شؤون فلسطينية : عدد 20 (ص 102)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 20 (ص 102)
- المحتوى
-
والممتلكات الخاصة بعرب فلسطين ( الاراضي انتزعت باسم الصندوق القومي اليهودي
ومن ثم اعيد توزيعها على الكيبوتسات والتعاونيات الزراعية المشكلة حديثا ) .
ان ايجاد حيز الرقابة الحكومية على الاقتصاد » يشكل » بالنسبة لايزنشتات تمايزا
مهما بين مرحلة الانتداب ومرحلة الدولة . وهو يرى أنه خلال السنوات الاولى على
وجود أسرائيل » أصبحت الحكومة « العامل الاتتصادي الاعلى » في التخطيط والتشجيع
على حد سنواء » وفى الاشراف على الحياة الاقتصادية؛ وايضا في حالات عديدة كمشارك
مياشر ») 15 . حيث أن تمييز ايؤنستات بين اليشوف ومرحلة الُدولة مفيد » كما أنه من
المهم أيضا طرح سؤآل يتعدى حدود الاجتماعيات البورجوازية : « هل خدمت عمليات
الحكومة الاتتصادية الطبيقة العاملة 1 م مصالح الرأسمال الخاص ؟ © .
بين ايزئكشتات نفسه ائه ؛ لغاية أه ةا © كاذث الحكومة فير قادرة » بشكل جلي )
على الامساك بزمام الآزمة التي تأت أيحاد الدولة :
خلال الاعوام 8 أه بلغت الصادرات ١١ أو ١١ بالمائة فقط من قيمة الواردات 4
وتزايد العير التجاري السنوي باضطراد ؛ بالغا مجموع ما يقارب 7؟؟ مليون دولار
في العام أم ا . حاولت الحكومة خلال هذه الفترة »6 أن ن تضغسط التضخم بوسائل
التمويداً المكئن » بمراقبة الاسعار مثلا »4 وبوسائل ادارية مباشرة اخرى . ولكن هذه
المجهودات ا يسندكيا عمليات السوق السوداء © ورفضس متح ألثكة من قبل
الناس » وخاصة بعد تقنين توزيع الملبوسات والاحذية في صيف العام 0 ٠. كذلك
أدت قساوة الشستاء التالي الى تأزيم الموقف » مهددة باثهيار دئية العملة والأاسعار
درمتها( زككا)ء 1
نظرا لتردي الحالة ©» أعلنت السلطات « السياسية الاقتصادية الجديدة » » التي
احتوت تخفيضا للرة الاسرائيلية ف تباط ؟6 | »؛ وتحميدا للاجور 3 وكذلك عينًا
ضريبيا للتطوير من الشضشعبي ٠ يعترف أيزنشتات ان السياسة الاتتصادية الحديدة
خلفت » ف الاساس ؛ تزايدا في البطالة » ولكنه يعرفها بأتها عمل ناجح © مشيرأ الى
أن استقرارا قد نتج عنها(ه1). ليس صعبا على هؤلاء الذين يعرفون السياسات
الاتتصادية للحكومات الرأسممالية الأخرى ؛ أن يدركوا أن تخفيض العملة © ومراقبات
الاجور » ورفع الضرائب ما هي الا مسكنات تقليدية من أجل التضكم » ٠ ف حالة
اسرائيل » على أي حال » يجب أن نعرف أن هذه الاحراءات فد وضعتها حكومة يسيطر
عليها للاباي » حزب يسمي نقسة « انتراكيا ») .
ن التناقضات التي سدقت السياسة الاقتصادية الجديدة مألوفة في مجتمع توجد فيه
ات . لقكد حصل ١١ بالماكة من سكان اسرائيل » في العام 15٠ ؛ على لإءلا! بر من
مجموع الدجل الفردي السنوي ؛ بيتها حصل النصف السفلي لسكان اسرائيل على /ا؟
بالمائة(؟1). ٠ ورم أن هذه الفروقات في الدخل ليست شاسعة » كما هي في بلدان ن اخرى
عديدة ؛ الا انها تشكل حاحزا متينا بين الطبقة المعليا والطيقة العمالية . ومن المؤكد
أنه ف البعام 55٠ كان السؤال <م هل ستزداد الفروقات ف الدخل أم ستتنقص ؟ 0 6
امتحانا مهما لطبيعة الاتتصاد ولدولة أسرائيل 8 وقد تسن عام م١1 أن حصة
المستدروت النسبية في الحياة الاقتصادية ل م تتوسع . وكان الهم تدروت ما زال
مستبعدا عن السيطرة على القطاعات الصناعية الرئيسية كالمسساس والمنسوجات
والكيماويات » كما كان مستتعدا قبل مرحلة الدولة . أما القطاعات الرئيسية التي
كانت تخضع لسيطرة المهستدروت فهي : القطاع الزراعي ( ثلثا مجموع الانتابجم في
العام 196:5 ) وتجارة الجملة ( ١.265 ؟ بالمائة من مجموع الانتاج في العام 1155 ا
كما أحتفظ الهستدروت بحوالي عشرين بالمائة من قطاعي البنوك التجارية والتامين :
1١1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 20
- تاريخ
- أبريل ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17435 (3 views)