شؤون فلسطينية : عدد 16 (ص 49)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 16 (ص 49)
- المحتوى
-
الغربية التي يستهدنها التهديد بالتأميم الكلي ( أو التأميم ذاته اذا نفذ ) بالتهديد بالانتقام
( أو بالانتقام ) اتتصائيا . وأكثر الاسلحة الاقتصادية فعالية في يد هذه الدول هو بالذات
الارصدة العربية الحكومية والخاصة الضخمة » في مصارفها وني أسواق أسهمهاء والتي
نقدزها بنهاية 191/1 بما لا يقل عن ...ر مليون دولار يتوقع ان ترتفع بنهاية 151/5
| الى "ثحو .. . مرلا .مليون .. وبالطبع تستطيع البلدان الفربية التهديد بتجميد الارصدة
وايقاف سسيؤولة الاسهم والاستثمارات ؛ أو تنقيذ ذلك اذا نفذ .التهديد بالتأميم ٠
.ولا يفيدنا في ثنيء الظن اننا نستطيع نقل هذه الاموال الى بلد آخر قبل اعتماد سياسة
التأميم الكلي اذ ليس هنالك من سوق بالية أخرى قادرة على استيعاب أموال بالحجم
0 الذي بيناه. » سوى سويسرا ( وحتى هذه مع التحفظ ) » التي نرجح أثها. ستمتئع في تلك
: الحال عن استقبال الاموال العربية بالادعاء بأن نظامها المصرني وسوقها المالي مشبعان
أكثر من اللازم بالاموال الاجنبية » وسيكون تمنعها في الواقع تضامنا مع الدول الغربية
الاخرى . اما المائيا الغربية » وهي ليست بين كبار ميتلكي أسهم ششركات التفط فانها 3
وما هو اهم لانها من أولى البلدان الغربية التي يجب ان تستهدفها سياسة الضغط
العربية بسيب مسانئدتها لاسرائيل التي اتخذت منذ منتصف الخمسينات ولا تزال تفخذ
أمغادا خطيزة » من خلال اتفاقية التعويضات المعقودة مع اسرائيل الدولة ثم من خلال
'اتفاقية « التعويض الشخصي » التي يفيد منها الافراد الاسرائيليون » وهما أتفاقيتان
> أفاد منهما ميزان المدقوعات الاسرائيلي افادة كبرى هذا عدا تصدير المانيا الغربية
. لبعض أنواع الاسلحة لاسرائيل واستبراد البعض الآخر منها .
اما الادعاء المعاكس بأن الدول الغربية لن تقدم في حال التأميم الكلي على تجميد الارصدة ,
والاستثمارات لائهابذلك تخسر المستوردات العربية فقول مردود لسبين: آولا » أن حجم
الضربة العربية يكون من الشسدة بحيث انه سيتطلب حتما رذا قاسيا وسريعا على
الاتل تجبيد الارصدة والاستثيارات وثانيا » ان البلدان الغربية لن تصاب بأذى
بدي من جراء توقف مستورداتنا من أسواقها بسبب تجميد الاموال التي نسدد بها ثمن
تلك المستوردات . فجملة مستوردات البلدان المصدرة للنفط من البلدآن الغربية تمثل
أل .من © بالمئة من جملة مصدرات البلدان الغربية . وهكذا نعتقد كحصيلة لهذا
القسسم من البخث ان الصيفة الاولى لسياسة التهديد بالتاميم الكلى بسبب طبيعتها
المالية في الاساس لا تستطيع منفردة تحقيق تبدل عميق في المواقف الغربية لصالح
. التضدية الفلسطينية » وان التأميم ذاته اذا طبق ينهي مرحلة المناورة والردع ويصبح
عالة لا عودة عنها من انها استذراج أجراءات اقتصادية غربية معاكسة قد لا تقبل
"البلذان العربيّة بأن تتحملها . وعلى أي حال فان اثر التأميم بعد تنقيذه يكون في وضع
. المقدرات النفطيةٌ في يد البلدان العربية النفطية دون ان يكون له بالضرورة أثر حاسم
بالنسبة للقضية الفلسطينية . اننا لا نقلل من شان السيطرة العربية على الموارد
:الفلسطينية » لانهما نتيجتان مختلفتان في طبيعتهما ٠
00 د ع 6 : ْ
الصيغة الثانية لسياسة التهديد بالتأميم الكلى ( أو التأميم الكلي ذاته ) » هي سياسة
التهديد بالتأميم الحزثي ( أو التأميم الجزئي ذاته ) . وهنا ينبغي. ترداد الملاحظة التي
أوردناها عند بحث سياسة التأميم الكلي من أن تنفيذ التأميم يدخل'الموقف في مرحلة
< جديدة هي مرحلة العقاب التي هي بطبيعتها نهائية ولا عودة عنها او مناورة حولها ؛ في
- حين أن- التهديد بالتأميم الجزئي ( كما سنحدده ). يبقي 'الموقف داخل نطاق المثاورة
.
. وتجربة اعصاب القوى المتقابلة .
ماي - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 16
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39480 (2 views)