شؤون فلسطينية : عدد 19 (ص 41)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 19 (ص 41)
- المحتوى
-
توضع المسألة في قالب النفي : « من هو غير اليهودي ؟ » اليهودية تقول ان اليهودي
الذي يرتد عن ديئة يظل يهوديا » بينما الصهيوئية تقول ان المرتد يقطع صلته ب
« الشعب اليهودي » . وبمعنى آخر » فقد اعتمدت الصهيونية على المعيار الديني
لتحديد. هوية «( اليهودي » » وائفصلت عن الدين اليهودي لكي تسيس « الشعب
اليهودي » . فمن هو اليهودي ؛ اذن »؛ في الفقه الاسرائيلي الصهيوني ؟
هذا هو السؤال الذي طرح على المحكمة العليا في اسرائيل في الدعوى المشهورة بقضية
دائيال(؟). المدعي يهودي © حيث ان أمه يهودية ؛ الا انه اعتثق الكائوليكية طوعا ©»
وطلب ان ن يمنح الجنسية الاسرائيلية بصفته يهودي القومية » على الرغم من أن ديانته
لست اليهودية . رفضت المحكمة طلبه . وعلل القاضي بيرئسون الحكم بقوله : « ان
اليهودي الذي يعتنق ديانة اخرى يكون قد استثنى نفسه ليس من الدين اليهودي فقط
ولكن من الشعب اليهودي ايضا » وبالتالي غليس له اي مكان في اسرائيل » . اما
القاضي لانداو » فقد أكد أنه في البحث عن تعريف لليهودي يجب « ان .نفحص فلسفة
مؤسسي الصهيوئية » . وبعد ان فعل ذلك وصل الى النتيجة القائلة بأن المدعي
بارتداده « قد تنصل من المصير المشترك للامة اليهودية » وان وزارة الداخلية كانت
محقة في ( رسم الخط الفاصل بين اليهودي وغير اليهودي تطلبات قانون العودة غي
نقطة الارتداد عن الديانة [ اليهودية ] » . واهتداء بهذا الحكم » صدر التعديل الثاني
.لقانون العودة ويقضي بتعريف اليهودي بأنه من ولد لام يهودية أو تحول الى اليمودية
« ولكنه ليس من ديانة اخرى 5(6؟).
ان تركيز المحكمة على ربط « اليهودي » ب ١ الشعب اليهودي » هو جوهر التعريف .
« اليهودى » في المقهوم الصهيوني ؛ هو أحد أخراد [تورمئجئ: « الشعب اليهودي » »
وهوية هذا العضو موضوع يحدده ليس دينه وانما عدم انتمائه الى ديائة أخرى . أن
النتيجة المهمة التي يمكن أستخلاصها » على المستوى النظري والتطبيقي » هي ان
سياسة التمييز العنصري تكمن في هذا التنظير السياسي القانوتي لمفهوم « الشعب
اليهودي » . ان هذا «( الشعب » »؛ في نظر الصهيونية » هو قومية عرقية تختلف عن
بقية القوميات .
أن حق الجنسية في ليبيريا يقوم على أساس من التمييز العرقي اللوني . في « دولة
الزنوج » لا يمكن لغير الزنجي او لغير المتحدر من اصل زنجي أن يكون متساويا مع
الزتوجح ٠ وف اسرائيل » فان حق الجنسية القائمة على مبدا العودة يعتمد معيارا عرقي
٠ ديثيا . وثي « دولة اليهود » لا يمكن مساواة خ غير اليهود بأقراد « الشعب اليهؤدي ».
ان هذه /١ ياسة الت زية قد 35 نت في شكل تشرّيعات صادرة عن سلطات تشريعية
محلية . وبكلمة اخرى فقد أصبح التمييز العنصري في ليبيريا واسرائيل مؤسسة
« قانونية 4 [عتداز ع0] (55), 0 ١ الدأن هذا الوضع يعبر عن نصف الحقيقة . ان ممارسة
التبييز العنصري في كل من ليبيريا واسرائيل تجآوزت « التمييز القانوني » الى « التمييز
الواكعي 4 [م6ع8ت2 106 ٠.
يمارس الليبيريون المتحدرون من الزنوج الاميركيين اضطهاد! قاسيا ضد الزنوج
الاصليين » حين أصدر المستوطنئون دستورهم الاول لم يعترفوا بالسكان الاصليين ولم
يمنحوهم حق-المواطنية الا في 16.5 وذلك فقط لقصد الاثبات للدول الاوروبية المستعمرة
ان الاراضي الليبيرية يحتلها مواطنون ليبيريون وبذلك يحفظونها من توسع تلك. الدول
على حساب ليبيريا . ينقسم المجتمع الليبيري الى « قشرة رقيقة من اليانكيين السود «(
واغلبية مسحوقة من 1 الأوة المخدوعين »59(4). ان سلطة أصدار القرار في ليبيريا
يحتكرها الليبيريون الاميركيون الذين شكلوا طبقة ممتازة تعتلي قم السلم السياسي - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 19
- تاريخ
- مارس ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 4483 (5 views)