شؤون فلسطينية : عدد 19 (ص 347)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 19 (ص 347)
- المحتوى
-
والممتلكات الخاصة يعرب فلسطين ( الاراضي انتزعت يأسم الصندوق القومي اليهودي
ومن ثم أعيد توزيعها على الكيبوتسات والتعاونيات الزراعية المشكلة حديثا ) .
ان ايجاد حيز الرقابة الحكومية على الاقتصاد » يشكل ؛ بالنسبة لايزنشتات تمايزا
مهما بين مرحلة الإنتداب ومرحلة الدولة ٠. وهو يرى أنه خلال السنوات الاولى على
وجود اسرائيل ؛ أصبحت الحكومة « العامل الاتتصادي الاعلى » في التخطيط والتشجيع
على حد سسواء ©» وفي الاشراف على الحياة الاتتصادية» وأيضا في حالات عديدة كمشارك
مباشر 156). حيث أن ت تمييز ايزنشتات بين اليشوفه ومرحلة الدولة مفيد ؛ كما أنه من
المهم أيضا طرح سؤال يتعدى حدود الاجتماعيات البورجوازية : « هل خدمت عمليات
الحكومة الاقم ادية الطبقة العاملة 1 م مصالح الرأسمال الخاص ؟ » .
بين أايزنشتات نفسه ائه ؛ لغاية 1161١ » كانث الحكومة غير قادرة » بشكل جلي »
على الامساك بزمام الازمة التي تلت ايجاد الدولة :
خلال الاعوام 64 أه بلغت الصادرات ١١ أو ؟! بالمائة فقط من قيمة الواردات »
وتزايد العو التجاري السنوي باضطراد » بالغا مجموع ما يقارب 789 مليون دولار
في العام 1 . حاولت الحكومة خلال هذه الفترة » ان تضغط التضخم بوسائل
التمويناً المقنن » بمراقبة الاسعار مثلا » وبوسائل ادارية مباشرة اخرى . ولكن هذه
المجهودات تدطمت يسيب عمليات السوق السوداء © ورفض متح الثكة من قبيل
الناس » وخاصة بعد تقنين توزيع الملبوسات والاحذية في صيف العام ا . كذلك
أدت قساوة التستاء التالي الى تازيم الموئف » مهددة بائهيار بنية العملة والاسعار
برمتهار؟1). 1
نظرا لتردي الحالة » أعلنت السلطات « السياسية الاقتصادية الجديدة » © التي
احتوت تخفيضا لليرة الاسرائيلية في شسباط 1165 © وتجهميدا للاجور » وكذلك عيئا
ضريبيا للتطوير من الشعب . يعترف ايزنشتات أن السياسة الاقتصادية الجديدة
خلفت ؛ في الأسامن ؛ تزايدا في البطالة ؛ ولكنه يعرفها باتها عمل ناجح » مشميرا الى
أن استقرارا كد انتج عتهارها) ٠. ليس صعيا على هؤلاء الذين يعرفون السيلسات
الاتتصادية للحكومات الرأسسمالية الاخرى » أن يدركوا أن تخفيض العملة » ومراقبات
الاجور » ورفع الضرائب ما هي الا« مسكنات تقليدية من أجل التضكم » . في حالة
اسرائيل » على أي حال » يجب أن نعرف أن هذه الاجراءات قد وضعتها حكومة يسيطر
عليها الماباى » حزّب يسمي نفسه « اشستراكيا ») .
533 التناقضات التي سبقت السياسة الاقتصادية الجديدة مألوفة في مجتمع توجد فيه
. لقد حصل ١.١ بالمائة من سكان اسرائيل » في العام .1916 © على ل/ا4ل/ا١! بز من
ا الدخل الفردي السنوي » بينما حصل النصف السفلي لسكان اسرائيل على /ا؟
بالمائة(11). ورغم أن هذه الفروقات في الدخل ليست شاسعة » كما هي في بلدان اخرى
عديدة »© الا انها تشكل حاجزا متينا بين الطبقة العليا والطبقة العمالية . ومن المؤكد
أنه ف العام كان السؤال « هل ستزداد الفروقات ف الدخل أم ستنقص 5 »»
امتحأنا مهما لطبيعة الاتتصاد ولدولة اسرائيل . وقد تبين عام 5695 أن حصة
الهستدروت النسبية في الحياة الاقتصادية لم تتوسع . وكان الهستدروت مسازال
مستبعدا عن السيطرة على القطاعات الصناعية الرئيسية كالماس والمئفسوجات
والكيماويات » كما كان مستبعدا قبل 0 الدولة ٠. أما القطاعات الرئيسية التي
كانت تخضع لسيطرة المهستدروت فهي * اع الزراعي ( ثلثا مجموع الانتا- اج في
العام 1965 ) وتجارة الجملة (5©» ا من مجموع الانتاج في العام م ا
كما احتفظ الهستدروت بحوالي عشرين بالمائة من قطاعي البنوك النجارية والتأمين 8
0 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 19
- تاريخ
- مارس ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 36180 (2 views)