شؤون فلسطينية : عدد 13 (ص 256)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 13 (ص 256)
- المحتوى
-
© والمتوسطين الى بيع أراضيهم ٠
ا زراعات- الاكتفاء الذاتَيْ © ال الاخصاع نمط زراعاتهم للخطة أو تمويل هذه 2
,الزراعات .. ومن ثم:مان المحصلة الرئيسية للبرنائج هو .خلق استثيازات: رأسمالية في
الريف » وتطويرٌ الزراعات التصديرية © واقامة المزارع 'الحديثة © وصنامات ززاعية
00 وريفية بالمبادرات .الخاصة ٠. ومن جيفة ثانية »؛ ان الدولة تتحصدك عن 2 كفويض «(
: اراضيها للمزارعين . وفي حديث لابراهيم الحباشنة يقول «.أن هناك بعض الملكيات
الكبيرة » التي سيعمل الأتحاد على توزيعها على المزارعين » والذين يتوجب عليهسم
استغلال الارض. على الوجه المطلؤب » والا فستنزع ملكيتها منهم ويعاقبون .٠ » . أن
مبدأ التفويض هو مبدأ تقني واقتصادي محضص » وله طابع المشروع الاقتصادي الخاص»
وآن ن كان ف أطار الخطة.والتوجيه ».وف مثل هذه الحالات »© فان التفؤيضن يكون موجها
لاشخاض تثق الدولة بقدرتهم الإستثمارية » إي انه سينتهي الى صالح الملاك الزراعيين
ا
وفي القطاع الصناعي » كما في القضاع المصرخفي والبنكي فان الدولة تمارس مندا
التوجيه » وتحدد شكسل الملكية للمؤسسات في هذين التطاعين على النحو إلتالي :
مؤسسات حكومية ومؤممة(2) © ومختلطة وخاصة وتعاونية: ٠. ويخضع الميشاق
المؤسسات الصناعية لضرورة مراعاتها الامور التألية : الخطة السياسية الاقتصادية
للدولة © المنقعة العامة » الكفاءة والجدوى الاتتصادية تحقيق الحد الاعلى من الانتاجية»
مراعاة تكسيم يم العمل في مختلف اجزاء الاردن ٠... الخ . وبكلمة اخرى فان الميثاق
يخضع الانتا الصناعي لمواصفات الترشيد الاقتصادي من حيث الكفاءة الانتتاجية
بمراقية الدولة واشرافها ؛ لكن الميثاق لا يتحدث عن استثمارات الخامات والمعاذن في
البلاد » ولا عن تخويل نوعي للصناعة من صناعة استهلاكية » يغلب عليها حصة ضئيلة
من التصنيع الحلي وتعتمد على مواد وسيطة ونصف مصلعة , ١
وبصدد حقوق العاملين ف المؤسسنات الصئاعية 4 فان الميثاق يتحدث عن تحديد اجور
العاملين وها لحد.ادنى معاشي ولمدى انتاجية العامل ٠ وينصض ملى تعديل 1 لاحصور
حسب موشرَات غلاء العيشة 5 وارتهاع مداخيل المؤسسات الصناعية . كما يشير الميثاق ٠
الى اعطاء العمال في المؤسسات الصناعية فرص ملكية الاسهم في المؤسشات من
مقتطعات ادخارهم © وفرص المشاركة ف الادارة و والتوجيه . ويلاحظ ان الميثاق © يقدم
تمديلات اساسية لصالح العمال معيشيا واقتصاديا » كتحديد الحد. الادنى للاجور
.: وتعديلها منع:ارتفاع تكاليف المعيشة"أو.إرباح المؤوسسات . وهذا ينسجّم مع خطة التظام
1 لاحداث :تحسنيئات .نعيشبية.ومادية » تهدقف امتصاصض مظاليب العمال وتدجينهم م وتحويل”
8 جوهر علاقتهم.بالسلطة لتقوم على -أساس: مطاليب فادية ومعيقسية مبحضة 4 وبذات
: الؤقت. يجري سحب المزيد من الحقوق السياسية وتقييد الحقوق السابقة للعال
ونقاباك نهم » مثل حق الاضراب »© وطمسن أية مكاسين اتاحتها المرحلة الماضية لهم )
وخاضة غلى الصعيد السنياسني(9©) , أما عن فرص تمك الأسهم ف .المؤسسات © ان
هذا التنعار الديباغوجي » يذهب الى انعائن اوهام مغلوطة حول أمكان امتلاك العمال .-
خصصا من ملكية المؤسسة الصناعية » وتهدق الى تمييسع التناقض الطبقي » وجعل
العمال ينظرون الى المؤسبسة: الصتاغية كمؤستسية « لهم » » والضرب غلى وتر التقاليد ٠
والثقافة الحرفية التي.ما زالت-مثتقرة بين الغمال ». اشتعارهم .ان. تحولهم الى ارناب
عمل © ممكن . وبدي يهي انه » حتى في البلدان الراسمالية المتقدمة © لم يحدث أن ن تمكن
العمال من الحصول على حصص مهمة من اسنهم المؤسسنات الصناعية » من اجورهم -
أما عن فرص المشاركة في الادارة والتونجية في المؤسسات .الصناعية © فتد م المسالة
رئيس غرفة الصناعة الأردنية بتولسه * ان الادارة والتوجيه هي من حق مالكي اسهم
دآع - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 13
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22432 (3 views)