شؤون فلسطينية : عدد 16 (ص 57)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 16 (ص 57)
- المحتوى
-
العربية ( مرة واحدة او تدريجيا ) لتمويل عمليات التعميسير والتسلح العربية: : وقد
استندث هذه السياسة الى الحجج التالية تبريرا :.
ب أنْ الاجراء يمكن أن يكون انتقائيا في التنفيذ ؛ أي إن البلدان الصديقة المستوردة
للنفط يمكن أن تدفع لها رديات معادلة للرسم المدفوع أو أن تستثئنى منذ الابتداء من
رأسها كما كان مقثرحا في السياسة المطروحة الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا
. الاتحادية وهولئدا ) .
تحويله من الرسم للمستهلك الثهائي » ونسية ما كانت ستضطر هي ذاتها لتحمله ؛
تتوقفة على مرونة الطلب لجهة سعر المبيع . وفي كل الاحوال كان الاعتقاد يأن رسم
التصدير لن يعدل نيط الاكلاف العالمي بحيث تتيكن الشركات من التهول يبسيبه عن
: النفط العربى الى سواه ؛ أولا لاستحالة التعويض عن النفط العربي في المدى الزمئي
القصير أو المتوسط » وثانها للميزات التي يتمتع بها النفط العربي من حيث كلفة الانتاج.
٠٠ الضبعف الاساسي في هذه السياسة انها مالية في طبيعتها وليست في ذاتها كافية للتأثبر
المتحدة . فرسم التصدير يمكن استيعابه وقد امتصث شركات النفط و البلدان التي
تنتسب هذه الشركات اليها أكثر من الرسم المتترح منذ منقصف 19519 خلال الاتفاقيات
الحديدة في مطلع 191/١ ومطلع ؟/9ا9! مع البلدان المصدرة للنفط . كما ان اتاحة المزيد
. من الموارد المالية للمجهود الحربي العربي بفضل سياسة كالسياسة المطروحة لا يضمن
' ألقيام الفعلي بمجهود حربي من الناحية الاخرى . ولهذا بعتقد ان هذه السياسة تخطتها
:.الاحداث لان الفرض الاسأسي الذي من أجله طرحت لم يعد قائيا مع التصاعد الشاهق
في العائدات النفطية للبلدان العربية بين صيف 1957 وربيع 199/5 » ولان اثر السياسة
. قضية فلسطين . اذا فرض رسم تصدير من الارتفاع بحيث شكل عبئا غير مقبول على
المستورد نتج عن ذلك توقف التصدير فعلا (ي تصبح إلسياسة المطروحة كسياسة
. حجب النفط ؛ وقد عرضناها وحللنا آثارها اعلاه بما لا يضطرنا لاعادة العرض والتحليل
هنا .
باختصار > أن غرض. رسم تصدير أما ان يكون سياسة شسعيفة وغير ذات اثر اذا كان
الرسم رقة أو أن يكون 5 ياسة ححب النفط اذا كان الرسم مرتفعا جدا 8
' السياسة الثانية ضمن المجموعة الحالية ما لا نستطيع أفضل من تسميته « بسياسة
اللاسياسة » .
نعني بهذه السياسة ترك الامور على ما هي عليه الان » اي الاستمرار بالسعي لتحسين
تشدروط الاتفاتيات بين البلدان المصدرة للنفط والشركات المستثمرة »؛ وبرفع مستوى
الصادرات الكمي ؛ وبالتالي الاستمرآر يتحسين الوضع المالي للنلدان المصدرة باضطراد
لكي ترتفع قدرتها على تحمل أعباء الدقاع المتزايدة وقدرة بعضها على التبرع لدعهم
الصمود . من هنا كانت تسميتنا لهذه السياسة « باللاسياسة » لانها في الواقع تقوم
ضمئا أن لم يكن صراحة على مبدا عدم استخدام الثفط سلاحا أو.وسيلة ضغط فعال
.على العالم الغربي وعلى ميدا عدم المجابهة المناشرة مع بلدان العالم الفربي
: 56 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 16
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39483 (2 views)