا' تحجتاج الى تعليق 3
: فكل بند منها قدا أسهُم:النظام بخرقه غمليا » ويطرق مشتلفة '. .ان خدماث النظام » وعلى
رأسه رموز الاتحاد الوطني:» للثورة المضادة في<الخليج وعمان 4 من تسليح وتدريب.
. وزخبراء » نمودج راهن للموقف الاردني الواقعي * * حل ل
:وعلى صعيد السياسة الذاخلية > سبق ان اشارنا الى موقف -الاتحاد الوطني.من الحكم
وتموذجه الديموقراطية . ونضيف:فقرة من الميثاق : « علاقة الاتحاد بالحكم تنطلق من
الايجابية » يتعاون مع الحكم بقدر 1١ يتحرك ألى الامام » وفق مبادىء الاتخاد » دون
التاثر بتبذل الاشخاص والاسماء » . ويدعو الميثاق الى تنسيق جهود جميع قوى الشعب
العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية » وفق مبادىء الميثاق للعمل والكقاح في
سبيل تحرير الوطن المحتل ومجابهة تحديات التنمية والتقدم . . 1
3 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 13
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22434 (3 views)