شؤون فلسطينية : عدد 22 (ص 137)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 22 (ص 137)
- المحتوى
-
الشركات لنفطنا ليست متمائلة بالنسبة لجميع الشركات وذلك تبعا لما تملكه كل منها من
مصادر بديلة في مناطق انتاج أخرى ٠ ووضع الشركات بالنسبة للسيطرة على مصادر
بديلة ليس متماثلا بل انه متباين بشكل كبير » ولذا فان من المؤكد ان هذه الشركات لن
تستطيع مواصلة اتحادها في مقاطعة النفط العربي مدة طويلة . ومن هنا يمكئثنا
استغلآل الحاجة الماسة لبعض الشركات لنفطنا أكثر من غيرها لتفريق صغوفها والعمل
على أن ترضخ لشروطنا وعودة الشركات الاكبر حاجة لنفطئا الى شراء هذا النفط ويكون
ذلك بمثابة بداية النهاية لجبهة الشركات » كما حدث مثلا في الكسيك بعد تأميم نفطها
عام 1918 أذ استطاعت حكومة المكسيك أن تغري بعض الشركات المؤممة بتعويض
مجز فوافةقت على أبرام اتفاق منفصل مع المكسيك ؛ رهم معارضة الشركات الأخرى »؛
وكائت تلك هي بداية تفكك جبهة الشركات ضد المكسيك فجاءت الواحدة بعد الاخرى الى
الحكومة المكسيكية لابرام اتفاق تسوي به خلافها على أثر تأميم مصالحها هناك .
وعلينا أن نستبعد من إذهائنا تهائيا امكانية استغناء الشركات عن التفط العربي المؤمم
بشكل نهائي واستبداله بغيره كما فعلت مثلا شركة البترول البريطائية بالنسية للثفطً
الايراني عندما تم تأميمه عام 1101 على يد الدكتور مصدق فتلك كانت حالة خاصة لها
ظروفها الخاصة : فالبترول الايرائي كانت تملكه شركة واحدة هى شركة البترول
البريطانية وهذه الشركة كانت تسيطر على احتياطي ضخم في العراق والكويت ونظرا
للكمية المحدودة للانتاج الايراني ( الذي كان حينذاك حوالي ١40 مليون برميل يوميا )
ولان الشركة البريطانية كانت لها الحرية التامة في التصرف في امتيازاتها في العراق
والكويت بزيادة انتاجها كما تشاء وعدم وجود حكومات حرة في البلدين حينذاك تتدخل
وتفرض آراءها استطاعت الشركة البريطانية بعد فترة وجيزة ان تتخلص من المشكلة
بأن زادت انتاجها في العراق والكويت بما عوضها عن النفط الايراني المؤمم . الظروف
الآن قد تغيرت كلية » وأهمية النفط العربي لا تجعل من الممكن استيداله بأى مصادر
آخرى حتى لو وافقت البلدان المنتجة الاخرى على ذلك ؛ كما سبق أن بينا .” ”
أن من المعروف أن استهلاك الئفط ف العالم يتزايد باضطراد وأن المشكلة التى ستو أجه
العالم في مستقبل قريب ليست مشكلة تصريف النفط وائما هي مشكلة العثور على نفط
كاف لسد احتياجات الاستهلاك في العالم . وكنموذج لتصريحات الرسميين الغربيين التي
تؤكد ذلك نثسير الى تصريح جون ايروين » الذي سبقت الاشارة اليه » والذي يذكر غيه
بأن البلدان الغربية تواجه مخاطر مؤداها ان تجد نفسها » قبل عام .118 4 أمام عجز
كبير في النفط قد يكون له آثار قاسية في المجال الاقتصادي ؛ وان الولايات المتحدة تدرس
هذه المسألة بقلق متزايد نظرا لقوله بأن « استهلاك العالم غير الشيوعي مسن النفط
سيتضاعف خلال السنوات العشر القادمة وان الجزء الأكبر من هذا الاستهلاك إن يأتى
الامن مصدر واحد هو: الشرق الاوسط» . ومن ذلك ما ذكرته نثرة الصناعة البترولية
عدف تاماء”1 مذأهات120 عك ستاعلان8 ؛ عدد أول مارس 1519/5 من أن « الدلدان المنتحة
للنفط أمام طلب قوى على النفط ولو انه يتضاعف الآن كل عشر سئوات بدلا من كحصل
ست سسئوزات » فهو يمثل كمية ضخمة نحن في أمس الحاجة اليها » . وما ذكره نائب
رئيس شركة موبيل » ج. د. مودي ؛ من أنه لمواجية الطلب المتزايد فانه ينيغي اضافة
الى .45 مليار يرميل الى الاحتياطي الثابت في الوقت الحاضر وذلك ما بين الآن
وعام .)(195٠. وكذلك الدراسات الكثيرة للخيراء البتروليين الغربيين الذين أكدوا أن
تجارة النفط العالمية قد تحوئت من سوق الشاري الى سوق البائع بمعنى أنه نتيجة
لازدياد الطلب على النفط فان البائع وهو البلدان المنتجة هو الذي يتحكم في السوق
( أنظر بهذا المعنى مجلة بتروليوم برس سرفيس »© عدد كانون الثاني 151/1١ © وكذلك
تحليل لفرانك جاردئر » محرر الشؤون الدولية في مجلة أويل آند غاز جورنال > مثمار
برد - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 22
- تاريخ
- يونيو ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10637 (4 views)