شؤون فلسطينية : عدد 20 (ص 23)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 20 (ص 23)
- المحتوى
-
العربي تشكل اضافة هائلة الى وزن الولايات المتحدة الاستراتيجي في ميزان القوى
العالية وتاكيدا مركم القيادي ف العالم الراسمالي 006
اليم : ٠:
ومدى الحرية في هذا الاستخدام ا فعاليته .
أسلوب استثمار النفط العربي وسيطرة الشركات الاجنبية عليه
هذه الثروة النفطية العربية » التي أوردنا لمحة عن حجمها وقيمتها ومدى أهميتها » كيف
يجري استثمارها وهل ؛ يتم بواسطة أصحابها العرب وتحت سيطرتهم ورقابتهم الحقيقية؟
هل للبلدان العربية المنتح ؛ طبقا لثرتيبات الاستثمار الحالية ؛ امكانية توجيه استثمار
هذه الثروات حتسدب مقتضيات الملصلحة الوطنية 0
ان من المعروف أن تشركات البترول العامية الكبرى ؛ ومعظيها أمريكي ؛ هي التي تسيطر ٠
هذه البلدان المنتحة اضعيفة وواقعة تحت السيطرة أو التنفسود الاستعماري ٠. وهذه
الامتيازات تعطي للشركات البترولية الاحنبية سلطات شسبه مطلقة على استثمار النفط
العربي » خهي ألتي تتولى تحديد مقادير المبالغ المستثمرة وتوزيعها على مختلف مروع
الصناعة » وهي التي تتولى تحديد مقدار الانتا- ج النفطي وتحديد أسعاره ( ولم يتقرر مبدا
تحديد الاسمار المعلنة لأنفط بالاتفاق المشترل بين اليلد المنتج والشركات العاملة الا
بموجب اتفائية طهران في شهر مارس 119/1 ) © وهي التي تقوم يتصديره يواسطة
شركات متفرعة عنها الى مختلف مصادر الاستهلاك حسب خطط عالمية تضعها ؛ وهي
التي تتولى عمليات نقله بواسطة ناتلات تملكها اما بنفسها أو بواسطة شركات متفرعة
عنها أو بثاقلات تستأجرها لآماد طويلة .
والشركات صاحة الإأمتياز أت هي شركات مؤسسة في دول أجنسية ويموجب ثوانين تلك
الدول وتحمل جنسيتها ولا تتخذ مقترها الرسمي في الدول العربية»؛ وهي ليست الا أدوات
لانتاج النفط الخام لصالح الشركات الام المالكة ها وتصديره للخارج غهي لا تعتبر نفسها
ملزمة بأن تكرر أو تصنع في البلاد لنتجة أي جزء من انتاجها من النفط الخام والغاز أو
تقيم الصناعات الدتروكيماوية وغيرها من الصناعات المرتيطة بالنفط والغاة؟ ٠. وهي لا
تعيد ترحيل معظم حاصلات بيع النفط من العملات الاجنبية إلى البلدان المنتجة بل تحتفظ
بها وتستثمرها في الخارج ؛ ولا تعيد استثمار أي جزء من أرباحها في البلدان ت المئتجة .
كما انها تعتمد على أسوآق خارجية للتزود باحتياحاتها من المعدات والآلاتث والتجهيزات.
وتبعا لكل ذلك فقد حصلت في البلدان المنتجة ظاهرة الانعزال التام بين صناعة النفط التي
تسيطر عليها الشركات الاجنبية وبين باقي قطاعات الإقتصاد الوطني وحرم هذا الإاتتصاد
اله ل ا 0
للدئمية الاقتصادية ألوطنية ٠.
وشركات الامتياز لا تخضع لقوانين البلاد المنتجة ولا سيما الضرائبية منها » وكانت تدفع
في البداية مجرد مبلغ مقطوع عن كل طن من النفط لا يتجاوز ما يعادل ؟؟ سنت أمريكي
عن كل برميل ثم وافقت على تطبيق قاعدة مناصفة الارياح في بداية الخمسينات وبقيت
8 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 20
- تاريخ
- أبريل ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22436 (3 views)