شؤون فلسطينية : عدد 20 (ص 24)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 20 (ص 24)
- المحتوى
-
هذه القاعدة سارية حتى تم رفع حصة البلد المنتج إلى مه بر من الارياح الصافية ©»
جسدب اتفاقية طهرآن 199/1 ٠. والشركات لا تخضصع للمحاكم الوطنية بل تتمسك بالتحكيم
الدولي أسلوبا لفض منازعاتها مع البلد المنتج . وحكومات البلدان المنتجة ليست لها
مشاركة في رأسمال الشركات ولآ مشاركة فعلية في مجالس ادارتها وليست لها سلطة
حائيقية في الرقابة الفنية على المشروع وتوجيهه كما ان المواطئين لا يشغلون الا في النادر
المناصب الادارية والفنية الهامة فيها . وتكتفي حكومات البلدان المنتجة يدور جابي
الضرائب في نهاية العام ؛ وقد اصبح النفط يشسكل الجزء الاعظم من صادرات هذه البلدان
وأصبحتث تعتمد اعتمادا شبه كلي على دخل النفط الذي تقدمه لها الشركات الاجنبية ٠
فقا بذلك في هذه البلدان نوع من التبعية الاتتصادية للاحتكارات النفطية وللدول التي
تنتمي اليها .
وبالليع فليس مما يذكر آن هذه الامتيازات النفطية قد أصابها يعض التطور خلال
الستوآت الطويلة التي سيطرت فيها على استغلال النفط العربي , الا أنه بالاضافة الى
التعديلات في البثود المالية التي آدت الى رفع دخل البلد المنتج من مبلغ ضئيل مقطوع عن
كل طن من الفط حسب الامتيازات الاصلية الى 5ه ,/ من الارباح حسب اتثفاقية طهران
لعام 1/ا15 ؛ مع تطبيق قاعدة تنفيق الريع(١4)1 فان التعديلات الاخرى لا تتعدى تضييق
المساحات المشيلة بالأمتياز والتخلى عن أجزاء من هذه المساحات .التشاسعة والاتفاق
دموجب اتفاقية طهران » على أن لا تعدل الإسعار المعلئة الا باتفاق الطرفين » حكومة
اليلد المنتس والشركة » بعد أن ن كانت هذه الاسعار تحدد وتعدل بمعرفة الشركات وحدها.
ويتضم من ذلك أن التطور الذي أصاب هذه الامتيازات لم يكن تطورا جذريا ولم يمس
جوهر الامتيازات نفسه وأن صورة الامثيازات الكلاسيكية بمساوثها المعروفة والتي
أشرنا اليها أعلاه ما زالت باقية على حالها . وف اعتقادنا أن اثفاقية المشاركة التي أدرمت
فق ألدة الاخيرة ( من حيث المبدأ في شهر اكتوير ؟لاذا ابين الشركات النفطية وبعضص
لدان الخليج والتي تتيح لهذه اليلدان اكتساب حصة في رأسمال هذه الشركات تبدآأ
بنسبة م؟ بر عام 1591/9 ( ثم ترتفع بالتدريج حتى تصل الى أه بن عام )19459' هذه
الاتفاقية لا ل في الوقت الحاضر تغييرا جذريا كافيا لصورة الامتيازاات الكلاسيكية
دمساوئها المعروفة نظرأ لان نسبة المشاركة الضثيلة التي ستحصل عليها الحكومات لا
سسيما في البداية لن تحقق لنا السيطرة الحقيقية والرقابة الفعالة على استثيار ثرواتنا
النغطية و تبقى الشركات هي المسيطرة الحقيقية غلى هذا الاستثمار كما في ظل الامتيازات
الاصلية . ٠ وستعود لهذة المسألة نيما بعد .
بالاتفاقيات التفطية التي ٠ رمت ف فوا الاخيرة 3 0 بعض اتفاتيات ٠ الشساركة
وعقود المقاولة » والتي تتجلى فيها كثير من الجوانب الايجابية وتمثل تقدما كبيرا بالنسبة
لاتفافيات الامتيازن الكلأسيكية لا سيما من حيث تحقيق قدر من سيادة الدولة وسيطرتها
على استثمار ثرواتها النفطية ؛ كبا ان هنالك بعض حالات الاستثمار المباشر في عدد من
بلداننا ٠ ا أن هذه العقود الاخيرة الجيدة نسبيا ومجالات الاستثمار
فامشيار ات الف كات الاحتكارية الكبرى ما ترال تسيطر على حوالي 5 إن من تاج
النفط العربي بينها لا تشسمل العقود والاتفاقيات الاخيرة ومجالات الأستثمار المباشر الا
حوالي 1١ / من مجموع انتاج النفط العربي ؛ حسب أحصائيات عام الاةا .
والشركات الامريكية تملك ؟5 بر من الامتيازات النفطية في الوطن العربي سواء في منطقة
الخليج العربي او في تسمال افريقيا بمعنى انها تسيطر على ؟1 / من الاحتياطي النفطي
لعربي حسب تتثديره في نهاية عام 1 ( ولسنا نعثئي بذلك انها تملك قانونا هذه
5 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 20
- تاريخ
- أبريل ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39480 (2 views)