شؤون فلسطينية : عدد 22 (ص 140)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 22 (ص 140)

المحتوى

فعالة أو مقبولة في المجتمع الدولي . كما يبين بمنتهى الوضوح أن السبعينات ليست مثل
المتعلقة بها والرأي العام العالمي والظروف البترولية الدولية قد تغيرت جذريا وأصبحت
كلها مؤائية للتأميم 8 ويكفي أن نقارن بين فعالية اجراءات مقاطعة الثنقفط الايراني 4 عام
من طرف الشركة البريطانية والشركات المتضامنة معها » وبين الفشل الذريع
الذي منيت به محاولات مقاطعة النفط الجزائري في الاسواق العالمية من طرف الشركة
الفرنسية لنتبين مذى الوط الذي قطعته آفكار التأميم واستعادة السيطرة على الثروات
الطبيعية الوطنية في الضمير العالي بحيث اصبحت حقائق لا يمكن التشكيك أو المنازعة
الجدية فيها ‎٠‏
ولا يأس من أن نضيف هنا بأن التأميم الذي يقدم عليه بلد واحد.أو عدد قليل من الدول
العربية المنتجة لن يؤدي ألى كارئة » كما تدعي بعض المصادر الغربية » مهما تكن
شراسة الاجراءات المضادة التي تقدم عليها الششركات المؤممة والبلدان التي تنتمي اليها
اذ لو أن البلدان التي تقوم بالتاميم باعت نصف انتاجها السابق على التأميم فأنها تحقق
تقريبا نفس دخلها السابق على التاميم لان بيع النفط المؤمم يعني تقريبا مضاعفة الدخل
من البرميل المؤمم الذي كانت الشركات تحصل على نصف دخله تقريبا او أقل من ذلك
بقتيل . بل ان التصدير لو توقف كلية خلال فترة قتصيرة تالية للتأميم فيجب أن لا ننسى
ان لدى كثير من بلداننا المنتجة أرصدة مالية كبيرة ويكفي أن تقدم هذه الدول لليلدان
الاخرى قروضا أو مساعدات لسد احتياجاتها الفورية ( مثثما فعلت يعض البلدان المنتجة
مع العراق بعد التأميم ومثل السلفة التي وضعتها ليبيا تحت تصرف الجزائر بعد تأميم
الشركات الفرنسية ) حتى تخف حدة الازمة الى أن يعود التقط للتصدير ‎٠‏
ومن المؤكد ان أآية مقاطعة للنفط المؤمم لا يمكن أن تمتد لاكثر من أشهر قليلة ثم يعود
المستهلكون لاستيراده . وفي خلال ذلك لا يكون تفطنا قد ضاع وانما يبقى مؤقتا في مكامنه
الى أن يحين وقت استخراجه وتصديره . ولا بآس من أن تتحمل شعوب البلدان التي
تقوم بالتأميم بعض التضحيات وتتحمل بعض اجراءات التقشف خلال بعض النترات
القصيرة ‎٠‏ /
وقد يبدو من المناسب » لاعتيارات سياسية واضحة ومن أجل حصر ردود الفعل المتوقعة
وضيان صادرات النفط الْموّمم دون أي توقف > أن لا يشمل التأميم » في مرحلة أولى »
جميع المصالح النفطية الاجنبية في البلد أو البلدان العربية المنتجة بل ينصب على مصالح
البلدان المعادية وحدها » وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ( وهذه المصالح تغطي
على كل حال الجزء الاكبر من انتاجنا ) » ولا يشسمل التأميم مصالح الدول المحايدة مثل
المصالح الفرنسية أو أليابانية وبذلك يضمن البلد المنتج استمرار تصدير نفطه عن طريق
هذه الصالح غير المؤممة الى بلدانها وأسواقها . ونحن من رأينا » لاعتبارات التنمية
الاقتصادية العاجلة التي تفرض نفسسها على العالم العربي ؛ أن يكون التأميم شاملا لجميع
المصالح الاجنبية ولكن المسؤولين السياسيين قد يرون6 من باب المرونة السياسية وكحل
مرحلي ؛ استثناء بعض المصالح الاجنبية المحايدة . كما أن من الممكن © لاعتبارات
ممائلة ؛ أن يقتصر التأميم على ١ه‏ ,ز من المصالح النفطية الاجنبية » في مزحلة أولى »
بالشروط التي بيناها سابقا والتي تضمن سيطرتنا الحقيقية وتوجيهنا للنشاط النفطي .
أو أن ينصب التأميم على الامتيازات النفطية الكلاسيكية » بالمعنى الدقيق لهذا التعبير )
ولا يشمل مثلا اتفاقيات المشاركة ( التي يكون البلد المنتج غيها .© / مسن رأسمال
الملشروع ) أو عقود المقاولة لا سيما وان هذه الاتفاقيات والعقود الاخيرة قد أبرمت
الغالبية الكبرى منها مع شركات حكومية ( مثل ششركة ايني الايطالية وشركة ايراب
161

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 22

تاريخ

يونيو ١٩٧٣

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات