شؤون فلسطينية : عدد 19 (ص 378)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 19 (ص 378)
- المحتوى
-
وهناك رأي صهيوئي ثالث أعريت عنه المذكرة التي أعدها الفرع البريطاني للوكالة
اليهودية الموسعة » وأصدرها في كانون الاول ( ديسمير ) » .196 . تقول الأذكرة ان
الوكالة الموسعة « فقدت الكثير من غرضها الاصلي » . ثم تؤكد أن المهمات الرئيسية
للوكالة اليهودية خارج اسرائيل تتضمن الى جانب حملات جمع الاموال وجباية
التبرعات تدريب الرواد وتشجيع الهجرة والعلاقات العامة والنشاط الاعلامي »
بالاضافة الى نشر اللغة والثقافة العبرية بين اليهود المقيمين خارج اسرائيل » وتشجيع
التوظيفات والاستثمارات المالية في اسرائيل » متى أمكن ذلك . لكن هذه المهمات تحتاج
مبادرتها وتطويرها الى حركة قوية ذات أيديولو جية حيوية . وهنا تستدرك المذكرة
بقولها : « ان هذه الميزات الاخيرة لم ترمز الى الوكالة الموسعة اطلاقا » بل هي متأصلة
في المنظية الصهيونية العالمية » . ما العمل » اذن ؟ تقترح المذكرة ان يصار الى حل
الوكالة اليهودية الموسعة باتفاق حبى . وانتقال وظائفع الى المنظمة . والاساس
القانوني ؟ ن أصحاب المذكرة عي الانتبياه الى « حقيقة » مطوية لكي ينبشونها
مؤكدين أت تقوم م قام الاساس القانوني المنشود . وهذه « الحقيقة » تبدو لهم على
النحو الآتي : بعد انشلاء الوكالة اليهودية الموسعة ( 1515 ) »© طلب الئ الحكر مه
البريطانية بموجب دستور الوكالة اعطاء التأكيدات بأنه فيما لو جرى حل الوكالة »
سوف _تتمتع المنظمة الصهيونية بالوضع القانوني ذاته والذي تمتعت به قبل توسيع
الوكالة بموحب المادة الرابعة من صك الانتداب ٠. والحكومة البريطانية في ذلك أ
قدمت التعهدات والتأكيدات المرجوة . لكن المذكرة لا توضح طبيعة التعهدآت المعطاة »
بل تنتقل مباسرة الى استخلاص النتيجة التالية : بما إن الانتداب قد انتهى الآن (.115)»
وعلما بأن دستور الوكالة اليهودية ينص على البند المذكور أعلاه » مانه ليس من غير
المعقول تصفية الوكالة اليهودية ونقل وظائفها الى المنظمة الصهيوئية العالمية .
ولدى مراجعة « دستور الوكالة اليهودية الموسعة » يتبين من مواد الاتفاقية المعقودة
بين وأيزمن س سوكولوف ( عن المنظمة الصهيونية ) » من جهة » وبين مجموعة من
الاشخاص الذين وضعوا تواقيعهم عن « اللاصهيونيين » في عدد من البلدان » من الجهة
الاخرى ان المادة ١6 ( « وضع الاتفاق موضع التنقيذ » ) تتحدث بالفعل عن « البند »
الذي أشارت اليه المذكرة . لكن هذا التلاعب والدوران حول النصوص لا يغير شسينًا من
حقيقة انتهاء الصفة القانونية للوكالة مع نهاية الانتداب على فلسطين .
خفي أوآخر شهر آب ( ( افسطين ) من العام 1114 تتارى المجلس الصهيوني العام لعقد
دورته الرابعة ( الاولى بعد اعلان قيام اسرائيل ) » لكي « ينظر في المشاكل التمكلقة
بالصلات بين الدولة اليهودية والحركتا الصهيونية ؛ ويعمل على رسم الحدود الفاصلة
لسلطات كل من الطرفين في جميع الحقول الواقعة خارج فلك الدولة السيدة » . ويمضي
التقرير الرسمي »؛ المرفوع من اللجنة التنفيذية » الى القول ان « احدى النتائج الرئيسية
جتماع المجلس كانت في تكليف اللجئة التنفيذية الصهيونية بمهمة تنظيم الهجرة » الى
ا ٠. فالقرار المفضل الذى اتخذه المجلس آنذاك جاء على تعييل الدوائر التي
تحتفظ بها اللجنة التنفيذية الصهيونية مثلما قام بتحديد الوظائف والمهمات المنوطة بكل
دائرة منها . وسوف ذنقله هنا كما ورد بنصها الحرق في التقارير الرسمية الصهيونية
:)1١961(
« تحتفظ اللجئة التنفيذية الصهيونية بالدوائر التالية :
١ دائرة الهجرة : ويشمل نطاق عملها ما يلي : ( 1 ) تدريب المهاجرين ( باستثناء
الرواد والطلائعيين منهم أنظر : دائرة الشباب والطلائع الرواد ) . ( ب ) ادارة
« مكاتب فلسطين » في الخارج . (ج ) التقدم من الحكومة » بين وقت وآخر ».بمتترحات
حول « كوتا » الهجرة ©» على ان تحتفظ الحكوية بالقرار النهائي لتثبيت الكوتا .
لحري - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 19
- تاريخ
- مارس ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 58936 (1 views)